الديموقراطية التركية مسرحاً لجدل الإسلام والعلمانية

منذ تأسيس الجمهورية التركية على أنقاض الدولة العثمانية سنة 1923، وحتى قرار حظر حزب الفضيلة الإسلامي في 23-6-2001، تعرضت الديموقراطية الى محن، دفعت اليها الانكشارية الاتاتوركية، التي كانت فرضت على المجتمع التركي "أصولية" علمانية في طبعة قومية عنصرية - فاشية.
ففي وقت تشهد المنطقة مفارقة مثيرة تتمثل في مداعبة ايران المغرقة في اسلاميتها للكثير من الأفكار العلمانية "الحداثوية"، وتتجه الى تسوية معها في البحث وسطاً بين الإسلام والحداثة، ان في مضمار الهوية والأبعاد الحضارية، أو في مجالات السياسة والعمل السياسي، يبرز السؤالان التاليان: لماذا تأتي ايران الى تركيا؟ ولماذا تذهب تركيا الى ايران؟
هذان السؤالان يستدعيان جوابين: الأول، ان ايران الإسلامية سجلت اختراقات مهمة وواسعة لمصلحة الاصلاح والحداثة، والثاني لأن تركيا العلمانية، كلما أمعنت في محاربة الإسلام السياسي، تسجل اختراقاً لمصلحته على حساب العلمنة والحداثة، وكأن حظر حزب الفضيلة يشير الى النزاع حول دور الإسلام في السياسة.
صحيح ان أتاتورك كان متطرفاً في طريقة الفصل التعسفي لتركيا عن فضاء تراثها الثقافي الإسلامي، بعدما أقحمها جزافاً في فضاء العلمانية التي تحولت الى ما يشبه الدين البديل، بحيث حولت أتاتورك معها الى "خليفة علماني"...، إلا ان النخبة العلمانية وطيلة العقود السبعة التي تلت انتصار الأتاتوركية، بذلت بدورها جهوداً مضنية لإحلال ايديولوجيا الدولة - الأمة القومية مكان ايديولوجيا الإسلام.
وها هي تركيا ضائعة جيو - سياسياً بين مجالها الشرقي الطبيعي والحيوي اجتماعاً وثقافة، وبين ارتباطها وتحالفها الاستراتيجي مع الغرب - الأميركي.
هي غير مقبولة من "الغرب" ان تكون أوروبية خالصة، كونها دولة ما قبل ديموقراطية بالمعنى الواسع والعميق لتأصل مفهوم الديموقراطية كما يمارس في المجتمع المدني الغربي، ومن حيث كون المشروع الثقافي الحضاري الأوروبي "التعددي حقاً، والديموقراطي حقاً" أبعد من أن يتمكن من استيعاب تركيا "المسلمة" في صفوفه!
هذه هي العلمنة الأتاتوركية "كاريكاتوراً للعلمنة" بتعبير محمد أركون، ولدت تمزقاً قسم المجتمع التركي الى نصفين متصادمين، وعلى رغم ذهاب الإسلام السياسي وزعيمه الروحي نجم الدين اربكان الى الرضوخ لكل شروط القوى العلمانية على صعيد السياستين الداخلية والخارجية التي اضطر معها للتوقيع على اتفاقيات التعاون العسكري مع "اسرائيل" عام 1997، وهو التوقيع الذي أثبت ومع التطورات التي تلته، ان الإسلاميين الأتراك على استعداد للتخلي عن أهم مبادئهم الايديولوجية المعلنة والخاصة باليهود. وجاء موقف أربكان هذا في وقتها، وفشله في التصدي لتحديات القيادات العسكرية وكذلك التطورات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأربع الماضية على الصعيدين السياسي والاقتصادي كافية بالنسبة الى "الجماهير الاسلامية" التركية لكي تنسى أو تتناسى الكثير من مقولاتها وعاداتها وتقاليدها، ليس فقط على الصعيد السياسي بل الاجتماعي اليومي أيضاً، وكان هذا بحد ذاته دافعاً لحزب الفضيلة للتخلي عن برامجه السياسية السابقة، وقد أدى تراجعه أمام الطلب الذي تقدم به وكيل النيابة العامة السابق "فوورال ساواش" في 7 أيار مايو 1999، الى المحكمة الدستورية متهماً الحزب بالعمل ضد النظام الجمهوري العلماني وانه مجرد امتداد لحزب الرفاه المحظور، أدى هذا الموقف الى خيبة أمل للقوى الإسلامية التي صوتت لهذا الحزب، الذي فشل في الدفاع عن قضاياها.
لا بد هنا من استخلاص الآتي:
1 - انه للمرة الرابعة خلال ثلاثين سنة 1971 - 2001 أثبت العلمانيون والعسكر بأنهم ما زالوا الأقوى تأثيراً في معطيات وتطورات الحياة السياسية.
2 - تبين في مسألة حل "الفضيلة" ان الأتراك يحظرون أحزاباً سياسية على أساس ما يمكن ان تقوم به هذه الأحزاب وليس ما تقوم به فعلاً، وما يؤكد هذا تأييد الفضيلة الدائم للانضمام الى أوروبا وللديموقراطية وحرية التعبير وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وهو ما طالب به سابقاً أربكان الذي أكد على أهمية النظام الديموقراطي السليم لتركيا، وان كان نظاماً علمانياً عادة يقوم على العقل لا على الشرع.
هل سيؤدي الحوار المتشابك الى "تلاحق العلمانية والإسلام وتقاطعهما في نقطة ما"؟
* كاتب سوري.