وفد عسكري اميركي في الخرطوم للترتيبات الامنية مع قوات قرنق . السودان : مفاوضات السلام تستأنف اليوم و200 مليون دولار من واشنطن بعد الاتفاق

تبدأ اليوم في منتجع نيافاشا الكيني الجولة السابعة من المفاوضات التي يتوقع ان تنتهي بتوقيع اتفاق سلام نهائي بين الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان"، فيما اعلن ديبلوماسي اميركي ان بلاده ستمنح السودان مساعدة بقيمة 200 مليون دولار بعد التوقيع على الاتفاق النهائي. واشار الى ان مجلس الامن سيبحث قريباً في آلية تسمح للامم المتحدة بالاشراف على تنفيذ اتفاق الترتيبات الامنية الذي وقع في 25 من الشهر الماضي. في غضون ذلك، بدأ وفد عسكري اميركي محادثات في الخرطوم امس تتعلق بهذا الاتفاق.
تسنأنف اليوم الجولة الجديدة من مفاوضات السلام السودانية بين الحكومة و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" في منتجع نيافاشا الكيني، وتركز على مناقشة قضايا اقتسام السلطة والثروة ووضع المناطق المهمشة الثلاث، وتستمر حتى 25 من الشهر الجاري، وسينضم اليها في منتصف الشهر النائب الاول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه وزعيم "الحركة الشعبية" الدكتور جون قرنق.
وتوجه الى نيروبي عصر أمس الوفد الحكومي المفاوض برئاسة وزير الدولة للسلام ادريس محمد عبدالقادر الذي سيقود التفاوض في قضايا اقتسام السلطة والثروة، واتفق على خفض عدد المفاوضين الى ثلاثة من كل طرف. كما يقود وفد اخر يضم القيادي في الحزب الحاكم الدكتور كبشوركوكو ووزير الصحة في ولاية غرب كردفان اقويك والقيادي في الحزب الحاكم فرح عقار مناقشة قضايا المناطق المهمشة جبال النوبة وابيي وجنوب النيل الازرق. ويشارك في المحادثات مسؤولون من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعرض اقتراحات تساعد الطرفين في الاتفاق على اقتسام الثروة، خصوصا الموارد القومية وعائدات النفط والنظام المصرفي. وكان الطرفان وقعا بالاحرف الاولى خمس وثائق شملت مبادئ عامة في هذا الشأن.
وعلم ان طه وقرنق سيحسمان في لقاءاتهما المقررة المسائل السياسية والمتعلقة بالرئاسة والانتخابات. وتطالب الحركة برئاسة دورية بالتناوب بين الرئيس عمر البشير وقرنق بحيث يشغل الاول ثلاثة اعوام والآخر مثلها بعده، وهي الفترة الانتقالية التي تستمر ست سنوات.
وتوقع عضو وفد الحكومة الى المحادثات الدكتور امين حسن عمر "ان يزف طرفا التفاوض في نهاية الجولة بشرى الاتفاق الى الشعب السوداني"، موضحا ان نجاح المفاوضات سيفضي الى جولة تنفيذية للوصول الى اتفاق نهائي، مشيراً الى ان الطرفين سيناقشان تفاصيل اتفاق الترتيبات الامنية والعسكرية الذي وقع في 25 الشهر الماضي.
وذكر عمر انه سيجري تعداد سكاني لمواطني الجنوب لتحديد نسبتهم الى جملة المواطنين قبل اجراء انتخابات عامة في البلاد، وطالب بتحقيق وفاق وطني خلال الفترة الانتقالية.
على صعيد متصل، بدأ وفد اميركي برئاسة الجنرال المتقاعد في المارينز كارل فولفورد امس محادثات مع المسؤولين في الحكومة تتعلق بفصل القوات واعادة انتشارها وتمركزها. وكان فولفورد اجرى محادثات مماثلة مع قادة "الحركة الشعبية" بعد تسميته من واشنطن لمساعدة الطرفين في مسألة الترتيبات الامنية والعسكرية، خصوصا في فصل القوات واعادة انتشارها.
الى ذلك يتوجه الى نيروبي بعد غد الاربعاء اعضاء الجانب الحكومي في اللجنة الدائمة للامانة الفنية للآلية المشتركة بين الحكومة و"الحركة الشعبية" والمانحين التي تقرر ان تعمل في كينيا لمدة ستة اشهر تحت مظلة الامم المتحدة. وستناقش مشاريع عاجلة، خصوصاً عودة النازحين واللاجئين وفتح ممرات الاغاثة وازالة الألغام، وستعقبها المشاريع طويلة المدى في وقت لاحق. وستدرس اللجنة ايضاً مشاريع واحتياجات ما بعد توقيع اتفاق السلام، وتجري الترتيبات الفنية لعقد مؤتمر خاص بالمانحين عقب شهرين من توقيع الاتفاق الذي يتوقع تنظيمه في بروكسيل.
من جهة أخرى أ ف ب، ذكرت صحيفة "الايام" السودانية نقلا عن القائم بالأعمال الاميركي في الخرطوم جيرارد غالوتشي ان السودان سيحصل على مساعدة بقيمة 200 مليون دولار من واشنطن فور توقيع اتفاق السلام مع المتمردين الجنوبيين. وأكد ان هذه المساعدة سترفع الى 500 مليون دولار وستخصص لاعادة اعمار جنوب البلاد.
ونقلت الصحيفة عن غالوتشي، ان الامم المتحدة ستبحث في وضع آلية للاشراف على الترتيبات الامنية بين الخرطوم والمتمردين الجنوبيين، وان الاطراف السودانية مقتنعة بضرورة مثل هذه الآلية التي سيناقشها مجلس الامن "قريباً"
من جهة اخرى، ذكرت الصحيفة نفسها ان الموفد الفرنسي الخاص لشؤون السلام في السودان أكد ان باريس على استعداد للمساعدة في تطبيق الاتفاق الأمني. وان هنري - بنوا دو كونياك الذي التقى قرنق في رومبيك اخيراً، أعلن ان فرنسا مستعدة للاشراف على تطبيق الاتفاق مع شركائها الاوروبيين.
على صعيد آخر، ذكرت الصحيفة ذاتها، ان قرنق طلب من الميليشيات الموالية للحكومة الانضمام الى "الحركة الشعبية" او حل نفسها، واعتبر ان طلبه يتفق مع روح الاتفاق الاولي مع الخرطوم. وأعلن قرنق، بحسب الصحيفة، ان الاتفاق على الترتيبات الامنية "يحظر قيام أي مجموعة مسلحة خارج نطاق الجيش او الجيش الشعبي لتحرير السودان".
لكنه لم يسم الميليشيات المعنية. ويبدو انه يشير الى "الجيش الشعبي لتحرير السودان - الموحد" بقيادة لام اكول و"قوة الدفاع عن جنوب السودان" بقيادة باولينو ماتيب.