دمشق : خفض اسعار الفائدة في المصارف

صادق رئيس الحكومة السورية محمد ناجي عطري على قرار مجلس النقد والتسليف القاضي بخفض سعر الفائدة على حسابات الإيداع والإقراض في المصارف السورية اعتباراً من مطلع السنة.
وتضمن القرار تعديل أسعار الفائدة الدائنة التي تدفعها المصارف العامة على الحسابات الجارية وودائع التوفير والودائع لاجل وودائع الاطفال وشهادات الاستثمار. و حددت نسبة الفائدة للحسابات الجارية للقطاع العام بنسبة واحد في المئة وللقطاعات الاخرى بنسبة اثنين في المئة، وخفضت الفائدة في حسابات شهادات الاستثمار الى 6.5 في المئة بدلاً من 9 في المئة. وخفضت فائدة ودائع الأطفال الى 6 في المئة وفائدة حسابات التوفير الى 4 في المئة ونسبة الفائدة لحسابات الودائع 5 في المئة لآجال مختلفة لا تتجاوز السنة الواحدة و 6 في المئة لاجل يزيد على السنة.
وخفض القرار أيضاً معدلات الفائدة على الإقراض في جميع المصارف العامة عدا الزراعي بحيث أصبحت في حدود 7.5 في المئة على القروض القصيرة الاجل الممنوحة للمشاريع الصناعية للقطاع الخاص و7 في المئة للقروض المخصصة للمشاريع السياحية التي يمنحها مصرف التسليف الشعبي وذات النسبة للقروض السكنية للأفراد. ويأتي القرار المصرفي الجديد مع قرب افتتاح ثلاثة مصارف خاصة أعمالها في سورية بعدما احتكر القطاع العام العمل المصرفي لاكثر من 40 عاماً. كما اتخذت الحكومة السورية أخيراً جملة من الاجراءات المالية والاقتصادية في إطار الاصلاح الاداري والاقتصادي التي التزمت تنفيذها ومن ضمنها إلغاء المرسوم 6 الذي يمنع التعامل بالقطع الاجنبي والمعادن الثمينة وتشكيل مجلس النقد والتسليف وإقرار قانون مكافحة غسل الاموال.