يحمل 2.5 بليون دولار لمدة 18 شهراً والكويتيون يطمحون الى حصة بسبب "معاناتهم". غارنر يبدأ إدارة العراق من بلدة أم قصر وأنان يؤجل جولته الأوروبية لبحث دور الأمم المتحدة

باشر الامين العام للامم المتحدة كوفي انان تحركاً ديبلوماسياً لضمان الاعتراف بدور رئيسي للمنظمة الدولية في مرحلة ما بعد الحرب، مؤكداً ان ترتيب الأوضاع يحتاج الى قرار دولي. وبدأ الجنرال جي غارنر الذي عينته واشنطن مسؤولاً عن إدارة العراق عمله أمس من بلدة أم قصر.
وعلمت "الحياة" ان انان الٌي زيارته هذا الاسبوع للندن وباريس وبرلين وموسكو، بعد ما كان مقرراً ان يواصل المحادثات في شأن العراق" مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير والرئيس الفرنسي جاك شيراك والمستشار الالماني غيرهارد شرودر والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وجاء في بيان للأمين العام تلاه الناطق باسمه انه واعضاء مجلس الأمن "اتفقوا على ان اي دور يتجاوز تنسيق النشاطات الانسانية في العراق والنشاطات الاخرى المحددة في القرارات السابقة يتطلب تفويضاً جديداً".
ونشر هذا البيان بعد اللقاء الذي عقده انان الاثنين مع اعضاء مجلس الامن بمبادرة منه.
وكل تغير محتمل في دور الامم المتحدة في العراق يتطلب اصدار قرار جديد يحتاج الى تأييد تسعة من اعضاء المجلس ال15 شرط الا تستخدم أي من الدول الدائمة العضوية فرنسا وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين حق النقض الفيتو.
ويشهد المجلس انقسامات عميقة حول العراق ومن الصعب التصور ان يقر أي تحرك للامم المتحدة للاعتراف بسلطة انتقالية في بغداد.
ومن غير المرجح ايضاً ان يوافق على قرار يعدل برنامج "النفط للغذاء" الذي يمول شراء السلع الاساسية للعراق من خلال عائدات بيع النفط باشراف الامم المتحدة.
وابلغ الأمين العام للامم المتحدة اعضاء المجلس رسمياً تعيين موظف دولي كبير سيكون مكلفاً تنسيق "السيناريوهات المختلفة التي تشمل المنظمة الدولية" في العراق. وهو الباكستاني رفيق الدين احمد.
وشدد انان على ان الامم المتحدة الى جانب مساهمتها في القطاعات العملية المختلفة، توفر "فوق كل شيء الشرعية" التي ستحتاجها السلطات التي ستتولى زمام الامور في العراق.
واوضح ان "مشاركة الامم المتحدة في العراق تمنح الشرعية الضرورية لهذا البلد وللمنطقة".
واثار تدخل الولايات المتحدة في العراق ادانة كبيرة من المجتمع الدولي ولم تنجح واشنطن ولندن في الحصول على قرار يسمح لهما بشن الحرب.
ويرى "الصقور" في الادارة الاميركية ان هذا الرفض يبرر عزمهم على منح الامم المتحدة في افضل الحالات دوراً ثانوياً بعد انتهاء النزاع.
فقد قررت واشنطن ان يتولى الجنرال جي غارنر من وزارة الدفاع ادارة "عراق جديد حتى تشكيل الشعب العراقي حكومة دائمة".
وقالت كوندوليزا رايس مستشارة الأمن القومي الأميركي نهاية الاسبوع الماضي ان دور الامم المتحدة "ليس الموضوع الذي يناقش حالياً"، موضحة ان التحالف الاميركي - البريطاني سيلعب "الدور الرئيسي" في المراحل الاولى لاعادة اعمار العراق.
هذه المسألة الشائكة هي موضع خلاف ايضاً بين الولايات المتحدة وحليفتها بريطانيا التي ترغب في ان تضطلع المنظمة الدولية بدور محوري في تشكيل المؤسسات العراقية الجديدة.
واتخذ انان مبادرة نادرة بعقد اجتماع مع اعضاء مجلس الأمن في قاعة الاجتماعات الخاصة به في مقر الامم المتحدة في نيويورك. وأوضح: "أردت ان أناقش معهم المستجدات على الارض فضلاً عن الوضع في العراق بعد النزاع مهما كانت الطريقة التي ستنتهي اليها الحرب".
الكويت تسعى الى عقود لإعادة الإعمار
ونقل رجال أعمال كويتيون عن غارنر الموجود حالياً في الكويت قوله ان لدى الفريق الذي يقوده شيكاً ب2.5 بليون دولار لتمويل عمليات إعادة الإعمار والتنمية للشهور 18 التي تعقب وقف النار. وبدأت "الإدارة المدنية" الأميركية أول تجربة لها في بلدة أم قصر أمس. وقال عضو مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة في الكويت فيصل المطوع خلال ندوة في الكويت أمس ان رجال الأعمال الكويتيين طالبوا غارنر بمنح القطاع الخاص الكويتي "دوراً مميزاً في مشاريع إعادة الإعمار بعدما تحملت الكويت كل هذا العبء في تحرير العراق، اضافة الى كونها البلد الأكثر تضرراً من نظام صدام حسين".
