في ضرورة فك العلاقة المزعومة ... بين الديموقراطي والعلماني

يقدم العلماني باعتباره رديفاً للتسامح والانفتاح وعقلنة الفضاء العام، كما يقدم الديني صنواً للانغلاق والضيق بالمغاير في الملة والعقيدة. ومن دون الخوض في تفاصيل نظريات العلمنة وهناتها البيّنة، خصوصاً ما يتعلق بادعاءاتها الشمولية والوثوقية التي لا تصدقها العودة المتزايدة الى الدين حتى في المجتمعات الغربية الصناعية, يكفي ان نقول هنا ان ما يدل الى هشاشة الربط بين العلماني والديموقراطي ما نراه واقعاً من اشتغال الديموقراطية ضمن بيئات ثقافية وحضارية متباينة، وفي إطار مرجعيات متنوعة بما في ذلك ضمن الفضاء الأوروبي الأطلسي الذي يعد الموطن الأصلي لولادة المشروع الديموقراطي بعد ان تبنتها الأحزاب الدينية المسيحية، كما الأحزاب الدهرية. اما في العالم الإسلامي فقد اخذ بالفكرة الديموقراطية بعض الأحزاب الإسلامية مثل حزب العدالة والتنمية في تركيا ونظيره في المغرب، وحزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن، وحركة النهضة في تونس، وحزب الإصلاح في اليمن، والأخوان المسلمون في مصر، وحركة مجتمع السلم وحزب الإصلاح والنهضة في الجزائر وغيرها. كما تبنتها من قبل الأحزاب الوطنية الاستقلالية ذات التوجهات الإسلامية مثل حزب الاستقلال في المغرب، والوفد في مصر، والحزب الدستوري بقيادة الثعالبي في تونس، وتتبناها اليوم أحزاب ذات توجهات قومية وشيوعية سابقاً، وليس هنالك ما يثبت ان احزاب "النادي الديموقراطي" اكثر ديموقراطية من غيرها لمجرد كونها سمّت نفسها ديموقراطية.
وما يؤكد تهافت الاقتران الاعتباطي بين العلمانية والديموقراطية في العالم العربي انه لا توجد عندنا تجربة علمانية واحدة يمكن الاطمئنان إليها ووصفها بالمدنية الديموقراطية، بل ان واقع الحال يشهد ان الحكومات الأكثر علمانية هي الأكثر استبداداً وتسلطاً ومفاصلة عن المجتمع ومشاغله ومصالحه. اما الدول المنعوتة بالدينية والمحافظة مثل المغرب واليمن والبحرين والكويت، فإن لم ترتق الى مصاف الديموقراطية، إلا انها اقل استبداداً وتعدياً على حريات الناس وحقوقهم.
وهنا نبسط الفرضية التالية وندعو عموم النخبة العربية الى مزيد مناقشتها وإدارة الحوار حولها، وهي ان العلمنة السياسية في العالم العربي والإسلامي تعد أحد من معوقات الانتقال الديموقراطي، وهذا الأمر لا يعود الى سبب ذاتي في العلمانية بقدر ما يعود الى الملابسات التاريخية لنشأة العلمانية في المنطقة العربية والشرق الإسلامي بعامة. فقد تكون العلمانية في ظروف وأوضاع معينة قرينة الانفتاح وتجذير ثقافة التسامح والتعايش، كما تكون ضمن ظروف وأوضاع اخرى مغذية لثقافة الانغلاق والتفتت الاجتماعي والسياسي.
لم يكن مشروع العلمنة في المنطقة العربية الإسلامية نتاج السياق التاريخ المحلي، ولا كان تعبيراً عن وفاقات عملية بين قوى سياسية واجتماعية متصارعة - كما هو شأن العلمانيات الغربية التي كانت في صورتها العامة تسويات سياسية ووفاقية للتغلب على معضلة المنازعات والحروب الدينية الطاحنة - بقدر ما كان في صورته الغالبة مولود التوسع الاستعماري الغربي الذي خلق توازنات جديدة على ارض الواقع بقوة الجيوش وسيطرة النفوذ الاقتصادي والسياسي، وهي توازنات كانت في صورتها الغالبة لمصلحة جيوب من النخبة المحدودة والمنعزلة عن المحيط الاجتماعي الواسع.
فالعلمانية العربية كانت استجابة لدواع ومصالح نخبوية اكثر مما كانت استجابة لحاجة ذاتية وعملية، وأصبحت هذه النخبة خاضعة لاحقاً في حركة توالدها واستمرارها الى المؤسسات التعليمية والثكنات العسكرية خصوصاً، الى جانب ارتباطات دولية خارجية واسعة النطاق.
هذا الانقسام أو التنازع بين النخبة المعلمنة والمحيط الاجتماعي الواسع يمكن ملاحظته في مستوى الثقافة ونظام القيم، حيث ينفرد كل منهما بمجاله التواصلي والتخاطبي الخاص بما يشبه القطيعة الكاملة مع الطرف الآخر. ولعل المستشرق الفرنسي جاك بيرك كان محقاً حينما عبّر عن هذه الحال بما سمّاه الانقسام بين مجتمعي السطوح والأعماق. وتبعاً لما سبق يسعنا القول ان المجتمعات العربية الإسلامية، خصوصاً تلك التي أُخضعت لسياسات علمنة جذرية، اصيبت بناها الرمزية والاجتماعية بتصدعات هائلة، وتبعاً لذلك تفككت جسور التواصل والتفاهم بين النخبة الرسمية المحتمية بأجهزة الدولة وبين العمق الاجتماعي الواسع، وبذلك غدت لغة النخب المعلمنة قاصرة في وظائفها التداولية على دوائر ضيقة وعاجزة عن الإبلاغ والتواصل مع المحيط العام.
