لبنان يوقع اتفاقاً مع شركة بريطانية للتنقيب عن النفط في البر

وقع وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل يوم الجمعة اتفاقية للمسوحات الزلزالية في البر مع شركة بريطانية في أول خطوة للتنقيب عن النفط في البر اللبناني.
وقال باسيل في مؤتمر صحفي عقب توقيع الاتفاق مع شركة اسبكترام البريطانية “اليوم نعلن عن توقيع أول اتفاقية يقوم بها لبنان مع شركة بريطانية للمسح البري وهي أول خطوة عملية للتنقيب عن النفط في البر اللبناني.”
أضاف باسيل ان الوزارة “أخذت تفويضاً من الحكومة اللبنانية سابقاً باجراء مناقصة تسمح للشركات باجراء مسوحات بكلفتها، ولكنها استطاعت ودون أي كلفة على الدولة الاتفاق مع شركة لاجراء المسوحات لا بل بمردود يتأمن أيضاً إلى الدولة اللبنانية.”
وأِشار باسيل إلى “وجود منطقة اضافية من أجل المسح البحري لها رمزيتها ومعناها تقع في المنطقة الجنوبية من مياهنا بمساحة 3000 كيومتر مربع.”
وقال وزير الطاقة اللبناني “أما الأمر الثاني فيكمن بأن الشركة الفرنسية بيسيب فرانلاب التي تقوم بالتحليل للمعلومات أعطتنا منذ فترة معلومات أولية عن كميات الغاز المحتملة الموجودة لدينا بحراً، وأعلنا بأنها كميات واعدة وعالية جداً. وقد أعطتنا اليوم نتائج اضافية من خلال تحليل بيانات المسوحات الزلزالية الثلاثية الابعاد في منطقة معينة تقدر بثلاثة الى خمسة أضعاف الكميات المقدرة سابقاً مما يزيد ويزيد الاحتمالات العالية بوجود غاز بكميات تجارية وواعدة جدا.”
وقد أصدرت الحكومة اللبنانية في وقت سابق هذا العام مرسوما ينص على انشاء هيئة لادارة أعمال البحث والتنقيب عن النفط قبالة السواحل اللبنانية في البحر المتوسط وذلك بعد عام ونصف عام على موافقة البرلمان اللبناني على التنقيب عن حقول النفط والغاز في المياه اللبنانية.
وتابع “هذا الأمر يوجب علينا أن نسير بموضوع النفط بوتيرة أسرع وأسرع ولقد صدر مرسوم هيئة قطاع البترول بعد طول انتظار والآلية المتفق عليها في مجلس الوزراء يجب أن تكون باختصار المهل وبسرعة فائقة لأنه موضوع لا يحتمل الانتظار وهذه ستكون الخطوة الثانية لاطلاق دورات التراخيص العالمية.”
وفي يوليو تموز 2011 أثارت الحكومة الاسرائيلية غضب السلطات اللبنانية بارسالها الى الامم المتحدة ترسيما للحدود يخالف ذلك الذي أرسله لبنان قبل عام والذي لم يكن يصبّ في مصلحة اسرائيل.
وتؤكد السلطات اللبنانية أن الترسيم الذي أرسلته مطابق لاتفاق الهدنة مع اسرائيل العام 1949 والذي لم تعارضه تل ابيب. ووافق البرلمان اللبناني في وقت لاحق على مشروع قانون لترسيم الحدود البحرية يحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان.
ويتهم لبنان اسرائيل بالسماح لشركات التنقيب عن الغاز بالعمل في مياه البحر المتوسط بمعزل عن القانون الدولي وبدون الاتفاق على الحدود البحرية بين الجانبين. وكانت شركة نوبل انرجي وشركاؤها أعلنت في العام الماضي عن أن بئراً جرى حفرها في منطقة ليفيتان الواعدة قبالة سواحل اسرائيل على بعد 130 كيلومترًا من ميناء حيفا أكدت تقديرات سابقة أن هذا هو أكبر كشف للغاز الطبيعي في البلاد.
ومن المقرر أيضاً أن يبدأ الانتاج في حقل تامار البحري بحلول عام 2013. وقال لبنان أنه سيستخدم كل السبل للدفاع عن حقوقه اذا اتضح أن اسرائيل تقوم بالتنقيب داخل حدوده.
ورداً على سؤال عن الوقت الذي يتطلبه استخراج الغاز قال “لا شيء أكيداً لأنه بالامكان الاستخراج من أول بئر ونبدأ بالانتاج كما أن العكس يطبق أيضا والرقم القياسي حوالى خمس سنوات والتأخير عشر سنوات والأرجح هو سبع سنوات أو ثماني سنوات، لكن عند اطلاق دورات التراخيص يكون لبنان قد دخل في هذا المضمار وان قدرة الاجتذاب الاستثمارية في موضوع مماثل تبدأ قبل مرحلة استخراج الغاز حيث تفتح صناعة جديدة من تدريب كوادر إلى تعليم المهنة وقدوم شركات جديدة وغيرها وغيرها.”
بيروت رويترز