لبنان يبدأ مسحاً برياً لاستكشاف النفط والغاز

أطلق وزير الطاقة والمياه اللبناني جبران باسيل، المسح البري «الثنائي الأبعاد - المتعدد الزبائن» عن النفط والغاز في البر اللبناني، معلناً في لقاء عُقد في البترون (شمال) بالتعاون مع شركة «سبكتروم» البريطانية، في حضور السفير البريطاني في لبنان توم فليتشر، ووكيل شركة «سبكتروم» في لبنان جورج قمر، أن لبنان «لا يزال في المراحل الأولى في هذه العملية مع شركة «سبكتروم» التي شاركت في هذا الاستثمار مع الدولة من دون أن تكلف خزينتها أي مبلغ».
وأشار مدير المشروع جيفن هيلدر، إلى أن «سبكتروم» تعمل بموجب عقد مع وزارة الطاقة ل «استحداث مسوحات زلزالية ثنائية الأبعاد متعددة الزبائن في البر اللبناني»، عارضاً فريق العمل والتعاون مع شركتي «جي أس سي» للمسوحات الزلزالية و»كوجيك» لمواضيع البيئة والتراخيص، و«آي اف بن» للجيولوجيا و«جيو غيد» للجودة، موضحاً أن «العمل مكتمل ويراعي المطلوب».
ولم يستبعد الخبير الجيولوجي في المعهد الفرنسي للبترول والطاقة فادي نادر، إمكان استخراج النفط والغاز من البر، الذي يرتكز على «نتائج الآبار السبعة التي حُفرت منذ خمسين سنة في لبنان، والدراسات الجيولوجية والمقارنة بالحقول النفطية في الدول المجاورة». وأكد أن «النتيجة هي بوجود مؤشرات جدية لإمكانات نفطية واعدة في البر، وتحتاج إلى مسوحات زلزالية للتأكد منها».
وتحدث المدير التنفيذي لشركة «جي أس سي» التي ستتولى الأعمال على الأرض، محمد يوسف، معلناً أن «الاستحصال على البيانات الزلزالية الثنائية الأبعاد سيتم على طول 500 كيلومتر، ثم استحداث خرائط ثنائية الأبعاد لتكوين الصخور في باطن الأرض ليحللها خبراء جيولوجيون».
وأشار قمر، إلى أن تصميم الخطوط والدراسات «يتطلب وقتاً»، لافتاً إلى أن «خط البترون - اللبوة يمرّ في 26 بلدة من ضمنها 20 في قضاء البترون». وأوضح أن شركة «جي أس سي»، ستنفّذ الاستكشاف الأخير لهذا الخط».
وأعلن باسيل، أن الشركة البريطانية لا تستبعد «وجود موارد بترولية في لبنان بحراً وبراً، لكن لم نصل إلى مرحلة تمكّننا من القول بامتلاك لبنان نفطاً في البر، بل لدينا اعتقاد واعد ويمكن أن يتحول إلى وقائع علمية نهاية هذه السنة». وعزا انطلاق العمل من البترون إلى «أسباب أهمها وجود بئر في بلدة عبرين حيث رُبطت هذه الخطوط والآبار السبع ببعضها، لنربط بالتالي الماضي مع الحاضر، وكي لا يذهب العمل السابق هدراً».
ولفت إلى أن في لبنان «قانوناً للنفط البري منذ العام 1933 وعُدّل عام 1974، وبالتالي هو نافذ وقائم لكن غير صالح وغير عصري للعمل على أساسه». وقال «عندما تظهر المؤشرات في آب (أغسطس) المقبل كما وُعدنا، نكون على سكة إعداد العدة لإنجاز القانون والتشريعات والتنظيمات اللازمة، لأن موضوع البر أسرع بكثير من موضوع البحر، ويمكن في حال كانت المؤشرات إيجابية، أن تسبق عملية التنقيب في البر التي في البحر».
وأعلن أن «مؤشرات بدأت تظهر بوجود نفط في البحر اللبناني، ومواد سائلة عائمة على الوجه، وهي مؤشرات جيدة جداً». ولفت إلى أن في الشمال «ظهرت إمكانات نفطية سائلة في البحر، وفي سورية وراء السلسلة الشرقية نعلم بوجود أعمال تنقيب، لذا من غير الممكن ألا تكون هذه الاحتمالات قائمة لدينا».