سفن أميركية قبالة مونروفيا ووصول المزيد من القوات النيجيرية . تيلور يطرح شروطاً لتنحيه والمتمردون لن يرحلوا قبله

رفض الرئيس الليبيري تشارلز تيلور امس التنحي ومغادرة بلاده الى نيجيريا اذا لم تُسقط عنه التهم التي وجهتها اليه محكمة لجرائم الحرب، فيما اكد المتمردون انهم لن يغادروا العاصمة قبل تنحيه. وجاء رفض تايلور مغادرة منروفيا بعد إعلان رئيس جنوب افريقيا ثابو مبيكي للصحافيين "انه رئيس ليبيريا اكد لي انه سيسلم مقاليد الحكم الاسبوع المقبل الى نائبه الذي سيشكل بدوره حكومة وحدة وطنية"، مشيراً الى ان تيلور سيغادر الى نيجيريا بعدها. وأكد رئيس اركان متمردي "الليبيريين الموحدين من اجل الديموقراطية والمصالحة" المايجور - جنرال سيي شريف ان قواته لن تنسحب من العاصمة قبل تنحي تيلور عن السلطة، مشيراً الى انه في حال لم يفعل "سنهاجمه مجدداً".
في غضون ذلك، وصلت سفن حربية اميركية الى المياه الليبيرية لدعم جهود حفظ السلام مع تدفق المزيد من القوات من غرب افريقيا على البلاد للمساعدة في انهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ 14 عاماً.
ونقلت طائرتان تابعتان للامم المتحدة 40 جندياً نيجيرياً من افراد قوة حفظ السلام الى مطار مونروفيا ويتوقع وصول المزيد لتعزيز القوات لدخول المدينة نفسها خلال اسبوع. وقال المسؤولون الاميركيون إن سفنهم قبالة سواحل العاصمة قد تساعد قوة حفظ السلام في الإتصالات والامدادات والتموين، ولكن طبيعة دورها تبقى موضع نقاش. ويذكر ان السفن تحمل 2300 جندي من مشاة البحرية الاميركية.
اعتقال الرئيس الزامبي السابق بتهمة الفساد
اعتقل أمس، الرئيس الزامبي السابق فريديريك تشيلوبا واتهم باختلاس 29،7 مليون دولار، بعد تحقيقات مطولة في مزاعم استغلال السلطة، في إطار حملة يقودها خليفته على الفساد. وقال محاميه روبرت سيميزا للصحافيين إنه "اعتقل ووجهت إليه التهمة".
وشن الرئيس الزامبي الحالي ليفي مواناواسا أكبر حملة على الفساد منذ حصول بلاده على الاستقلال عن بريطانيا عام 1964، ورفع دعوى ضد تشيلوبا وعدد آخر من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين السابقين. واتهم تشيلوبا في 64 واقعة اختلاس أموال عامة يصل مجموعها إلى نحو مليوني دولار، بالتواطؤ مع رئيس جهاز الاستخبارات السابق خافيير شونغو. وقال سيميزا للصحافيين إن تشيلوبا يواجه 48 تهمة باختلاس أموال عامة أثناء فترة رئاسته بين عامي 1991 و2001. وتقاعد تشيلوبا عام 2001 بعدما أكمل ولايته الثانية والأخيرة بحسب دستور البلاد.