ضوابط اردنية على تصدير سيارات تحمل لوحات سعودية الى العراق

وضع وزير المال الاردني ميشيل مارتو ضوابط قد تحد من ظاهرة بيع السيارات التي تحمل لوحات سعودية الى تجار عراقيين. ومنع مارتو ادخال هذه السيارات إلى المناطق الحرة الأردنية لغايات التنازل أو التخليص إلا اذا كانت تحمل لوحات تصدير من بلدها.
واتخذ الوزير القرار باعتباره رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة المناطق الحرة في المملكة، بعدما تفاقمت أزمة بيع السيارات خارج أسوار المنطقة الحرة في الزرقاء خصوصاً السيارات التي تحمل لوحات سعودية.
وبموجب القرار يصبح على مالكي هذه السيارات مراجعة السفارة السعودية في عمان للحصول على الموافقة لإسقاط أرقام هذه المركبات عند إدخالها إلى أي من المناطق الحرة إذا لم تكن هذه السيارات تحمل لوحات تصدير.
وقال المدير العام لمؤسسة المناطق الحرة علي المدادحة لوكالة الأنباء الرسمية الأردنية بترا "إن القرار جاء للحد من ظاهرة إدخال السيارات السعودية إلى المملكة برخصة إدخال موقت لبيعها لتجار عراقيين خارج أسوار المنطقة الحرة وبأعداد تصل الى 300 سيارة يومياً".
وكان تدفق آلاف المواطنين وتجار السيارات العراقيين على الأردن لشراء سيارات من السوق الحرة الأردنية وعجز تجار السيارات الأردنيين في المنطقة الحرة عن تلبية الطلب الكبير على السيارات بسبب عدم استعدادهم لذلك سبب نقصاً في عدد السيارات المعروضة للبيع في المنطقة الحرة، ما جعل تجاراً ومواطنين من الدول العربية المجاورة للأردن خصوصا من السعودية يدخلون سياراتهم بصفة سياح ويبيعونها الى التجار العراقيين خارج أسوار المنطقة الحرة القريبة من الزرقاء، ثم يدخلونها إلى المنطقة الحرة بناء على رخصة الإدخال التي حصلت عليها من مراكز الحدود الأردنية - السعودية.
وكان المواطنون والتجار ينظمون طلب إيداع من أجل التنازل عن سياراتهم للتجار العراقيين وغيرهم، ومن ثم يحضرون بياناً جمركياً يخولهم إخراج السيارات إلى العراق أو غيرها من الدول بطريق العبور الترانزيت.
وأدى بيع المركبات بهذه الطريقة، أي من دون تنظيم البيان الجمركي، إلى منافسة قوية لتجار المنطقة الحرة وكبد خزينة الدولة خسائر كبيرة قدرها المدادحة بما يزيد على 2.5 مليون دينار سنوياً.
وأمام هذا الوضع تحركت جمعية مستثمري منطقة الزرقاء الحرة وقدمت شكاوى إلى الجهات الرسمية من التاثير السلبي الذي خلفه هذا الامر على معارض السيارات في هذه المناطق وخسارتهم جراء المنافسة غير المشروعة التي تتم على بوابات المنطقة الحرة.