بيروت- رويترز- قال وزير الطاقة والنفط اللبناني جبران باسيل إن لبنان سيفتح خلال ثلاثة شهور باب تلقي العروض في مناقصات عالمية للتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط قبالة سواحله وسيجري توقيع العقود خلال عام 2012.وقال باسيل إن إطلاق المناقصات العالمية سيبدأ "وبالامكان إتمامه خلال ثلاثة أشهر."واضاف "طبعا هناك جهد كبير سنقوم به لنستطيع القيام بذلك ومثلما التزمنا بتاريخ آخر السنة لإقرار المراسيم نحن كوزارة نكون جاهزين بعد ثلاثة أشهر." وكان مجلس الوزراء اللبناني أقر المراسيم التطبيقية لقانون التنقيب عن النفط في خطوة أولية على ان يليها فورا تعيين إدارة قطاع البترول من أجل التحضير للدورة الأولى من التراخيص ودعوة الشركات إلى تقديم عروضها. وقال باسيل إن الخطوة اللاحقة تكمن في تعيين هيئة ادارة قطاع النفط خلال شهر كحد أقصى واطلاق دورة التراخيص أي إطلاق المناقصات العالمية. واضاف "الوزارة والهيئة يصبحان قادرين خلال ثلاثة أشهر على إطلاق دورة التراخيص. نحن جاهزون بالكامل. كل ما يلزم لإجراء هذا الأمر قد تم. الان نريد تعيين الهيئة." واثارت الخطط الاسرائيلية للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط قلق لبنان -الذي يخشى ان تعتدي اسرائيل على محمياته الخاصة- مما دفع بالسياسيين اللبنانيين الى حث الخطى نحو إقرار قانون النفط عام 2010 . ويقول لبنان انه اكتشف مكامن تحتوي على كميات واعدة من الغاز الطبيعي في قاع البحر وفقا للمسوح الزلزالية في 2006-2007 . وقال الوزير "إقرار المراسيم التطبيقية كان مرحلة أولى وأعتقد أن إطلاق المناقصات العالمية تكون إشارة إيجابية ثانية. المحطة الثالثة الحقيقية هي عندما نوقع أول عقد بعد عام... حد اقصى سنة." ومضى يقول "هناك شركات كبيرة وشركات كثيرة أبدت اهتماما بهذا الأمر. اهتمام كبير. شركات كبيرة عالمية أمريكية وأوروبية عربية وأجنبية أفريقية وآسيوية روسية وصينية. "كل الشركات الكبرى في العالم ليس فقط أبدت أهتمامها بل شاركت بالتحضيرات وبالمؤتمرات التي قمنا بها وهي تشتري المعلومات التي بحوزتنا. إنخراطها بالموضوع لا يقف فقط (عند الحديث) وانما بدأت تدفع الاموال." ويتهم لبنان اسرائيل بالسماح لشركات التنقيب عن الغاز بالعمل في مياه البحر المتوسط بمعزل عن القانون الدولي وبدون الاتفاق على الحدود البحرية بين الجانبين. وقال لبنان إنه سيستخدم كل السبل للدفاع عن حقوقه إذا اتضح أن إسرائيل تقوم بالتنقيب داخل حدوده. وكانت إسرائيل وقبرص وقعتا في شهر ديسمبر كانون الاول 2010 اتفاقا لترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط حيث تم اكتشاف إحتياطيات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي.لكن لبنان قدم إعتراضه الى الاممالمتحدة على الإتفاق لكونه ينتهك حقوق لبنان السيادية والاقتصادية ويعرض السلم والأمن في المنطقة للخطر. وقال باسيل "بالنسبة للإشكالات مع قبرص هناك مفاوضات صارت نتائجها الاولى ايجابية وبحاجة الى استكمال. انما موضوع الحق اللبناني بالنقطة 23 هو موضوع ثابت علميا ولا يوجد تنكر من أحد له ومواردنا البترولية ليست محصورة فقط في تلك المنطقة. هذا أمر لن يعيقنا أبدا أبدا أبدا عن السير بالملف النفطي والتنقيب." اضاف "إذا أعتقدت إسرائيل أنها بهذه الطريقة تستطيع ان تؤخرنا تكون مخطئة. لا هذا الموضوع منفصل تماما... نحن نريد ان نشتغل في هذه المنطقة وعندنا مناطق ثانية نعمل بها.
