فشل الأنظمة السلطوية العلمانية العربية

«تداعى في تونس النموذج الاتاتوركي»، على ما عنونت صحيفة «مسلم توركيش» الاسبوع الماضي. فأصغر دولة في شمال أفريقيا شهدت «ثورة الياسمين»، وأطاح شعبها زين العابدين بن علي، خليفة الديكتاتور السابق، حبيب بورقيبة الذي حكم تونس منذ استقلالها عن المستعمر الفرنسي، في 1957. وبورقيبة لم يخف اعجابه بكمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية العلمانية.
وفرضت الدولة التونسية «طريقة عيش حديثة» على السكان. وانعقدت ثمار بعض سياسات بورقيبة الاصلاحية التي حاكت اصلاحات الثورة الكمالية. فتحسنت مكانة النساء في المجتمع.
وأثارت بعض السياسات الاخرى خلافات ومناقشات. فبورقيبة أطلق حملة مناوئة للصوم في رمضان جراء تعارضه مع متطلبات الحداثة والحياة الحديثة، على زعمه.
وحين ظهر بورقيبة على شاشة التلفزيون وهو يشرب العصير في يوم رمضاني داعياً الناس الى الاحتذاء به، أحدث شرخاً بين الحداثة والتقوى.
وانقض نظام بورقيبة - بن علي على المعارضة السياسية وعلى حزب النهضة الاسلامي. والحزب هذا، وعلى رأسه المفكر الاسلامي خريج السوربون راشد الغنوشي، هو أكثر الاحزاب الاسلامية ليبرالية وديموقراطية في الشرق الاوسط. ولم ينج حزب النهضة من الملاحقة. وفي 1981، اعتقل الغنوشي وأنصاره. وحكم على الغنوشي بالسجن 11 عاماً. وبعد الإفراج عنه في 1988 سلك الغنوشي طريق المنفى الى أوروبا.
ونظام بورقيبة – بن علي هو «كمالي» بامتياز. فهو أرسى ديكتاتورية علمانية اكتسبت مشروعيتها من طابعها الحداثوي. والديكتاتورية هذه همّشت المحافظين وأهانت معتقداتهم وقمعت حرياتهم. ولا يبعث على العجب تبادل الكماليين الاتراك والتونسيين العلمانيين الاعجاب.
وفي ايران ما قبل الثورة الاسلامية، استوحى الشاه النموذج الاتاتوركي، وحظر المظاهر الاسلامية والطقوس الاسلامية. وفي عهد الشاه الاول، رضا شاه (1925-1941)، هاجم رجال الشرطة النساء المحجبات، ونزعوا الحجاب والتشادور عن رؤوسهن. وسُجن رجال الدين المعارضين، وقتلوا. ولم يطل الامر قبل أن تبصر النور أول المنظمات الارهابية الاسلامية الحديثة، منظمة «فدائيي الاسلام» لمواجهة الشاه والتصدي له. وشأن ما حصل في ايران، لم يفض طي الاستعمار في مصر وسورية والعراق الى الديموقراطية بل الى ارساء أنظمة سلطوية عنيفة. وهيمن على الدول هذه ديكتاتوريون علمانيون رفعوا لواء رسالة قومية اشتراكية، واعتقلوا المعارضين السياسيين، ومنهم الاحزاب الاسلامية، وعذبوهم وصفّوهم. فانزلقت الاحزاب الاسلامية الى التطرف، وأعلنت «الجهاد» على الحاكم الظالم وعلى رعاته الغربيين.
وحريّ بالغربيين ان يدركوا ان بروز التطرف الاسلامي مرده الى سياق سياسي حكومي ساهم في مخاض هؤلاء. وليس ما يميز تركيا التزامها اصلاحات علمانية أتاتوركية، على ما يقال. فعدد من دول المنطقة خبِر تجارب مماثلة. ولكن تركيا غردت خارج سرب دول الشرق الاوسط المسلم في 1950، ونحت نحو نظام يقبل التعددية الحزبية.
وليس مرد مشكلة الانظمة العربية افتقارها الى «اتاتوركها»، على ما هو شائع في الغرب. فهذه الدول عرفت أمثال أتاتورك الذين فرضوا التحديث فرضاً متعسفاً.
وينقص المجتمعات العربية أمثال مندريس وأوزال وأردوغان، وهؤلاء زعماء أتراك منتخبون التزموا حداثة لم تدر الظهر للحرية والديموقراطية واحترام التقاليد. ولكن أي طريق ستسلك الدول العربية بعد اطاحة الانظمة السلطوية؟ وليست ايران، وهي استبدلت نظاماً علمانياً سلطوياً بنظام سلطوي اسلامي، نموذجاً يحتذى، على خلاف النموذج التركي. وهذا نموذج ارتقى من السلطوية العلمانية الزمنية الى الديموقراطية.
* معلّق، عن «حرييت» التركية، 21/1/2011، إعداد منال نحاس