"مجلس النقد والتسليف" يعلن خفض أسعار الفائدة الدائنة بنسبة 1 في المئة . الحكومة السورية تقر مشروع قانون "مكافحة غسل الأموال"

أقرت الحكومة السورية مشروع قانون "مكافحة غسل الأموال"، في الوقت الذي أعلن "مجلس النقد والتسليف" عن خفض أسعار الفائدة الدائنة في المصارف العامة بمقدار واحد في المئة.
تأتي هذه الخطوات الجديدة، التي أُعلنت أول من أمس، في إطار تطوير العمل المصرفي في سورية وجعله "أكثر مرونة" لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وحدّد قانون مكافحة غسل الأموال الجرائم التي تندرج في إطار الكسب غير المشروع، والناجمة عن ارتكاب جرائم زراعة المخدرات أو تصنيعها أو تهريبها، أو جرائم الاتجار بالمؤثرات العقلية، وتهريب الأسلحة النارية وأجزائها والذخائر والمتفجرات أو صنعها أو الاتجار بها بصورة غير مشروعة.
وكانت سورية أقرت عام 2000 تشريعاً يقضي بالسماح بالعمليات المصرفية الخاصة، للمرة الأولى منذ تأميم القطاع المصرفي السوري في حقبة الستينات. ويقضي القانون باستمرار ملكية السوريين لحصة نسبتها 51 في المئة في البنوك التي سيشارك القطاع الخاص في ملكيتها، حيث أعطت الشهر الماضي موافقتها على تأسيس ثلاثة مصارف خاصة للعمل في البلاد.
وأدرج قانون مكافحة غسل الأموال جرائم نقل المهاجرين بصورة غير مشروعة وسرقة المواد النووية والكيماوية والجرثومية أو تهريبها أو الاتجار بها، بالاضافة الى الاتجار بالأعضاء البشرية والمواد الجرثومية والسامة، وجرائم السرقة أو اختلاس الأموال العامة والخاصة أو الاستيلاء عليها بطرق السطو أو السلب أو بوسائل احتيالية، أو تحويلها غير المشروع عن طريق النظم الحاسوبية، وتزوير العملة أو وسائل الدفع الأخرى أو الأوراق ذات القيمة أو الوثائق والصكوك الرسمية.
واعتبر القانون كل فعل يُقصد من ورائه إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة، واظهارها على أنها ناجمة عن عمليات مشروعة، بمثابة غسل الأموال.
من جهة اخرى، خفض "مجلس النقد والتسيف" أسعار الفائدة الدائنة في المصارف العامة بمقدار واحد في المئة، في محاولة لكسر الجمود في معدلات الفائدة المعتمَدة من قِبل هذه المصارف منذ أعوام عدة، بالاضافة الى قرب دخول المصارف الخاصة العمل في السوق المحلية.
وقال خبراء اقتصاديون ان قرار خفض الفائدة يهدف الى تحريك الودائع والادخارات باتجاه زيادة التوظيفات وتمويل المشاريع الإنتاجية واستعمال الفائدة كأداة رئيسية من أدوات السياسة النقدية في ظل الظروف الاقتصادية السائدة في العالم.
وحدّد القرار، الذي سيبدأ العمل به اعتباراً من مطلع الشهر الجاري، خفض معدلات الفوائد الدائنة على حساب الودائع لأجل وودائع الادخار والتوفير وشهادات الاستثمار وودائع الأطفال لدى كل المصارف. وأصبح سعر الفائدة على الودائع لفترة لا تقل عن 6 أشهر 6 في المئة، والودائع لفترة لا تقل عن السنة 7 في المئة، وودائع الادخار أو التوفير 7 في المئة، وشهادات الاستثمار 8 في المئة، في حين حُدّد سعر الفائدة لودائع الأطفال لدى مصرف التوفير ب8 في المئة.
وينص القرار على توحيد طرق احتساب الفوائد في كل المصارف على أساس 365 يوماً، وتضاف الفوائد على الحساب كل ستة أشهر، باستثناء الودائع لأجل، التي تحتسب فوائدها عند استحقاقها.
كما انه يتضمن توحيد العمولات على القروض التي تتقاضاها المصارف العامة تحت تسمية واحدة هي عمولة "الارتباط" وبمعدل واحد في المئة من قيمة القرض، وخفض هذه العمولة الى النصف في حال إتمام عملية سحب القرض دفعة واحدة، وإلغاء عمولات التنفيذ والمتابعة وسائر العمولات الأخرى.