حجم التداول نما بنسبة 150 في المئة وتجاوز 1.1 بليون درهم . مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية يرتفع 12.1 في المئة خلال النصف الاول

حققت سوق أبوظبي للأوراق المالية نمواً ملحوظاً في جميع مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من السنة الجارية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2002، اذ ارتفعت قيمة التداول وعدد الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المنفذة وعدد الشركات المدرجة وقيمتها السوقية بشكل كبير، لكن ادارة السوق كشفت عن أن أداء السوق لم يتأثر ايجابياً بانتهاء الحرب على العراق على غرار الاسواق الخليجية الاخرى.
قالت ادارة السوق في بيان ان قيمة التداول ارتفعت إلى 1.1 بليون درهم 299.56 مليون دولار خلال النصف الأول من سنة 2003 من 447 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2002، بزيادة نسبتها 147 في المئة. وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول 8.9 مليون درهم مقابل 3.6 مليون درهم خلال الفترة قيد المقارنة، مع الاخذ بالاعتبار ان عدد أيام التداول بلغ 124 يوم تداول خلال النصف الاول من السنة الجارية مقابل 123 يوم تداول للفترة المقابلة من عام 2002.
وأضافت ان أحجام التداول كانت متفاوتة من شهر لآخر خلال النصف الاول من السنة الجارية، اذ شهد شهر شباط فبراير اقل حجم تداول مقداره 70.4 مليون درهم في حين سجل شهر نيسان أبريل أعلى مستوى لحجم تداول شهري تحققه السوق منذ تأسيسها، اذ بلغ 263.6 مليون درهم، وتلاه شهر حزيران يونيو بنحو 250.2 مليون درهم.
ولفتت الى ان هذه الارقام تذكر بأن السوق حافظت على مستوى نشاطها خلال شهور نيسان وأيار مايو وحزيران وهي الفترة التي أعقبت انتهاء الحرب على العراق، وشهدت انعقاد الجمعيات العمومية للشركات وتوزيع الأرباح على حملة الأسهم، اذ تضاعفت أحجام التداول الشهرية خلال هذه الفترة مقارنة بالشهور السابقة، إلا آن تأثير انتهاء الحرب على العراق لم يكن بمستوى تأثيرها في الأسواق الأخرى في المنطقة لان السوق أصلاً لم تتأثر بشكل كبير بالأزمة العراقية وبالتالي لم تدخل مرحلة تصحيحية كبيرة بعد انتهاء الحرب كباقي الأسواق.
وقالت ان الأسهم التي تم تداولها في السوق خلال الفترة قيد البحث بلغت 71.5 مليون سهم مقابل 16.7 مليون سهم للفترة المقابلة من عام 2002، أي بنسبة ارتفاع مقدارها 328 في المئة. وارتفع المعدل اليومي لعدد الأسهم المتداولة إلى نحو 576.4 آلف سهم من 135.6 الف سهم.
وزادت ان عدد الصفقات المنفذة بلغ 7254 صفقة مقابل 4190 صفقة، بزيادة نسبتها 73 في المئة، وبلغ المعدل اليومي لعدد الصفقات 59 صفقة مقابل 34 صفقة.
وقالت ان عدد الشركات المدرجة في السوق ارتفع من 20 شركة في نهاية شهر حزيران عام 2002 إلى 28 شركة في نهاية حزيران الماضي.
وبلغ عدد الأسهم المكتتب بها لهذه الشركات نحو 2.9 بليون سهم ومجموع رؤوس أموالها نمو 13.3 بليون درهم.
اما بالنسبة للقيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق، فقد رافق الارتفاع في عدد الشركات المدرجة وارتفاع أسعار أسهمها ارتفاعاً في القيمة السوقية من 7.3 بليون درهم الى 89.2 بليون درهم.
وحول تغيرات أسعار اسهم الشركات المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، فقد ارتفع مؤشر السوق من 1295.3 نقطة لاغلاق شهر حزيران عام 2002 الى 1452.6 نقطة اغلاق شهر حزيران الماضي، بارتفاع نسبته 12.1 في المئة. وقالت ادارة السوق ان هذه النسبة تعكس العائد الرأسمالي الناتج عن ارتفاع أسعار اسهم الشركات المدرجة في السوق فقط من دون إدخال اثر التوزيعات النقدية، لافتة الى انه باضافة التوزيعات النقدية التي قامت الشركات بتوزيعها على حملة الأسهم خلال سنة 2003 فان معدل العائد السنوي للاستثمار في اسهم الشركات المدرجة في السوق يرتفع الى 16.7 في المئة وهذه نسبة مرتفعة إذا قورنت بعوائد البدائل الاستثمارية الأخرى وخصوصاً أسعار الفائدة على الودائع المصرفية.
وقالت ان مؤشر السوق وصل إلى أقصى مستوى له منذ تأسيسه والبالغ 1473.9 نقطة بتاريخ 22 نيسان الماضي.