رئيس الوكالة الفرنسية للاستثمارات الدولية: ذهلت من الحراك الاقتصادي في المملكة ومناخها الاستثماري المشجع

مؤكداً ل« الرياض » أن إرادة كبيرة من القيادة في البلدين تسعى لتشجيع الاستثمار الثنائي

قال السيد ديفيد أبيا رئيس الوكالة الفرنسية للاستثمارات الأجنبية وسفير الاستثمار الدولي الفرنسي إن العلاقات الاقتصادية بين المملكة والجمهورية الفرنسية ستشهد خلال الفترة المقبلة ضخ مزيد من المشاريع التجارية بدعم وتشجيع حكومي يتوافق مع الإرادة السياسية في البلدين, مؤكدا أن الوكالة تشهد تجاوبا كبيرا من الشركات السعودية للتعاون وخاصة في مجال الابتكار ونقل المعرفة.
وأبان أبيا خلال زيارته الأولى للمملكة عبر حوار خص به «الرياض» أن توجه الاستثمارت في القطاع الخاص السعودي خلال الفترة الماضية صوب الدول الآسيوية يعتبر أمرا طبيعيا بعد الأحداث الاقتصادية العالمية ووفق ما تحققه الدول الآسيوية من نسب نمو عالية, إلا أنه عاد ليؤكد ثبات مستوى الاستثمارات الواردة للدول الأوروبية و»فرنسا» على وجه الخصوص رغم الأحداث الاقتصادية في أوروبا, وذلك لثبات الأنظمة القانونية والتجارية.. مؤكدا أن فرنسا ترحب بالاستثمارات السعودية واعتبارها دولة «انطلاق» للمشاريع السعودية للدول الأوروبية الأخرى..
* زيارتكم للمملكة ماذا حملت في طياتها؟
- زيارتنا للمملكة تأتي على خلفية العلاقة الاقتصادية الثنائية بين المملكة وفرنسا, وفي ما يتعلق بوجه الخصوص في تعزيز شؤون الاستثمارات.. أتينا في هذه الزيارة للقاء أهم الشركاء التجاريين السعوديين مع فرنسا من القطاعين العام والخاص والمصارف والعائلات التجارية, وذلك لعرض أعمال الوكالة الفرنسية للاستثمارات الأجنبية على شركائها من المستثمرين في فرنسا, ونحن لدينا اهتمام كبير بمنطقة الخليج ولذلك افتتحنا مكتبا لتمثيل الوكالة في الخليج, ونعرض حاليا على المستثمرين السعوديين أهم الامتيازات التي تقدمها فرنسا ممثلة بالوكالة لهم, كما قدمت شرحا وافيا عن الوضع الاقتصادي في فرنسا بعد الأزمة الاقتصادية وتركز الاقتصاد الفرنسي على الاستثمارات الأجنبية التي تعتبر لها الأولوية الذي يحمل أهمية كبرى في خارطة الاقتصاد الفرنسي, والأهم أنني أعرّف بماهية الاستثمارات الأجنبية في فرنسا والتي قدرت بأكثر من 22 ألف شركة أجنبية.. وفي العام المنصرم 2009م سجل أكثر 639 مشروعا أجنبيا في فرنسا, ونحن متأكدون أن هناك فرصا استثمارية كبيرة تنتظر المستثمرين السعوديين.
نرحب بالمنشآت الصغيرة طالما توفر فرص عمل لمواطنينا
* بحكم ما تحتله فرنسا من مرتبة متقدمة على الصعيدين السياسي والاقتصادي في العالم.. وعلاقتها المتينة مع المملكة فهل تحمل هذه الزيارة طابعا آخر غير الالتقاء بالمستثمرين السعوديين وأقصد في الجانب الحكومي؟
- بصفتي سفيرا للاستثمارات الدولية والرئيس للوكالة الفرنسية فمهمتي هي الالتقاء بالمسؤولين في القطاعين العام والخاص لكي أفسر لهم ما نوفره من امكانيات تقدمها بلدنا للمستثمرين, ونحن كنقطة عبور للمستثمرين كوكالة تقع تحت مظلة وزارة المالية الفرنسية سواء كانوا من جهات عامة أو خاصة.. وبحكم عملي سفيراً للاستثمار فينضوي تحت عملي كذلك تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية بين البدين وتطويرها من خلال شرح ما لدينا من فرص تجارية وفي ذات الوقت فهم طبيعة الأعمال التجارية في المملكة وبيئة الأعمال حتى يسهل تعزيز هذا التعاون.. وأتطرق هنا لنقطة هامة وهي تكوين الشراكات التجارية بين الشركات في البلدين وهي منعطف هام في مجال عملنا.. وفي ما أجريته من لقاءات مع مسؤولي الشركات السعودية تحدثوا بوعي كامل عن دور الاستثمار الأجنبي في تعزيز الاقتصاديات العالمية ومدى ما تحمله تلك الشركات من اهتمام بهذا الشأن, وقدمت أهم التعديلات التي قامت بها فرنسا لتشجيع بعض القطاعات المهمة والبنية التحتية والنقل, وأيضا ما تم تعديله في المجال المالي وبخاصة التعديلات التي طالت أدوات التمويل الاسلامي, وتسهيل المناخ القانوني ليتسهل على المستثمرين التعامل وفق القواعد المصرفية والاقتصادية الاسلامية, ولدينا أمل كبير أن يكون لدينا خلال الأشهر المقبلة استثمارات في هذا المجال وتسهيل اصدار صكوك اسلامية من شركات القطاع الخاص في فرنسا, والمهم هنا أن نوضح أن حكوكة فرنسا تعمل بكل جهد لتعديل قوانينها المالية لتسهيل الاستثمارات.
