وزير الشؤون الأمنية رفض مصطلح "تفكيك البنية التحتية للإرهاب". موفاز يقترح على دحلان تسلم الفلسطينيين مسؤولية الأمن في مدينتين أخريين في الضفة

قال وزير الشؤون الأمنية الفلسطيني محمد دحلان ان مصطلح "تفكيك البنية التحتية للارهاب" هو "ابتداع" إسرائيلي غير مقبول، وانه لم يسمع في حياته قط اميركياً يتحدث فيه قبل ان يطلقه رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون. وتوقعت مصادر صحافية اسرائيلية مطلعة ان يكون وزير الدفاع الاسرائيلي قد تناول في لقائه مع دحلان مساء امس، إضافة الى اعادة انتشار جيش الاحتلال خارج مدينتين في الضفة الغربية، سبل تمكين اجهزة الامن الفلسطينية التي تخضع لإمرة دحلان "من ان يكون لها موطئ قدم في يهودا والسامرة الضفة الغربية".
وأضاف دحلان في لقاء مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية الفلسطينية والعربية في مكتبه بمدينة غزة أمس انه لا يحبذ استخدام شعار "مكافحة الإرهاب"، مشددا على ان السلطة الفلسطينية تفضل استخدام تعبير مثل "تنفيذ النظام العام والقانون".
واعتبر ان "اسرائيل في مهمتها لمكافحة الإرهاب لا تقبل بأقل من نشوب حرب أهلية فلسطينية...وهذا غير وارد على أجندتنا". ووصف زيارة الوفد الفلسطيني الأخيرة إلى واشنطن برئاسة رئيس الوزراء محمود عباس ابو مازن بأنها "بداية العمل الشاق"، مشددا على ان أي كلام حول التسهيلات او الجدار العنصري او غيره "شيك بلا رصيد بالنسبة الى الشعب الفلسطيني ما لم ير النتائج على ارض الواقع". وأوضح انه لا يتوقع نتائج سريعة للقاءات والمحادثات التي أجراها أعضاء الوفد في العاصمة الاميركية.
وفي رده على سؤال عن تصريحات الرئيس الاميركي جورج رئيس حول الجدار العنصري، الذي وصفه بانه "سياج امني" ما يعني تبنيه الوصف الإسرائيلي قال دحلان: "استمعنا الى تصريحات الرئيس بوش أثناء وجود شارون، ومهمة القيادة السياسية ان تتابع مثل هذه التصريحات والمواقف"، معرباً عن اعتقاده ان "هذه التصريحات مهمة ولكنها ليست الأساس". واستشهد بأن تصريحات بوش مع ابو مازن حول الأسرى لم تكن مقبولة، لكن كلامه بوش كان في "الغرف المغلقة أكثر مرونة"، واصفاً الولايات المتحدة بأنها "مسكونة بأحداث 11 أيلول سبتمبر 2001 التي أضرت بالقضية الفلسطينية وبالعالمين العربي والإسلامي".
ورداً على سؤال هل يتوقع ان تقوم الدولة الفلسطينية عام 2005 في ظل وجود شارون رئيساً لحكومة إسرائيل، أجاب دحلان بأنه "حتى هذه اللحظة لا اعتقد" ان ذلك سيحدث.
وكشف ان هناك نحو 23 الف فلسطيني من الشتات حضروا الى قطاع غزة ونحو 25 الفاً في الضفة الغربية خلال السنوات الماضية ولم يحصلوا حتى الآن على بطاقات هوية، مشيرا الى ان السلطة تدرس "اصدار بطاقات تعريف لهم" كإجراء موقت وبالتنسيق مع إسرائيل.
من جهة اخرى، قالت مصادر صحافية اسرائيلية مطلعة ان موفاز اقترح على دحلان تسلّم الفلسطينيين المسؤولية الامنية عن مدينتين أخريين في الضفة الغربية رجحت ان تكونا أريحا وقلقيلية علماً ان الاولى تخضع لسيطرة فلسطينية شبه تامة. وزادت ان اوساطاً امنية تعارض اعادة انتشار جيش الاحتلال في محيط مدينة رام الله، كما يطالب الفلسطينيون وذلك لقربها من القدس. وتوقعت المصادر ان يعيد الجيش انتشاره حول اريحا وقلقيلية في غضون أيام.
وتابعت ان موفاز سيعاود مطالبة دحلان مباشرة بالتحرك ضد الفصائل الفلسطينية المسلحة وقواعدها وفقاًَ للخطة التي قدمها دحلان للاسرائيليين والاميركيين بإمهاله 90 يوماً ليقوم بهذه المهمة. وأفادت اذاعة الجيش الاسرائيلي ان الوزيرين تناولا ايضاً قضية "الفلسطينيين المطلوبين" الذين تطاردهم سلطات الاحتلال في الضفة الغربية، وقالت ان اسرائيل لا تنفي احتمال ان تقبل بطلب فلسطيني لتجميع "المطلوبين" ونقلهم الى اريحا واخضاعهم لمراقبة اجهزة الامن الفلسطينية، لكنها استدركت لتضيف ان "فرص موافقتها تبدو ضئيلة".
الى ذلك، أبرزت صحيفة "هآرتس" في عنوان رئيسي "قلق اجهزة الامن الاسرائيلية من الصعوبات التي يواجهها دحلان في فرض نفوذه واجهزته الامنية على مدن وقرى الضفة الغربية، واشارت الى البيان الصادر اول من امس عن "كتائب شهداء الاقصى" والذي يتهم دحلان بالتآمر على الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، لتكتب عن "صراع عنيف" يدور بين انصار دحلان ورجال رئيس الاستخبارات الفلسطينية العامة في الضفة الغربية توفيق الطيراوي "الذي يسيطر على الذراع العسكرية لحركة فتح في الضفة الغربية". وتابعت الصحيفة تقول ان الصراع على السيطرة على حركة "فتح" سيشكل المفتاح لمواصلة وقف النار او عدمه ولكل تسوية مستقبلية مع اسرائيل.
على صعيد آخر، استبعدت جهات امنية ان يتم اطلاق اي من الاسرى ال540 الذين اعلنت رئاسة الحكومة الاسرائيلية الافراج عنهم قبل التئام اللجنة الوزارية الخاصة الاثنين المقبل لبت لائحة الاسماء نهائياً، وسط احتجاجات داخل الحكومة الاسرائيلية على "العدد الكبير" من الاسرى من حركتي "حماس" و"الجهاد الاسلامي" المشمولين على اللائحة 240.