رئيس الوزراء الصيني واثق من الاداء الاقتصادي على رغم مرض سارز . هونغ كونغ والصين توقعان اتفاقاً للتجارة الحرة

وقعت الصين وهونغ كونغ أمس اتفاقاً مهماً للتجارة الحرة يهدف الى تعزيز اقتصاد هونغ كونغ المتعثر.
ومن المنتظر ان يؤدي اتفاق "المشاركة الاقتصادية الاوثق" الى ازالة التعرفات الجمركية التي تفرضها الصين على كثير من السلع المصنعة في هونغ كونغ وان توفر لمصدري هونغ كونغ بلايين الدولارات سنوياً.
واعتبارا من اول كانون الثاني يناير المقبل ستزيل الصين التعريفات عن 273 نوعاً من السلع المنتجة في هونغ كونغ والتي تمثل 60 في المئة من صادراتها الى الصين وتشمل منتجات كهربائية والكترونية ومنسوجات وملابس ومجوهرات وغيرها.
وقالت الحكومة ان مصدري هونغ كونغ سيوفرون 750 مليون دولار هونغ كونغ 96 مليون دولار اميركي سنوياً بسبب خفض التعريفات على المبيعات للصين بموجب الاتفاق وهو مبلغ يقل كثيراً عما كان يتوقعه الاقتصاديون.
لكن ما زال الجانبان يتفاوضان في شأن تعريف "صنع في هونغ كونغ" بموجب الاتفاق. واعرب مسؤولون عن املهم في التوصل لاتفاق في شأن تلك البنود خلال الشهور المقبلة.
ووافقت الصين ايضاً على اسقاط التعريفات عن كل السلع الاخرى المنتجة في هونغ كونغ بحلول اول كانون الثاني سنة 2006.
ويفتح الاتفاق ايضا 17 قطاعاً في الصين ومنها الخدمات المالية والمصرفية ويعطي مؤسسات هونغ كونغ فرصة اكبر للدخول الى السوق الصينية السريعة النمو. وهذا اول اتفاق تجارة حرة للصين يغطي مجموعة من السلع والصناعات وتقول جماعات تجارية انه قد يوفر اطاراً عملياً لمحادثات بين بكين ودول جنوب شرقي آسيا، لإنشاء اوسع منطقة للتجارة الحرة في العالم لمكافحة اجراءات الحماية في التكتلات الاخرى.
وبينما أشاد البعض بالاتفاق ورأى أنه يمهد لمزيد من المساعدات من جانب بكين قال آخرون انه لا يقدم سوى مزايا هامشية نسبياً وقد ينذر بخطوة اخرى نحو تقليص الحكم الذاتي السياسي والاقتصادي لهونغ كونغ.
من ناحية ثانية قال رئيس الوزراء الصيني وين جياباو أمس انه واثق من ان الصين ستحقق المعدل المستهدف لاجمالي الناتج المحلي سنة 2003 على رغم تفشي مرض الالتهاب الرئوي الحاد ساز الذي قال انه "اضر بشدة" في اقتصاد البلاد.
وأضاف في كلمة بعد التوقيع على اتفاق التجارة الحرة مع هونغ كونغ ان اجمالي الناتج المحلي للصين ارتفع اكثر من ثمانية في المئة خلال النصف الاول من السنة الجارية.
وزاد ان الاستثمار الاجنبي المباشر زاد 54.5 في المئة في أيار مايو في حين ارتفعت استثمارات الاصول الثابتة بنسبة 34.5 في المئة.
وقال ان المشكلة الرئيسية لاقتصاد هونغ كونغ هي هيكله غير الصحي، لافتاً الى معدل البطالة المرتفع والعجز المالي المتزايد.
وأضاف ان "المشكلة الرئيسية في اقتصاد هونغ كونغ هي مشكلة هيكل ووصلت لحجمها الحالي بعد أعوام طويلة من التراكم".
وتحاول حكومة هونغ كونغ خفض عجزها المالي الذي وصل نحو 62 بليون دولار هونغ كونغ او 5.5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي العام الماضي، بينما تخشى من تخفيض تصنيفها الائتماني والخسائر المحتملة في اسواق المال.