مؤتمر الدول المانحة في ايلول يحدد كلفة الإعمار . النهب يضاعف حاجة العراقيين الى المساعدات الإنسانية

اعتبرت الامم المتحدة ان عمليات النهب الواسعة في العراق زادت الحاجة الى المعونة الانسانية، وكذلك صعوبة توزيعها، داعية الحكومات الى تقديم مزيد من المال.
وقالت لويز فريشيت نائبة الامين العام للامم المتحدة وهي تناشد الحكومات تقديم 260 مليون دولار اخرى للعراق، ان كثيراً من الافتراضات القاتمة التي اخذت في الاعتبار عند وضع خطة المنظمة الدولية لمواجهة احتياجات ما بعد الحرب، لم يتحقق لكن "الصراع وما اعقبه اديا الى حاجات انسانية ملحة شديدة التنوع".
وذكرت في اجتماع للدول المانحة ليل الاثنين ان "عمليات النهب الواسعة وتدمير مئات من المنشآت العامة ادت الى ظهور حاجات انسانية متنوعة، فضلاً عن تقييد النشاطات الانسانية".
وجاء نداء الامم المتحدة في افتتاح مؤتمر يستمر يومين، من اجل اتاحة فرصة للمجتمع الدولي للمساهمة في بناء العراق ومساعدته.
ويحضر المؤتمر عدد من الموظفين المدنيين العراقيين الذين استقدمتهم الولايات المتحدة وبريطانيا الى نيويورك.
ورأت فريشيت ان المساعدات الانسانية التي تشرف عليها الامم المتحدة كان لها دور حاسم، لكنها ستتوقف تدريجاً بحلول نهاية السنة حين سيبدأ العراق تلبية حاجاته بنفسه. واضافت ان المساعدات الدولية لاعادة تأهيل البلد واعماره ستزيد في الوقت ذاته باضطراد.
وكان ابرز ما ظهر في جلسات الاعمار، ما سماه ديبلوماسيون "الوجه العراقي للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة" ومنهم حوالى عشرة من الموظفين الحكوميين من رتب متوسطة. ووصف العراقيون الذين استقدمتهم الولايات المتحدة وبريطانيا الى نيويورك انفسهم بأنهم "خبراء" يعملون لتسيير عجلة اكبر مقدار ممكن من الخدمات.
وقال فخر الدين راشان، وهو مسؤول في وزارة التجارة العراقية ان مكاتبه تعرضت للنهب ثم أُحرقت، موضحاً انه يعمل مع مسؤولين اميركيين ومن الامم المتحدة لاستئناف توزيع اغذية.
وذكر كينزو اوشيما منسق مساعدات الطوارئ في الامم المتحدة ان بريطانيا واميركا تتحملان المسؤولية الاساسية في تلبية حاجات العراقيين الذين يبلغ عددهم 25 مليون شخص لكن المنظمة ستظل تشارك لأن لديها المهارات والموارد التي تكمل نشاط الدولتين. وشدد امام الصحافيين على ان "المتطلبات هائلة".
ويشمل نداء الامم المتحدة جمع 260 مليون دولار للمساعدات الانسانية، وهو مبلغ لم يتعهد احد تقديمه، بعد نداء طارئ اطلقته المنظمة في 28 آذار مارس وفيه طلبت من المانحين تقديم 2.2 بليون دولار، بناء على توقعات مسبقة لتأثير الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على الاوضاع الانسانية.
وأفاد مسؤولو الامم المتحدة عن تعهدات بتمويل مقدارها بيلونا دولار للعراق، لكن خطط الانفاق عدلت لتعكس الظروف الفعلية بعد الحرب. واشاروا الى مثال عدم حصول التدفق المتوقع للاجئين، فيما التقديرات الخاصة بحاجات تمويل التعليم وازالة الالغام كانت اقل مما يتطلبه الواقع.
واوضح المسؤولون ان اجتماع امس الذي استضافه برنامج التنمية التابع للامم المتحدة ركز على ابلاغ الحكومات المهتمة كيفية سير عملية الاعمار.
واضافوا انه لن تحدد كلفة معينة الآن لاعادة الاعمار. ولن تطلب اموال وسيحال ذلك على مؤتمر للدول المانحة يعقد في ايلول سبتمبر.
وتابعوا ان واشنطن ولندن تأملان باستخدام عائدات النفط العراقي في تمويل الجانب الاكبر من اعادة الاعمار، ولكن ستدعى الحكومات الاخرى للمساعدة في الجانب المتبقي.
ولفت راميرو لوبيز دي سيلفا منسق الامم المتحدة للمساعدات الانسانية في العراق، ان عائدات النفط لن تكون مهمة هذه السنة، لأن هذا البلد يضخ نفطاً اقل من المعدلات السابقة قبل الحرب، في ما يعود اساساً الى عمليات النهب.