5.7 بليون دولار فائض السلع والبضائع لمصلحة المملكة . المبادلات التجارية بين السعودية وأميركا : قفزة قياسية في النصف الأول من السنة الجارية

شهدت الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية قفزة قياسية في قيمة المبادلات التجارية بين السعودية والولايات المتحدة. وعلى رغم أن صادرات النفط والمنتجات البتروكيماوية لعبت الدور الرئيسي في هذا المجال، إلا ان البلدين اتخذا خطوة جديدة لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما، عبر اتفاق وقعه وزير التجارة والصناعة السعودي، هاشم يماني، والممثل التجاري للولايات المتحدة، روبرت زوليك، في واشنطن نهاية شهر تموز يوليو الماضي.
أفادت وزارة التجارة الأميركية في أحدث تقاريرها الشهرية، مساء أول من أمس، ان القيمة الإجمالية لمبادلات السلع والبضائع بين السعودية والولايات المتحدة، بلغت زهاء 12 بليون دولار في الأشهر الستة الأولى من 2003، مكتسبةً زيادة بنسبة 54 في المئة، أي ما يعادل أكثر من أربعة بلايين دولار، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، التي سجّلت شهورها الثلاثة الأولى انخفاضاً حاداً في تجارة البلدين والتجارة الدولية على حد سواء.
ونجمت الزيادة الكبيرة المحقّقة في النصف الأول من السنة الجارية عن ارتفاع واردات السعودية من السوق الأميركية بنسبة 3 في المئة، إذ بلغت قيمتها 2.29 بليون دولار، مقابل 2.2 بليون دولار في النصف الأول من عام 2002 . لكن الزيادة تعكس كذلك ارتفاع الصادرات السعودية الى هذه السوق بنسبة 74 في المئة، إذ بلغت قيمتها أكثر من 9.7 بليون دولار بقليل، ما أضاف 4.13 بليون دولار الى قيمة صادرات فترة المقارنة.
ولعب النفط، الذي يشكل 96 في المئة من واردات أميركا من السعودية، وكذلك المنتجات البتروكيماوية، وان في شكل متواضع، الدور الرئيسي، ليس في تحسن المبادلات التجارية للبلدين فحسب، بل في انفراد السعودية بفائض ضخم بلغت قيمته نحو 7.5 بليون دولار، وهو رقم يناهز الفائض الذي تحقّق للسعودية من تجارتها مع أميركا في عام 2001 بأكمله، ويعادل أيضا 89 في المئة من فائض تجارة العام الماضي.
ولا تشمل أرقام التجارة الثنائية صفقات الخدمات التي لم تتوافر معلومات مؤكدة عنها بالنسبة لفترة الشهور الستة الأولى من السنة، لكنها تلعب تقليدياً دوراً مهماً في المبادلات التجارية بين البلدين، لا سيما بالنسبة للشركات الأميركية التي صدّرت الى السوق السعودية في العام الماضي ما قيمته، حسب وزارة التجارة الأميركية، نحو 13 بليون دولار من الخدمات، علاوة على 4.8 بليون دولار من السلع والبضائع.
ولاحظ محلّلون في إدارة التجارة لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة ان السعودية، وبفضل الارتفاع الكبير الذي سجّلته القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية بين البلدين في الشهور الأولى من العام، أصبحت أكبر الشركاء التجاريين لأميركا في منطقة الشرق الأوسط، للمرة الأولى منذ خمسة أعوام. وشددوا في تقرير مفتوح للشركات الأميركية الراغبة في التعامل مع السوق السعودية، على أن الأوضاع الأمنية المتأزمة في المنطقة لم تؤثر في متانة العلاقات التجارية السعودية - الأميركية.