ويرى المطوع ان هناك "فرصاً استثمارية هائلة في العراق وفي السوق العراقية التي ستحتاج الى كل شيء تقريباً" خصوصاً أن العراق "دولة غنية جداً بالثروات في حين أن بنيته التحتية متخلفة وتحتاج الى إعادة هيكلة شاملة"، واعتبر ان الارتفاع القياسي في أداء البورصة الكويتية خلال الأيام الأخيرة يعكس تفاؤل الشركات الكويتية بالفرص التي ستتاح اليها في العراق.
ودعا المطوع الى اجراء اصلاحات قانونية وإدارية في الكويت والى تطوير خدمات الموانئ فيها لتمكين القطاع الخاص من الاستفادة الكاملة من الاستثمارات العراقية.
الى ذلك، أعلن ناطق باسم الإدارة الأميركية للعراق أنها بدأت العمل أمس فنشرت فريقاً من 20 مسؤولاً في بلدة أم قصر لتقويم الحاجات الانسانية.
وأضاف الناطق باسم الادارة المعروفة باسم "مكتب إعادة الإعمار والمساعدات الانسانية" ومركزه حالياً في الكويت "هذا التحرك يهدف الى تقويم الحاجات والمساعدات الانسانية ولإقامة حوار مع السكان".
وزاد: "يمكن القول ان هذه اول خطوة لنا لإقامة مناطق تابعة للمكتب داخل العراق". ومهمة المكتب تقديم المساعدات الانسانية والعمل لإعادة إعمار العراق واقامة ادارة مدنية للإعداد لتشكيل حكومة موقتة يتولاها العراقيون بأنفسهم في نهاية الأمر.
وستقسم المناطق التابعة للمكتب الى ثلاثة مناطق، شمالية ووسطى وجنوبية، برئاسة الجنرال الاميركي جي غارنر الذي زار أم قصر الاسبوع الماضي. وكان وجوده في الكويت أثار شكوكاً بشأن دوافع واشنطن، ومطالبات واسعة النطاق بأن تتولى الامم المتحدة الأمر بدلاً من الولايات المتحدة.
ويقول محللون ان مهمته أثارت مناقشات داخل ادارة الرئيس جورج بوش بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع.
وقال بول ولفوفيتز نائب وزير الدفاع الاميركي أول من أمس ان تشكيل حكومة عراقية تتولى السلطة في البلاد قد يستغرق اكثر من ستة اشهر. وسيكون غارنر مسؤولاً أمام القائد العسكري تومي فرانكس.
أوروبا مع دور لمجلس الأمن
وأعلن رئيس الوزراء اليوناني كوستاس سيميتيس الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي ان على الامم المتحدة تولي المرحلة الانتقالية في العراق بعد الحرب.
وقال سيميتيس خلال مقابلة تلفزيونية اثر اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب الاشتراكي الحاكم ان "المهم حالياً هو ان تتولى الامم المتحدة اعادة اعمار العراق بعد الحرب وان تتم العملية الانتقالية باشرافها".
واضاف ان اليونان ستطرح هذه المسألة على جدول اعمال الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية الاوروبيين في 14 نيسان ابريل. واكد ان "اعادة الاعمار يجب ان تتم بمشاركة العراقيين لتولي زمام الامور في البلاد في اسرع وقت. من الضروري ان يكون ذلك هدف الامم المتحدة خلال الفترة الانتقالية". وجددت الحكومة الألمانية موقفها الداعي الى دور للأمم المتحدة بعد الحرب لتشكيل النظام الجديد في العراق. وقالت وزيرة التعاون الاقتصادي والإنماء هايديماري فيتشوريك تسويل أمس ان على المنظمة الدولية التحرك بتكليف من مجلس الأمن ورأت ان التمويل الأكبر لمشاريع إعادة الإعمار يجب أن يتحمله التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة حسبما ينص القانون الدولي.
وأكد السفير البريطاني في المانيا السير باول ليفر ان لندن تسعى الى إقامة حكومة مدنية تعددية بعد انتهاء الحرب بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ووجهت الوزيرة الالمانية نداء الى مختلف الأطراف المتحاربة لضمان سلامة كل المنظمات الانسانية وتسهيل عملها بحرية للوصول الى العراقيين داعية القوات الأميركية الى عدم التضييق على نشاطاتها.
قوة دنماركية "لحفظ الاستقرار"
من دون موافقة دولية
في كوبنهاغن لم يستبعد رئيس الوزراء اندرز فوغ راسموسن نشر قوات دنماركية من دون تفويض من الامم المتحدة. وقال في تصريح صحافي "لا أريد في الوقت الحاضر التحدث عن شروط هذه المساهمة في اطار حفظ استقرار الوضع" بعد انتهاء الحرب في العراق.
لكنه اشار الى ان للدنمارك "بعض الالتزامات الدولية عندما نشارك بقوة في تحالف مثل الذي نقف الى جانبه الآن".
والحكومة الدنماركية الليبرالية المحافظة والصديقة الوفية لواشنطن هي احدى الحكومات النادرة التي ساهمت عسكرياً في الحرب على العراق. واضاف راسموسن ان الحكومة "ستقدم مساهمة ملموسة بقيمة 350 مليون كورون دنماركي 1،47 مليون يورو لاعادة اعمار العراق".
وزاد: "انتظر ان يتم تبني مشروع المساهمة في اللجنة المالية في البرلمان" حيث يتمتع حزبا الائتلاف الحكومي بغالبية وبدعم حزب الشعب يمين متطرف.
اما معارضة الوسط واليسار فتنتقد هذه المساهمة المسحوبة من موازنة المساعدات الانمائية للدول الأكثر فقراً.