خسائر سوق دبي المالية 4 بلايين دولار عام 2010

ودّعت «سوق دبي المالية» العام الماضي بخسائر اقتربت من 14 بليون درهم إماراتي (4 بلايين دولار)، متأثرة بأزمة ديون شركتي «دبي العالمية» و «دبي القابضة» الحكوميتين، إضافة الى تراجع قيمة العقارات المحلية، واستمرار الأداء السلبي لاقتصادات الدول الكبرى، المرتبطة بعلاقات مالية وتجارية مع الإمارة.
وأشار تقرير أصدرته «سوق دبي المالية» إلى أن القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق، انخفضت خلال العام الماضي بنسبة 6.6 في المئة وبلغت 199 بليون درهم إماراتي ( 54 بليون دولار)، في مقابل 213 بليوناً سجلت في نهاية عام 2009. ولاحظ محللون ماليون أن خسارتها كانت «الأعلى بين أسواق دول الخليج»، التي ارتفعت خلال العام الماضي كلها، عدا سوق البحرين التي تراجعت بنسبة اثنين في المئة.
ويبدو أن تراجع ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في فترات مختلفة من العام، أدت الى تراجع أحجام التداول في السوق بمعدل 59,8 في المئة، حيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة 69.7 بليون درهم (19 بليون دولار)، مقارنة ب173.5 بليون درهم (نحو 47 بليون دولار) سجلت خلال عام 2009، بفارق تجاوز 28 بليون دولار.
وأشار التقرير الى أن عدد الأسهم المتداولة تراجع العام الماضي بنسبة 65.3 في المئة، ليبلغ 38.4 بليون سهم، في مقابل 110 بلايين خلال عام 2009، وانخفض عدد الصفقات بنسبة 60 في المئة، إلى 795 ألف صفقة، في مقابل 1.98 مليون عام 2009. وسجل مؤشر السوق انخفاضاً بلغت نسبته 9.6 في المئة، ليبلغ 1630.5 نقطة نهاية العام الماضي، في مقابل 1803.6 نقطة في نهاية العام السابق.
أما الاستثمار الأجنبي في السوق فبلغت قيمته 30.8 بليون درهم، ليشكل 44.2 في المئة من قيمة التداول الإجمالي، وبلغت قيمة المبيعات 30.6 بليون درهم، لتشكل 44 في المئة من قيمة التداول.
ونتيجة لذلك، بلغ الاستثمار الأجنبي الصافي المتدفق إلى السوق 180.3 مليون درهم.
ولفت التقرير الى أن الاستثمارات العربية الصافية في السوق بلغت 230 مليون درهم، بينها 54 مليوناً لرعايا دول الخليج الأخرى.