اقترنت العلمانية في المنطقة العربية والإسلامية الى حد كبير بخيارات الدولة ومصالح نخبها وقوى الخارج اكثر من ارتباطها بحركة المجتمع او استجابتها لحاجاته. ولهذا السبب لا تستطيع العلمانيات العربية ان تعيش او تستمر من دون الاحتماء بالدولة واستخدام مخالبها لفرض خياراتها الثقافية والسياسية ومن دون الحماية الخارجية، وذلك بحكم عمليات الصد والممانعة التي تقابل بها من طرف القطاعات الواسعة من المجتمع. في مقابل ذلك بينت التجربة ان حركة الديموقراطية في العالم العربي، بل العالم الإسلامي الواسع، لا تنفصل عن حركة الإسلام، الأمر الذي جعل من مقولة الديموقراطية من دون إسلام، او تعبيرات سياسية وثقافية اسلامية، تشريعاً لاستمرار الاستبداد وتسلط الدولة لا غير. وحتى في الحالات التي تضطر هذه العلمانيات الصلبة الى الانفتاح والديموقراطية، كما هو شأن التجربة التركية، فإنها تضطر للتخفيف من غلوائها وعنفها سواء من جهة العلاقة بالمعطى الإسلامي، لأنه لا يمكن هذه العلمانيات الصلبة ان تكون ديموقراطية من دون ان تتخلى عن خصلة من خصالها المكينة، وهي فرض خياراتها بقوة الإكراه والدخول في معارك طاحنة ضد المجتمع، كما هو امر الأتاتوركية في تركيا وإلى حد كبير اختها البورقيبية في تونس والبعثية في العراق.
ولا أحد يشكك في التوجهات العلمانية التي لازمت الإيديولوجيا البعثية لصدام حسين، بما في ذلك فكرة التجانس القومي او الفرادة القومية وما نتج منها من عنف ضد الأكراد وغيرهم من العرقيات الأخرى، وفكرة الدولة العلمانية الكلية والضابطة لتصورات الناس وأفكارهم وأذواقهم وما تولد عنها من عنف دموي ضد كثير من القوى السياسية والاجتماعية العراقية. فصدام حسين كان عنيفاً ودموياً ضد السكان الشيعة مثلاً الذين يشكلون الثقل الديموغرافي الأوسع بين العراقيين، ليس لأنه كان حاكماً متديناً معمماً، بل لأنه كان موجهاً بالفكرة العلمانية القائمة على اولوية السياسي الذرائعي على الأخلاقي والديني، وعلى أولوية الدولة القاهرة كما هو شأن الإيديولوجيات العلمانية الشمولية التي غمرت العصر الحديث. لذلك فإذا كان هنالك ما يوجب المقارنة بين نظام صدام حسين وغيره من الأنظمة الأخرى، يجب الرجوع الى تجارب اسلافه من يعاقبة الثورة الفرنسية والنازيين والفاشيين والبسماركيين نسبة الى بسمارك ألمانيا وليس الى العباسيين او المماليك او العثمانيين او حتى الخمينيين المحدثين. فقد كان اداء الدولة الإسلامية التاريخية ايجابياً بل ممتازاً اذا ما قورن بغيرها، من جهة تسامحها مع التعدد الديني والطائفي والعرقي، وكان خطاب الشريعة حاضناً لحال التعدد والتنوع دونما صعوبة تذكر، على رغم ما لازم الدولة السلطانية القديمة من ضروب الاستبداد.
العلمانية كما هو شأن الدين او الأديان تخضع لملابسات التجربة التاريخية الحية وحاجات الشعوب ومختزناتها الفكرية والرمزية، اذ يمكن الدين ان يلتقي مع الاستبداد في ظروف وأوضاع معينة، كما يمكنه ان يكون قوة مقارعة له في اوضاع مغايرة، كما يمكن العلمانية ان تتلبس بالاستبداد والإكراه في مواطن وظروف محددة. وخلافاً لذلك تصبح قرينة الانفتاح والسماحة والاعتدال في اوضاع ومجتمعات اخرى، بل ان الدين الواحد والعلمانية الواحدة يمكنهما ان يخضعا لحركة تجاذب واستقطاب بين قوى سياسية واجتماعية مختلفة، وأن يخضعا لفاعليات تأويلية متباينة. فهذه هي حال النظام الإسلامي في ايران حيث يتدافع التيار الإصلاحي مع غريمه المحافظ حول مساحات قراءة ووجوه شرعنة الإسلام، وما اذا كان ذلك لمصلحة توسيع دائرة الحريات والمشاركة في الشأن العام او الحجب والمنع، كما هو شأن النظام العلماني في تركيا، حيث يتجاذب الإسلاميون والقوى المدنية مع العسكر حول طبيعة النظام العلماني ومساحات الحرية التي يسمح بها. فبينما تشدد المؤسسة العسكرية على علمانية صارمة الحدود بما يمكنها من بسط يدها على مقاليد المجتمع وضبط وتيرة الحركة السياسية والاستيلاء على الدين، يتشبث الإسلاميون بعلمانية حيادية للجم المؤسسة العسكرية وافتكاك الحقلين الديني والمدني من بين يديها.
جماع القول انه لا توجد علاقة حتمية بين العلمانية والديموقراطية، كما لا توجد علاقة تلازمية بين الدين والاستبداد.
* باحث في جامعة وستمنستر - لندن.