* تداولت الأوساط الإعلامية أحاديث عن زيارة مرتقبة للرئيس ساركوزي للمملكة خلال الأشهر المقبلة.. فما النتائج المتوقعة لهذه الزيارة في تعزيز الاستثمارات الثنائية؟
- حقيقة لمست إرادة كبيرة من القيادة في البلدين لتشجيع الاستثمار الثنائي سواء من جهة جذب الاستثمارات السعودية لفرنسا أو العكس, ونحن بدورنا نسعى لتعزيز هذه الجوانب من خلال العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين, وهذه التحركات سواء بزيارة الرئيس ساركوزي للرياض أو الزيارات المتبادلة على الصعيدين السياسي والاقتصادي تدل على حجم العلاقة وأهميتها اقتصاديا لتعزيز الشراكة بين البلدين في مجالات عدة, والاستثمار السعودي في فرنسا متنوع وهناك عدة شركات سعودية كبرى تعمل في فرنسا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر تعمل في المجالات الخدمية والصناعية والمالية وأيضا المشاريع العقارية, وخلاصة اللقاءات التي أجريناها لمسنا رغبة جادة من المستثمرين السعوديين لتفعيل استثماراتهم في فرنسا خلال السنوات المقبلة.
لمسنا رغبة جادة من المستثمرين السعوديين لتفعيل استثماراتهم في فرنسا
* بحكم أن زيارتكم هي الأولى للمملكة, هل لمستم رغبة من المستثمرين السعوديين في ضخ مزيد من الاستثمارات في فرنسا وأوروبا بشكل عام في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة؟
- وجدنا في الواقع تفاعلا وإيجابية كبيرة من المستثمرين السعوديين, خاصة وأنهم ملمون بشكل كبير بالاقتصاد الفرنسي ونسب نموه رغم الأزمة الاقتصادية, وأعتقد أن لديهم كما هائلا من المعلومات حول الصناعات الفرنسية والأقطاب التجارية والتكنولوجية ووعي كامل بالابتكار الصناعي في فرنسا, كما أكدوا نجاح الاستثمارات في فرنسا لتوفر الأيدي العاملة المدربة فنيا في كافة المجالات, كما شرحنا لهم الاصلاحات التي حدثت في فرنسا وخاصة في المجال العلمي والتربوي كونه يحمل دورا مباشرا على تنمية الاقتصاد, كما كانوا مهتمين بالاطلاع على تعامل فرنسا مع الأزمة المالية وخاصة في أوروبا وقدرة القطاع المالي على تجاوزها, وهو ما طمأناهم تجاهه حيث تميزنا بتعامل سريع ومنضبط مع الأحداث الاقتصادية المتسارعة.
* تعاني كافة الدول من صعوبة جذب استثمارات خارجية بعد الأزمة المالية, ومما هو واضح توجهكم القوي صوب جذب استثمارات من دول الخليج رغم الصعوبات إما بتعرض كثير من الأسماء التجارية لمشاكل مالية أو الخوف بسبب الأوضاع فهل تتوقعون نجاحا لمساعيكم؟
- سأتحدث أولا عن المملكة.. فهذه زيارتي الأولى هنا وبعد اللقاءات التي أجريتها شعرت أن الكثير من الشركات ومنها العائلية قادرة على الاستثمار خارجيا بل وتبحث عن الفرص ورأينا استثمارات سعودية مؤخرا في آسيا وأوروبا وهذا يعود لحالة خاصة لكل شركة, وما زال الاهتمام بالاستثمارات في أوروبا كثيرا لمحمومية الأسواق هناك ونسب الاستهلاك العالية والكثافة السكانية خاصة مع التقنيات العالية المتوفرة والابتكارات الصناعية, وبالنسبة لنا نحن نهتم بفهم استراتيجيات الشركات لكي نقدم لها الخيارات المناسبة, ولدينا فريق يعمل في الخليج والسعودية يعملون في هذا النطاق.
