... ويرفع فوائد الودائع بالريال من 10 إلى 12 في المئة

أعلن مسؤول في البنك المركزي اليمني، أن المحافظ أحمد عبدالرحمن السماوي أصدر قراراً برفع فوائد الادخار على الريال اليمني نقطتين مئويتين، بناء على توصية لجنة السياسة النقدية. وأوضح في تصريح الى «الحياة»، أن القرار قضى برفع معدل الفائدة من 10 إلى 12 في المئة، ونصّ على أن يكون الحد الأدنى لسعر الفائدة على ودائع الادخار هو ذاته لسعرها على الودائع بالريال لدى المصارف. وترك تحديد السعر على الآجال المختلفة للمصارف، بشرط ألا تقل عن الحد الأدنى.
ولفت إلى أن قرار محافظ البنك المركزي ترك سعر الفائدة على ودائع العملات الأجنبية لدى المصارف حراً، تحدده للآجال المختلفة بحسب مقتضيات عملها. وأكد أن «أسعار الفائدة ملزمة لكل المصارف»، محذراً من «اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين». وأوضح أن القرار ترك فائدة الإقراض محررة تحددها المصارف، مستثنياً المصارف الإسلامية من هذا القرار.
وبرّر القرار بحرص البنك المركزي على حصول المدخرين بالريال اليمني على عائدات مجزية على مدخراتهم بالريال، خصوصاً أن العائدات على العملات الأخرى متدنية أو معدومة، كما سجل التضخم تراجعاً كبيراً في السوق اليمنية.
وأشار إلى أن العائدات على الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي اليمني، كشهادات الإيداع وأذون الخزانة وعمليات السوق المفتوحة، تزيد على ودائع الادخار بأكثر من اثنين في المئة.
إلى ذلك، صدر أمس القانون الرقم واحد المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وعرّف القانون جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وواجبات الجهات الرقابية والمؤسسات المالية وغير المالية، ووجّه بتأسيس لجنة وطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة لجمع المعلومات المالية.
وصادق المجلس النيابي اليمني نهاية الشهر الماضي على مشروع القانون الذي يعد نمطياً لمختلف بلدان العالم. وبحسب المادة الرابعة من القانون، يعد مرتكباً جريمة تمويل الإرهاب كل من يجمع أموالاً أو يقدمها في شكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة كانت، مع علمه أنها ستستخدم كلياً أو جزئياً في تمويل أي فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه. ويعاقب القانون على الأضرار المتعلقة بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر، أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل غير مشروع أو الامتناع عن عمل مشروع.
ويلزم القانون المؤسسات المالية وغير المالية، التحقق من هوية زبائنها والتحري عن العمليات المشتبه فيها بتبيي أموال أو تمويل الإرهاب من دون الإفصاح للزبون في شكل مباشر أو غير مباشر.