القضاء المغربي يطوي ملف خلية "الحاج" الفرنسي : أحكام بالمؤبد والسجن لفترات طويلة

طوى القضاء المغربي ليل الخميس - الجمعة ملف قضية الفرنسي بيار ريشار انطون المعروف ب"الحاج" و"ابو عبدالرحمن". واصدرت احكام بالسجن مدى الحياة ولفترات طويلة على معظم المتهمين ال34. وفي حين لوحظ ان اي حكم بالاعدام لم يصدر على افراد هذه الخلية، على عكس محاكمات سابقة، قال محامو الفرنسي انهم لا يستبعدون طلب العفو من العاهل المغربي الملك محمد السادس.
اعلن محاميا الفرنسي بيار ريشار الحاج عبدالرحمن الذي دانته محكمة الاستئناف في الرباط بالسجن مدى الحياة لضلوعه في التخطيط لهجمات ارهابية، عزمهما طلب استئناف الحكم. وعبّر المحامي الفرنسي فانسان لابروس كورسيل عن ارتياحه لعدم صدور حكم باعدام موكله، في حين قال المحامي المغربي
عبدالفتاح زهراش انه لا يستبعد اللجوء الى طلب العفو من العاهل المغربي الملك محمد السادس. لكن الاجراءات المرتبطة بمثل هذا الطلب تبقى رهن صدور الحكم النهائي، فيما يمهل القضاء المغربي المتهمين ثمانية ايام لاستئناف الحكم. ودانت محكمة الرباط المتهمين حسن الخداوي وخالد الشاوي بأحكام مماثلة السجن مدى الحياة.
وقضت بالسجن 30 سنة على المتهم احمد العزوان، في حين كان نصيب المتهمين الآخرين من اعضاء الخلية محمد النكاوي ورشيد العروسي واحمد بوردين وميمون القاشيري وخالد حداد وعادل خياش السجن 20 سنة. وتوزعت بقية الاحكام التي طاولت 34 متهماً بين 15 سنة لخمسة متهمين وعشر سنوات لآخرين. ودانت المحكمة عبدالاله الفيزازي، نجل الشيخ محمد الفيزازي بالسجن خمس سنوات. وشمل هذا الحكم 5 سنوات متهمين آخرين. وقضت المحكمة ببراءة متهم واحد.
ولاحظت مصادر قضائية ان الاحكام الصادرة ضد خلية الفرنسي الحاج عبدالرحمن لم تشمل اي اعدام، بعكس محاكمات سابقة في الدار البيضاء ارتبطت بالهجمات الانتحارية في 16 ايار مايو الماضي واحداث عنف سابقة ضد متورطين في "السلفية الجهادية" و"الصراط المستقيم" وشملت احكاماً بالاعدام. لكن وضع فرنسي وبريطاني آخرين كان مخالفاً لجهة صدور احكام مخففة ضدهم.
وقال المتهمون في خلية بيار ريشار انهم ابرياء من التهم الموجهة اليهم، في اشارة الى تشكيل عصابة اجرامية وحيازة اسلحة ومتفجرات والتخصيط لهجمات ضد اماكن سياحية ورموز دينية. لكن المتهم الفرنسي بيار ريشار قال في آخر افاداته قبل صدور الحكم ليل الخميس انه يطلب من العاهل المغربي الملك محمد السادس زيارته في سجنه، وان لجنة رفيعة المستوى لم تقم بالمهمات التي اسندت اليها، في اشارة الى طلب محاميه معاودة التحقيق في ضوء اعلانه العمل لمصلحة الاستخبارات الفرنسية خصوصاً وان تلك اللجنة زارته في سأنه في سلا، شمال العاصمة الرباط، وطلبت اليه الادلاء بالمعطيات كافة المتعلقة بارتباطاته.
في حين اكد المدعي العام في المحكمة ان هناك "طرقاً اخرى لايصال الرسائل" تمسك بيار ريشار بطلبه الى المحكمة عدم "اغلاق الملف نهائياً".
وقال حسن الخداوي المدان بالسجن مدى الحياة: "لديّ ثقة في القضاء، وانا بريء من كافة التهم".
والتزم المتهم خالد الشاوي وآخرون الصمت، على رغم اصرار المحكمة على سماع آخر افاداتهم قبل صدور الاحكام.
واوضح المتهم رشيد العروسي انه قدّم خدمات للامة. لكنها لم تؤخذ في الاعتبار. وفُهمت اشارته بأنها تتعلق بإرشاد رجال الامن على مكان اختفاء المتهم الفرنسي. وأضاف: "في المستقبل لا احد سيبلغ المعلومات" عن الاشخاص المطلوبين.
وسبق للمتهم الفرنسي ان ابدى تذمراً من موقف رشيد العروسي الذي قال انه كلّف بإبلاغ رسالة الى زوجته المغربية، لجهة حضها على طلب الطلاق. الا انه ارشد الامن الى موقع اختفائه في طنجة.
وتعود وقائع تفكيك خلية الفرنسي المعتنق الاسلام الى ايام قليلة بعد تفجيرات الدار البيضاء الانتحارية. وافادت تحريات ان شخصاً يعتقد انه من جنسية اجنبية كان يوم الحادث يلتقط صوراً لاماكن حساسة في الدار البيضاء، الا ان افادات معتقلين مباشرة بعد الحادث عرضت الى شخص فرنسي يلتقي مع ناشطين في خلايا "السلفية الجهادية" في مدينة فاس، وفي مقدمهم "الامير الوطني" المحتمل عبدالحق مول الصباط الذي غيبه الموت اثناء نقله للتحقيق من فاس الى الدار البيضاء، وانه اجتمع الى شيوخ في "السلفية الجهادية" ومناصريهم بهدف حشد تنظيم يقوم بشن هجمات بعد تلقيه تدريبات في استخدام الاسلحة وصنع المتفجرات.
واعتقلت السلطات المغربية بيار ريشار في طنجة في الثاني من حزيران يونيو الماضي في ضوء افادات معتقلين خصوصاً بعدما تبين ان الفرنسي الذي تزوج من مغربية، غاب عن الانظار لاسابيع قبل هجمات الدار البيضاء.