الأمم المتحدة مستعدة للمساعدة في ادارة العراق

وضعت الأمم المتحدة قائمة بما تريد وما لا تريد أن تفعل في العراق بعد الحرب: لا تريد المنظمة الدولية أن تحكم أو تدير العراق أو تتولى مسؤولية الأمن أو تعتمد حكومة تشرف الولايات المتحدة على تشكيلها.
ولكن محللين وديبلوماسيين يقولون إن الامين العام كوفي أنان لا يمانع في المساعدة في قيام حكومة عراقية موقتة لإدارة البلاد إلى أن تتولى حكومة دائمة كما حدث في أفغانستان.
ويتفق معظم المسؤولين الأميركيين على انه يجب ان يكون للأمم المتحدة دور حيوي في المعونات الانسانية. ولكن ادارة الرئيس بوش تتوجس من دورها في تشكيل حكومة موقتة.
وعلى النقيض، تريد فرنسا وألمانيا وروسيا، التي عارضت الحرب، أن تلعب المنظمة الدولية دوراً رئيسياً في تشكيل العراق بعد الحرب. وتقف بريطانيا في الوسط.
وفشل اجتماع عقد الثلثاء بين الرئيس جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير في توضيح القضية. ووصف بوش دور الامم المتحدة في العراق بأنه سيكون استشارياً ويركز على القضايا الانسانية أكثر منه سياسياً. وحتى الآن لم تظهر خطط محددة في مجلس الأمن الذي تسوده الخلافات.
ويسافر أنان الى أوروبا في الاسبوع المقبل ليستطلع هل هناك أرضية مشتركة بين الاعضاء الكبار في المجلس للدور الذي تضطلع به المنظمة الدولية.
وقال فرد ايكهارت، الناطق باسم الأمم المتحدة: "نحن مستعدون لتنفيذ ما يطلبه المجلس منا. ولن نتضايق اذا كانت مهمة إنسانية، ولكننا نعتقد بأنها ستكون خطوة غير حكيمة".
ولا يشك أحد في أن الولايات المتحدة وبريطانيا ستشرفان على تشكيل حكومة موقتة بعد الحرب. ولكن أي اعتراف دولي بها يجب ان يسبقه اعتراف الامم المتحدة. ومن دون هذا الاعتراف ستجد الولايات المتحدة صعوبة في تدبير الأموال اللازمة لتعمير العراق.
ويشكك مارك مالوخ براون، مدير صندوق الأمم المتحدة للتنمية، في توقعات واشنطن بأن عائدات النفط العراقي تؤمن نفقات التعمير. ويقول: "نعتقد بأن صناعة النفط في العراق تحتاج إلى تدفق استثمارات جديدة لتحديثها وزيادة كفاءتها ورفع انتاجها اليومي قبل ان تستطيع الاسهام بدرجة ملموسة في نفقات التعمير".
والموضوع القانوني أكثر تعقيداً. حالياً تسيطر الأمم المتحدة على جزء ضخم من عائدات النفط العراقي يستخدم في شراء مواد أساسية معظمها يجب ان توافق عليه المنظمة الدولية.
ويقول ديبلوماسيون إن الامانة العامة للأمم المتحدة وضعت خططاً طارئة لما قد يطلب منها في العراق. وانها سترفض إدارة تشرف عليها بالكامل على غرار كوسوفو وتيمور الشرقية وأيضاً سترفض تشكيل أي قوة دولية ترسل الى العراق.
قال أنان: "العراق ليس تيمور الشرقية أو كوسوفو. فيه مدربون وخدمة مدنية صالحة إلى حد ما". وبدلاً من هذا تتضمن خطط الأمم المتحدة تشكيل لجنة لإعادة تنظيم العملية السياسية مثل إقامة حكومة موقتة كما حدث في افغانستان.
وأيضاً تستطيع الأمم المتحدة ان تتولى الأنشطة الانسانية ومشروعات حقوق الانسان والمساعدة في تدريب القضاة والشرطة. ويذكر ان بريطانيا وضعت خطة مماثلة وان دور الامم المتحدة السياسي قد يستمر عاماً.
وتريد بريطانيا أيضاً أن يعيد مجلس الأمن المفتشين الدوليين الى العراق للتأكد من نزع سلاحه وهو الشرط الرئيسي لرفع العقوبات المفروضة عليه منذ غزوه الكويت في آب اغسطس 1990. ولكن حالياً تتساءل واشنطن عن الحاجة الى هذا الاجراء.
ووضعت وزارة الدفاع الأميركية خطة لاحتلال عسكري إدارة على رأسها الجنرال المتقاعد جاي غارنر وبعد ذلك ادارة عراقية تشرف عليها واشنطن.
ولكن مسؤولين في الأمم المتحدة يصرون على انه مهما كان الدور الذي ستقوم به المنظمة الدولية في العراق فإنه يجب ان يكون مستقلاً.