تشمل السعودية والكويت وقطر والإمارات . مسؤولة فرنسية تعد لجولة خليجية هدفها جذب الاستثمارات الى بلدها

كشفت رئيسة "الوكالة الفرنسية للاستثمارات الدولية" سفيرتها المفوضة في العالم، كلارا غيمار، أنها تُعد لجولة ستقوم بها إلى السعودية والكويت وقطر والإمارات في كانون الثاني يناير المقبل، من أجل عرض مشاريع استثمار في القطاع الانتاجي في فرنسا على رجال أعمال من هذه الدول.
يُشار الى ان كلارا غيمار هي زوجة وزير الزراعة الفرنسي، هيرفي غيمار، أحد المقرّبين من الرئيس الفرنسي، جاك شيراك. وهي سيدة نشطة، سلّمها رئيس الحكومة الفرنسي، جان بيار رافاران، رئاسة هذه الوكالة التي جعل من هدفها، "جذب الاستثمار"، ركناً أساسياً من سياسة حكومته الاقتصادية، التي تتضمن تخفيف الاجراءات الضريبية والأعباء الاجتماعية على المستثمرين والشركات الكبرى.
وتحدثت غيمار الى "الحياة" على هامش زيارة رافاران إلى المغرب أخيراً، حيث كانت في عداد الوفد المرافق له، ووقّعت "اتفاق تعاون متوسطي" مع وزير التجارة الخارجية المغربي.
وقالت غيمار إن تنشيط الاستثمارات الدولية وتشجيعها في فرنسا هو "مهنة ناشئة نسبياً"، حيث تعود إلى 15 عاماً مضت فقط، موضحةً ان مثل هذا العمل لم يكن تقليداً فرنسياً، وان الرئيس السابق، فاليري جيسكار ديستان في الثمانينات مثلاً، كان يعارض دخول استثمارات أجنبية في القطاع الانتاجي الفرنسي.
وأشارت غيمار الى ان هناك 400 شركة يابانية انتاجية تستثمر في فرنسا و2500 شركة أميركية، موضحةً ان فرنسا تحتل المركز الأول في أوروبا الغربية لجهة استقبال الاستثمارات الأجنبية على أرضها.
ورداً على الرأي القائل ان بريطانيا متفوقة في المنافسة على على الاستثمارات الأجنبية، كونها تتمتع بميزات أكبر للمستثمر الأجنبي، قالت غيمار: "إن هذه أقوال الصحف البريطانية، فصحيح ان هناك منافسة، لكن عدداً كبيراً من الشركات الأجنبية، بينها يابانية، ذهب أولاً إلى بريطانيا للاستثمار فيها بسبب اللغة. وعادت تلك الشركات إلى فرنسا، لأن تكاليف كل ما يتعلق بالبنية التحتية من كهرباء وهاتف، وضمان الموظفين الآتين من الخارج ومدارس أولادهم وسكنهم، هي أقل في فرنسا".
لكن رئيسة "الوكالة الفرنسية للاستثمارات الدولية" لفتت الى انها تُدرك في الوقت نفسه انه يتعين على فرنسا بذل جهود أكبر في مجال تخفيف العبء الضريبي، خصوصاً الضرائب الاجتماعية والتي تُبعد المستثمر. وقالت ان رئيس الحكومة يُركّز خطته الاقتصادية الآن على تخفيف الأعباء الضريبية من أجل تشجيع الاستثمار.
وأضافت غيمار ان فرنسا تتمتع ب"ميزات كبرى" للاستثمار: أولاها "جمال البلد"، والميزة الثانية وجود بنية تحتية متكاملة، مشيرةً الى ان البلد لم يستنفد أبداً إمكانات الاستثمار، حيث ان هناك أماكن شاسعة يُمكن ان تُستخدم للاستثمارات، على عكس دول اوروبية اخرى، مثل هولندا.
ولفتت الى ان الاستثمارات العربية في فرنسا اقتصرت حتى الآن على قطاعي العقارات والمال. وقالت: "نحن مهمتون بدخولها الاستثمارات العربية في القطاع الانتاجي. إذ ان هناك فرصاً كبيرة للدخول في شركات غذائية جيدة قد تكون مهتمة بالتوسع على الصعيد العالمي، أو في بعض الشركات الكبرى الجيدة التي تحتاج الى التوسع بمساهمة رأس مال اجنبي، يُمكن ان يكون استثماراً مجدياً في شركة أرباحها مضمونة".
وتابعت شرحها بالقول ان هناك أيضاً شركات كبرى في فرنسا ربما يريد رئيسها أو صاحبها التقاعد، مُدركاً انه من الصعب ايجاد خلف له، إما لأن اولاده لا يريدون تسلم الادارة، أو لأن ليس هناك من يخلفه. وهنا توجد إمكانية لمساهمة مستثمر أجنبي فيها.
وقالت غيمار انها تُحضّر بناءً على ذلك مشاريع استثمارات محدّدة ستعرضها على رجال الأعمال خلال جولتها العربية.