كلام على استعداد أميركي للتنقيب . متى يستغل لبنان "ثروته" النفطية ؟

لمح السفير الأميركي في بيروت فنسنت باتل قبل مغادرته الى الولايات المتحدة الشهر الماضي للمشاركة في جولة على سبع مدن أميركية تنظمها غرفة التجارة اللبنانية - الأميركية، وتهدف الى تشجيع الاستثمار الأميركي في لبنان، الى استعداد الشركات الأميركية لتقديم خبراتها في ميدان التنقيب عن النفط في الاراضي اللبنانية. وألقى التصريح حجراً في البركة الراكدة لملف النفط في لبنان، والذي توقف البحث فيه مع رحيل الحكومة السابقة، عقب المسح الزلزالي الذي أجرته شركة "سبكتروم" البريطانية وجاءت نتائجه مشجعة جداً.
فما هي قصة التنقيب عن النفط في لبنان، وهل تستجيب الحكومة دعوة السفير الاميركي فتستعين بالشركات الاميركية للعثور على النفط؟
بين عامي 1947 و1967 تمّ حفر سبع آبار في البر اللبناني، جاءت نتائجها سلبية، ولكن عثر على رواسب اسفلتية، ما يشير الى وجود نفط في المناطق البرية في زمن بعيد، قبل ان يتسرب الى مكامن خازنة في المياه الاقليمية كما تشير الدراسات الفنية السابقة ومنها دراسة "سبكتروم". وعزا الدكتور زياد بيضون، رئيس دائرة البيولوجيا في الجامعة الاميركية سابقاً، الفشل في العثور على النفط الى أمرين: أولهما عدم وصول الحفر الى الطبقات الجيولوجية المناسبة، والثاني عدم اختيار مواقع الحفر في شكل دقيق.
ولم ينف بيضون بالتالي احتمال وجود النفط في البر اللبناني، وذكر في دراسة "اعادة تقويم الوضع النفطي" قدمها الى مؤتمر البترول العربي في الجزائر، انه نظراً الى العوامل البيولوجية التي رفعت جبال لبنان الى وضعها الحالي، تسرب النفط الى الطبقات الجيولوجية في المياه الاقليمية.
وإثر نشر هذه الدراسة، اقدمت بعض شركات النفط العالمية توتال وأجيب ايني وتكنواكسبورت على التقدم بطلبات الحصول على امتيازات للتنقيب في المياه الاقليمية 1973-1974، ما يدل الى ان هذه الشركات كانت تتوقع العثور على النفط.
ولم تبت الحكومة آنذاك بهذه الطلبات لوجود امتياز ورخص تغطي كامل مساحة لبنان، الى جانب رخصة تشمل مربعين في المياه الاقليمية قبالة مدينة طرابلس قرب جزر النخل وخليج عكار.
ومن اجل تحرير لبنان براً ومياهاً اقليمية وضعت الحكومة مشروع قانون بإلغاء بيع الرخص والامتياز. ولم يصدر القانون بمشروع مرسوم الا في تموز يوليو 1975 عقب تأليف حكومة اتحاد وطني برئاسة المرحوم رشيد كرامي، عهد فيها الى السيد غسان تويني وزارة الصناعة والنفط.
وبادر تويني الى فتح ملف النفط وتم اعداد الترتيبات القانونية والفنية بإشراف الخبير المصري ابراهيم رضوان. ووجه في آب اغسطس دعوة ل60 شركة نفطية للاشتراك في مزايدة على اساس المشاركة في الانتاج. وأبدت بعض الشركات العالمية اهتمامها بالأمر خطياً، لكنها لم تتقدم بأي طلب رسمي ما عدا شركة "تريبكو" التي رفض طلبها لانعدام المنافسة، ومددت مهلة تقديم العروض حتى أواخر ايلول سبتمبر ولكن من دون نتيجة بسبب الوضع الأمني غير المستقر.
وفي اواسط الثمانينات من القرن الماضي، كلف الوزير الدكتور اسعد رزق شركة "شلومبرميه" اجراء مسح زلزالي حول جزر النخل قبالة طرابلس وحمل النتائج الايجابية الى لندن وهيوستن يرافقه الدكتور بيضون. وأبدت نحو 40 شركة اهتمامها من دون ان تتقدم بعروض رسمية بسبب الوضع الامني غير المستقر.
وفي 2002 أجرت شركة "سبكتروم" بتكليف من وزير الطاقة الدكتور محمد عبدالحميد بيضون، مسحاً زلزالياً على طول مئتي كيلومتر وبعرض كيلومترات عدة في المياه الاقليمية، وجاءت النتائج متوافقة مع الدراسة الفنية السابقة. علماً انه لم يكن هناك مبرر للاطالة في اجراء دراسات اضافية لوضوح الوضع النفطي، وكان يفترض الاعتماد على الوقائع الماضية سواء من خلال إقدام الشركات العالمية على تقديم طلبات رسمية عامي 1973 و1974 او من خلال الدراسة الفنية السابقة التي حدت بالشركات العالمية الى الاهتمام بدعوة تويني ودراسة شركة "شلومبرجيه".
ويستخلص من كل ما تقدم وجوب الاسراع في استدراج عروض الشركات لأن كل الاسباب اصبحت متوافرة ايجابياً لدعوة الشركات العالمية الى تقديم عروضها. ولعل العثور على النفط من شأنه افادة لبنان من عائدات ربما تكون ضخمة، وتساعد الدولة على البدء في مرحلة وفاء الديون او تقليصها بدرجة ملموسة. والمطلوب من الحكومة اللبنانية قرار سياسي بفتح ملف النفط والمبادرة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستدراج عروض شركات النفط العالمية.
* مسؤول في وزارة الصناعة والنفط اللبنانية سابقاً.