لبنان يملك نفطاً وغازاً في مياهه الاقليمية و20 شركة تنقيب مهتمة بشراء معلومات المسح

أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني، محمد بيضون، في مؤتمر صحافي، عقده أمس في بيروت، "وجود نفط وغاز في المياه الاقليمية اللبنانية"، وفق ما أظهرته نتائج المسح الزلزالي الذي نفّذته شركة "سبكتروم" البريطانية للشواطئ اللبنانية. وتوقع ان "يكون العام 2003، عام دخول لبنان نادي الدول النفطية والدول المنقّبة عن النفط".
ورجّح الوزير إمكان الإفادة من هذه الثروة تجارياً، بعد تنفيذ عملية التنقيب التي تحتاج الى وقت أطول، "بعد سبع سنوات".
من جهته، أكد مدير الشركة، مايك جونسون، "وجود 31 خطاً زلزالياً داخل المياه الاقليمية اللبنانية يمكن استخراج الغاز والنفط منها". وأشار الى ان "الدراسة بيّنت وجود حوض رسوبي يُسمى الحوض الشرقي يمتد الى المياه الاقليمية القبرصية، يؤمّن مجالات كبيرة لاستكشاف الغاز والنفط، بالاضافة الى المنطقة الواقعة خارج حدود المياه الاقليمية". وأضاف: "استناداً الى المعلومات المستخرجة من هذا الحوض، فضلاً عن أخرى متوافرة في حالات مماثلة، فإنها تؤكد وجود مكوّنات أساسية تسمح بالقول ان الاحتمال كبير لوجود هاتين المادتين". وكشف بيضون ان "عدداً من الشركات المتخصصة بالتنقيب المهتمة من أصل 20 شركة، اشترى الدراسة من شركة "سبكتروم"، التي تتولى عملية الاتصال بهذه الشركات، فضلاً عن عدد آخر منها لا يزال يفاوض لشراء المعلومات". وأوضح ان "حصة الدولة اللبنانية من بيع هذه الدراسة موّلت كلفتها "سبكتروم" تبلغ 20 في المئة لتصبح بعد مدة محددة ملكاً للدولة"، معلناً انه "في المرحلة اللاحقة ستضع الدولة الأطر القانونية للشروع في المزايدة او المناقصة للتنقيب". ورفض بيضون الكشف عن المبالغ التي ستؤمّنها نسبة ال20 في المئة من بيع الدراسة للدولة، موضحاً ان "حصة الدولة بعد التنقيب يحددها الاتفاق بعد المناقصة او المزايدة". وقال جونسون ان "هناك خمس شركات اشترت المعلومات، رافضاً تسميتها"، وهي من مختلف مناطق العالم.
وأضاف بيضون ان "الاشارات التي وُضعت تؤكد إمكانات وجود النفط، وتدل على ان للبنان حوضاً خاصاً به تتوافر فيه إمكانات هائلة". واعتبر ان "الطريقة للتأكد من وجود النفط او الغاز هي التنقيب، والشركات المتخصصة تحتاج الى إشارات واعدة، وهي موجودة، لتخاطر وتدفع ما بين 15 أو 20 أو 30 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى".
وكانت وزارة الطاقة والمياه وقّعت اتفاقاً مع "سبكتروم" في 18 آب اغسطس 2002 لاجراء هذا المسح، الذي أنجز في خلال ستة أسابيع. وأظهرت الدراسة ان هناك مساحة 2000 كيلومتر مربع ضمن المياه الاقليمية بالاضافة الى 3000 كيلومتر مربع خارجها. وستقسّم الى قطع لعرضها على الشركات المتخصصة بالتنقيب. ويتوقع بعد تحضير الاطار القانوني وإنجاز المزايدة في مدة قريبة، البدء بعملية البحث الجدية عن هذه الثروة.