المغرب :"انتحاري" يجرح 7 في أكادير والتحقيق في علاقته ب"السلفية الجهادية"

ذكر مصدر أمني ان شخصاً تسلل الى مخيم في مدينة أكادير على الساحل الأطلسي جنوب المغرب وأصاب مجموعة من الأفراد مستخدماً السلاح الأبيض قبل أن ينتحر. وبلغ عدد المصابين ليل الاربعاء سبعة أشخاص نقلوا الى المستشفى في حين فتحت السلطات تحقيقاً حول ظروف الحادث وامكان ارتباطها بهجمات منتسبين الى تنظيم "السلفية الجهادية".
في غضون ذلك، واصلت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء الاستماع الى مرافعات المحامين في ملف "خلية يوسف فكري" بعدما عرض المدعي العام الأدلة على تورط المعتقلين ال31 في التهم الموجهة اليهم والتي تتراوح بين القتل العمد مع سبق الاصرار والانتساب الى تنظيم محظور.
وأفادت التحقيقات ان يوسف فكري، قائد الخلية، اعترف بارتكابه جرائم رفقة بعض مناصريه. وكانت البداية عام 1998 حين خطط ونفذ قتل عمه عبدالعزيز فكري في ضواحي مدينة اليوسفية جنوب الدار البيضاء بسبب "ممارسته الفساد". وبعد انتقال المجموعة الى الاقامة في الناضور، شمال المغرب على الساحل المتوسطي، نفذوا جريمة قتل ثانية بعد الاتفاق على اهدار دم ضحية كان يقطن مع أفراد من الجماعة في مسكن واحد. وكان السبب ايضاً "الفساد".
وشملت عمليات خلية يوسف فكري حيازة أسلحة عن طريق استخدام وثائق هويات مزورة والاستيلاء على أموال بعض المؤسسات لدى نقلها على متن سيارات. وجاء في التحقيقات ايضاً ان أفراد الجماعة استولوا على الأموال لتأمين سفرهم الى افغانستان لدعم حركة "طالبان" كونها "تطبق الشريعة الاسلامية".
واعترف المتهم محمد دمير الذي ينظر اليه بوصفه الرأس الثاني في المجموعة، انه التزم عقائدياً مع الجماعة منذ عام 1987 وان روابط كانت تجمعهم مع منتسبين الى جبهة الانقاذ الجزائرية ممن كانوا يقيمون في الخارج وانضموا إثر ذلك الى تنظيم "السلفية الجهادية".
وأعلن المدعي العام في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء عبدالله العلوي البلغيثي أول من أمس إحالة ثلاثة متهمين على قاضي التحقيق لهم علاقة بالانتحاريين الذين نفذوا هجمات الدار البيضاء في 16 أيار مايو الماضي. وأوضح ان تحقيقات تتم على الصعيد الأمني مع أعداد جديدة من المتهمين.
من جهة ثانية، تعاود محكمة في الرباط النظر في ملف الصحافي مصطفى العلوي مدير "الاسبوع اليوم" الجمعة بعد ارجاء القضية اول من أمس. ويتابع العلوي بتهمة اخفاء وثيقة عن العدالة، في اشارة الى النص الأصلي لرسالة ادعت المسؤولية عن هجمات الدار البيضاء.
وكانت محكمة الاستئناف في الرباط خلصت الى عدم الاختصاص في ضوء قرار محاكمة العلوي وفق قانون محاربة الارهاب، ما حدا الى الاكتفاء بالمتابعة القضائية وفق قانون الصحافة.