واشنطن تطلب من "آسيان" الضغط على بيونغيانغ وتحمل جاكرتا مسؤولية في آتشي . باول يلتقي مسؤولاً كورياً شمالياً في بنوم بنه

التقى وزير الخارجية الأميركي كولن باول في العاصمة الكمبودية بنوم بنه أمس، مسؤولاً كوريا شمالياً على هامش اجتماعات وزراء خارجية المنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرقي آسيا. وجاء "اللقاء المقتضب" بين باول والمسؤول الكوري الشمالي بعد طلبه من المنتدى الضغط على بيونغيانغ لحملها على الدخول في مفاوضات متعددة الأطراف بشأن برنامجها النووي. كذلك خصص اجتماع المنتدى لمكافحة الإرهاب وبحث في قضية اعتقال زعيمة المعارضة في ميانمار. إلى ذلك، حمل باول الحكومة الأندونيسية جزءاً من المسؤولية في النزاع الدائر في إقليم آتشي.
دعت واشنطن دول "آسيان" إلى ممارسة الضغط على بيونغيانغ للدخول في مفاوضات متعددة الأطراف أثناء اجتماع المنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرقي آسيا الذي يشارك فيه وزراء خارجية 32 دولة بعضها من منطقة المحيط الهادئ.
وشارك في الاجتماع وزير الخارجية الأميركية كولن باول ووزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وكندا وروسيا والصين واليابان وأستراليا والهند. يذكر أن هذا المنتدى هو المنظمة الأمنية الوحيدة في آسيا والمحيط الهادئ، ويضم إضافة إلى دول "آسيان" العشر، الدول العظمى الرئيسة في العالم. وبدأ الاجتماع في ظل إجراءات أمنية مشددة في العاصمة الكمبودية التي سبق أن شهدت اجتماعاً لوزراء خارجية دول "آسيان" العشر قبل يومين من بدء الاجتماع الأمني.
كوريا الشمالية
وأعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية أن باول عقد "لقاء مقتضباً" مع موفد كوري شمالي. وأكد له ضرورة إجراء محادثات متعددة الأطراف حول برنامج بلاده النووي. وجرى الحديث على هامش اجتماع المنتدى الإقليمي الذي رفضت بيونغيانغ إرسال وزير خارجيتها لحضوره.
وقال المسؤول الأميركي: "التقيا وجهاً لوجه في شكل مقتضب في نهاية غداء وتصافحا ثم تبادلا بعض الكلمات". وكرر باول في حديثه القصير مع السفير هو جون، الموقف الأميركي المؤيد لإجراء مفاوضات متعددة الأطراف لوقف البرنامج النووي الكوري الشمالي.
وأفاد المسؤول إن باول طلب من دول "آسيان" الضغط على بيونغيانغ للدخول في مفاوضات متعددة الأطراف حول برنامجها النووي. ونقل عن باول قوله في الاجتماع إن "مواصلة ضغط آسيان على كوريا الشمالية أمر ضروري، للتوصل إلى حل ديبلوماسي يحفظ أمن شبه الجزيرة الكورية والمنطقة والعالم". وأضاف أن الولايات المتحدة لن تذعن لتهديدات الشطر الشمالي، ولن تتنازل عن إصرارها على إجراء مفاوضات متعددة الأطراف. وأكد أنه "لا يمكننا التقدم باقتراح من دون موافقة شركائنا، وليس هناك حاجة إلى حوار ثنائي"، في إشارة إلى إصرار بيونغيانغ على إجراء مفاوضات ثنائية مع واشنطن. وفي الوقت نفسه، طلب وزير الدفاع البريطاني جيف هيون من المجتمع الدولي وضع حد لعمليات التهريب التي تقوم بها بيونغيانغ جواً وبحراً، وذلك بفرض حصار عليها.
وفي المقابل، رفضت كوريا الشمالية الطلب الأميركي إجراء محادثات متعددة الأطراف حول برنامجها النووي الذي أبدت تمسكها به. ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن الناطق باسم وزارة الخارجية قوله: "من الواضح أن الإصرار الأميركي على إجراء محادثات متعددة الأطراف لا يهدف إلى حل المسألة النووية سلمياً، بل يهدف إلى تمويه عملية عزل وخنق بلادنا". وأضاف الناطق: "لا يمكننا بعد الآن توقع أي نتيجة من المفاوضات المتعددة الأطراف التي تقترحها الولايات المتحدة".
وقالت صحيفة "رودونغ سينمون" الرسمية إن "الضغط الأميركي المتواصل على كوريا الشمالية يهدف إلى احتواء الشمال بسهولة بعد نزع سلاحه". وأضافت أن "الحرب على العراق أثبتت أن نزع السلاح يؤدي إلى الحرب، ولذلك لا يمكننا قبول الشرط الأميركي المسبق بشطب برنامجنا النووي".
أونغ سان سوتشي
وعلى صعيد آخر، دعا باول دول رابطة "آسيان" إلى تكثيف الضغط على الحكومة العسكرية في ميانمار بورما لإطلاق زعيمة المعارضة أونغ سان سوتشي.
ونقل المسؤول الأميركي عن باول قوله في الاجتماع إن "هذه المسألة تتعلق بإصرار آسيان على أن يحترم أحد أعضائها القلق العميق لجيرانه وللمجتمع الدولي، ولا علاقة لها بخرق سيادة بورما".
واتهم باول ميانمار بمحاولة "استخدام سيادتها كدرع تحتمي وراءها للقيام بانتهاك الحقوق الأساسية لمواطنيها". وأضاف أن "تصرفات بورما القمعية تحول دون أن تصبح تلك الدولة جزءاً من مستقبل المنطقة المشرق"، مشيراً إلى رغبة واشنطن في أن تصدر "آسيان" دعوة غير مسبوقة تطلب من ميانمار الإفراج عن سان سوتشي.
وأشار باول إلى أن دول "آسيان" تدرك اعتمادها على بعضها بعضاً في "استقرارها وازدهارها ويجب أن نبلغ القادة البورميين بأن عليهم الإفراج عن أونغ سان سوتشي وأنصارها وتحرير الشعب البورمي عبر إعادة الديموقراطية إلى البلاد".
وكانت زعيمة المعارضة الحائزة على جائزة نوبل للسلام اعتقلت الشهر الماضي مع أعضاء في حزبها.
إقليم آتشي
وفي غضون ذلك، حمل باول أندونيسيا قسطاً من المسؤولية في النزاع الجاري بين القوات الحكومية والانفصاليين في إقليم آتشي. وقال إن المجتمع الدولي رحب باتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّع في كانون الأول ديسمبر الماضي بين الحكومة الأندونيسية وحركة آتشي الحرة.
ووصف باول الاتفاق بأنه كان "خطوة واعدة باتجاه حل النزاع"، ولكنه أشار إلى أنه "لسوء الحظ أخفقت الحكومة الأندونيسية وحركة تحرير آتشي في تطبيق جميع بنود الاتفاق". وأكد باول أن "الطريق إلى السلام في آتشي يعتمد على تسوية تشمل إقامة حكم ذاتي في الإقليم".
وطلب باول من دول المنطقة التدخل، قائلاً إن "الصوت الجماعي لآسيان والمنتدى الإقليمي" يمكنه تسهيل جهود أطراف النزاع في آتشي للتوصل إلى السلام.