صدرت موافقة ملكية على قرار كان اتخذه مجلس الوزراء الاردني يتضمن الموافقة على تنفيذ مشروع لمد شبكة للسكك الحديد بين دول المشرق العربي. وكان مجلس الوزراء اتخذ القرار المذكور بإجازة الاتفاقية التي سيتم بموجبها مد شبكة للسكك الحديد تتجه شمالاً وجنوباً وشرقاً من خلال محاور متعددة تغطي أجزاء مهمة من العالم العربي تحت اسم شبكة السكك الحديد الدولية. وكان عدد من المسؤولين العرب من القطاعين العام والخاص عقدوا في عمان قبل أيام ورشة عمل حول تحرير تجارة خدمات النقل السككي في الوطن العربي وناقشوا آليات ربط الوطن العربي بشبكة سكك حديد متكاملة. وشارك في الورشة ممثلون لمختلف وزارات النقل والمواصلات واتحادي النقل البري والسككي في العالم العربي وهيئات ومؤسسات تنموية واستثمارية عربية من السعودية وسورية والسودان ومصر والمغرب إلى جانب الأردن. وبحث المشاركون في الورشة سبل تطوير قطاع النقل والوضع الراهن لهذا القطاع في الوطن العربي إلى جانب الآثار والانعكاسات السلبية والإيجابية لاتفاقية تجارة الخدمات على قطاع النقل البري عموماً والسككي في الدول العربية في شكل خاص. وتغطي شبكة السكك الحديد المقترحة مساحات واسعة من الشطر الشرقي من العالم العربي بامتدادها شمالاً وجنوباً وشرقاً من خلال محاور متعددة هي: محور العراق وشرق الجزيرة العربية ووسطها، ومحور الجزيرة العربية وسورية والأردن ومحور السعودية واليمن ومحور شرق البحر المتوسط ووادي النيل. كما تغطي الشبكة العراق وشرق البحر المتوسط ووسط سورية وغرب العراقوالأردن والساحل الجنوبي للبحر المتوسط ودلتا النيل عبر معان والفردان وسفاجة والخارجة والجبيل وجدة والدوحة، وأخيرا محور جنوب الجزيرة العربية.