يعود وفدا الحكومة السودانية وحركة التمرد الجنوبية الى كينيا اليوم لاستئناف عملية التفاوض من اجل انهاء الحرب وتحقيق السلام في السودان. في هذه الجولة التي من المقرر ان تبدأ غدا على مستوى الوفود سيعكف الجانبان على مواصلة مناقشة قضايا شائكة في مقدمتها اقتسام السلطة والثروة ومستقبل ثلاث مناطق مختلف عليها وذلك بعد النجاح الذي تحقق في جولة نيفاشا بشأن الترتيبات العسكرية والامنية وامس أكدت الحكومة السودانية استعداها للجولة الجديدة على لسان وزير الدولة ديوي متوك الذي قال إن وفد الحكومة سيتوجه اليوم الاحد إلي كينيا وأن نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه سينضم إلي الوفد في وقت لاحق.وأكد متوك تفاؤل الحكومة السودانية بأن تكون هذه الجولة هي الأخيرة في المفاوضات. وكان مسئول سوداني رفيع المستوى قد لمح الى احتمال توقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الشعبية لتحرير السودان بمباركة امريكية فى البيت الابيض خلال شهر رمضان بحضور الرئيس السودانى عمر البشير وجون قرنق زعيم الحركة الشعبية حسبما اورده راديو (العالم الآن) الموجهة اذاعته للدول العربية. على نفس الصعيد ذكرت اذاعة ام درمان يوم الجمعة ان وفدا من كبار المسؤولين الامريكيين سيصل اليوم الى السودان لاجراء محادثات حول ارساء السلام في البلاد. وقالت الاذاعة نقلا عن القائم بالاعمال الامريكي في الخرطوم جيرار غالوتشي ان الوفد سيبحث خلال يومين مع المسؤولين في الحكومة في المراحل الضرورية لارساء السلام في البلاد بعد توقيع اتفاق في نهاية سبتمبر في كينيا بين الخرطوم والتمرد الجنوبي حول المسائل الامنية. واوضح مسؤول أمريكي طلب عدم كشف هويته الاربعاء الماضي ان الجنرال المتقاعد في المارينز كارل فولفورد سيزور كينيا حيث تجري المحادثات ثم جنوب السودان معقل المتمردين فالخرطوم لوضع اللمسات الاخيرة على الاتفاقات المتعلقة بالقضايا الامنية. ونسب الى وزير العدل السوداني علي محمد عثمان في تصريحات صحفية نشرت يوم الجمعة في الخرطوم ان الدستور السوداني سيعدل وفقا لاتفاقية السلام النهائي بعد توقيعها المأمول قريبا. ونقلت صحيفة الانباء شبه الرسمية عن الوزير ان "اي تعارض بين نصوص الاتفاقية القادمة والدستور سيستوجب تعديل الدستور لمواكبة نصوص الاتفاقية". وكان علي عثمان محمد طه النائب الاول للرئيس السوداني وجون قرنق زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان قد توصلا في الاسبوع الماضي لاتفاق حول الترتيبات الامنية والعسكرية مما أعطى املا بالوصول قريبا لاتفاق نهائي لوقف الحرب الاهلية التي استمرت منذ اكثر من خمسين عاما توقفت خلالها لعشر سنوات فقط الا ان الوزير اكد على ان النصوص التي يشملها التعديل في الدستور ينبغي ان تطرح للاستفتاء مشيرا الى ان الدستور نفسه ينص على امكانية تعديل بعض بنوده بموافقة ثلثي اعضاء المجلس الوطني (البرلمان) ولكن هناك ثوابت لا يمكن تعديلها الا عن طريق الاستفتاء الشعبي.واضاف ان اتفاقية السلام نفسها ينبغي طرحها للاستفتاء ليدلي كافة المواطنين بدلوهم فيها.