* سياستكم في جذب الاستثمارات الخارجية .. هل هي مقننة وتختص بكبار المستثمرين أم تشمل الجميع؟
- الوكالة تخدم الجميع سواء كانت شركات كبيرة او من الصغيرة والمتوسطة, ولكن لا بد أن أوضح هنا أن الشركات الكبيرة لديها قدرة على دخول الأسواق الأجنبية والمعلومات والامكانيات المالية لتوظيف العاملين وتأمين متطلباتهم, أما المنشآت الصغيرة لا تمتلك امكانيات لذلك نحن نستهدف الشركات الكبرى في المقام الأول.. نحن نعطي نفس المميزات لشركة تخلق عشر فرص للفرنسيين أو لشركة تقدم آلاف الفرص, فالمبدأ هنا هو خلق الفرص الوظيفية بغض النظر عن عددها أو حجمها, وتجربتنا مع المستثمرين من جميع أنحاء العالم تسهل الالتقاء بكافة المتخصصين من الفرنسيين في مجالات الاستثمار.
الاستثمارات الخليجية في أوروبا لم تتأثر بجاذبية الاستثمار في الدول الآسيوية
* تبذل الوكالة جهودا في منطقة الخليج لتسويق برامجها العقارية, فما أنواع المشاريع التي تسعون لجذب مستثمرين لها؟
- تختلف انواع المشاريع التي تتعاون فيها الوكالة مع جهات فرنسية أخرى لتطويرها أو انشائها سواء في المركز المالي بشمال باريس أو في بعض المدن الفرنسية مع وجود الدعم اللوجستي التي تقدمه الحكومة الفرنسية لدعم المشاريع العقارية الضخمة, والدعم لدينا موجود في عدة مدن فرنسية ونعتبر أن هذه الاستثمارات حلقة متصلة تعنى بالمشاريع العقارية وغيرها.
* تحدثت عن الاستثمارات في الابتكار.. ماذا تقدمون من خلال هذا المفهوم للمستثمرين؟
- هناك شركات في فرنسا تعنى بمجالات الابتكار وهي متقدمة جدا وذلك لمواكبة التنافسية العالمية الشديدة في مجال الابتكارات, وفهمت الشركات الكبرى في فرنسا والعالم عموما أنها لابد أن تبتكر حتى تخلق لها مكانة عالمية ويرجع دعم هذه الشركات للشراكة مع شركات أجنبية في كافة الميادين, ومن جانب آخر هو ما تقدمه الحكومة الفرنسية من مناخ اقتصادي في مجال الابتكار حيث سعت الحكومة لتأسيس المراكز التكنولوجية مهمتها تسهيل التواصل بين الجامعات ومراكز البحوث والشركات حيث تضم فرنسا أكثر من 70 مركزا من هذا النوع بعضها محلية والجزء المتبقي عالمي, وكذلك هناك نقطة هامة جدا وهي الدعم المالي غير المباشر في ما يتعلق بالنظام الضريبي ستساعدها الحكومة بخفض 30% من القيمة الضريبية وممكن أن تصل في السنة الأولى حتى 60 % من التخفيضات الضريبية.
* ما رؤيتكم لمستقبل الاستثمارات من منطقة الخليج في فرنسا.. وما الرسالة التي رغبتم بإيصالها للمستثمرين؟
- بالنسبة للشق الأول فأنا حقيقة ذهلت من قوة الحراك الاقتصادي في المنطقة وخاصة في السعودية, والمناخ الاقتصادي الموجود في الخليج يشجع على وجود مزيد من الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية, ومن واقع ما رأيته ولمسته بعد لقاءاتي أن الشركات هنا لديها نظرة عالمية كبيرة وتتجه صوب آسيا وهذا أمر طبيعي كون الدول الآسيوية تحقق الآن نموا اقتصاديا كبيرا ولكن ما زال هناك اهتمام بأوروبا بشكل خاص لما تحققه في مجالات الابتكار والملاءمة الاقتصادية والامان الاستثماري العالي بوجود القوانين الواضحة, أما رسالتي للمستثمرين والتي أحببت أن أوصلها عبر «الرياض» هي أن فرنسا مفتوحة للاستثمارات السعودية بل والاخذ بفرنسا كقاعدة وبوابة للاستثمار في أوروبا كون السوق الفرنسية تتميز بالديناميكية العالية وتستثمر في المستقبل.
رئيس الوكالة الفرنسية وفريق عمله في حواره للزميل العبدالكريم