محاكمة جنائية للبعثيين وقادة الحزب . مراكز في بغداد لتجنيد قوة "محترفة" لحفظ الأمن

دعت قوات "التحالف" الأميركية - البريطانية أمس العراقيين إلى الانخراط للعمل في قوات حفظ امن "محترفة" مسؤوليتها حماية المنشآت والوزارات والمواقع العراقية.
وفي نداء وجهته عبر اذاعتها، دعت قوات "التحالف" العراقيين إلى "الانخراط في العمل في قوات أمن محترفة، تمثل الحكومة العراقية الموقتة وتحترم من العراقيين". وأوضحت ان "المسؤولية الأساسية لهذه القوة هي حماية المنشآت والوزارات والمواقع المهمة" في العراق، مشيرة إلى "تشجيع الذين كانوا يعملون في قوة حفظ الأمن من العسكريين السابقين على تقديم طلباتهم، وفي حال قبولهم سيزودون بدلات ومعدات لمزاولة مهنة حفظ الأمن، وستتاح الفرصة لاختيار الأشخاص الكفء".
ودعت الاذاعة إلى "تقديم طلبات خاصة الى اثني عشر مركزاً فتحت في العاصمة العراقية، اعتباراً من الرابع عشر من حزيران يونيو".
وكان بول بريمر، الحاكم الأميركي المدني الأعلى في العراق، أعلن في 23 أيار مايو حل الجيش العراقي وأجهزة الأمن ووزارات، بينها خصوصاً وزارة الدفاع.
وفي الثاني من حزيران أشار إلى خطة للبدء بتجنيد عناصر للجيش العراقي الجديد نهاية الشهر، في اعقاب احتجاجات جنود سابقين أصبحوا عاطلين عن العمل.
وعلى رغم مرور أكثر من شهرين على سقوط نظام صدام حسين، لا تزال عمليات النهب والسلب وتصفية الحسابات تسود المدن العراقية، خصوصاً بغداد.
إلى ذلك، اعتبر بريمر مساء أول من أمس أن اجراء انتخابات أمر سابق لأوانه، وذلك لتبرير الغاء انتخاب محافظ لمدينة النجف جنوب العراق. وقال في مؤتمر صحافي ان "اقتراح انتخابات سابق لأوانه، إذ ليس هناك قانون انتخابي ولا احصاء ولا صناديق اقتراع، ولا اجراءات على الأرض".
وأبلغ ممثلو "التحالف" السبت المرشحين التسعة عشر المتنافسين على منصب محافظ مدينة النجف منذ أكثر من شهر، ان الانتخابات التي كانت مرتقبة في 21 حزيران ألغيت. واقترحوا على هؤلاء المرشحين تشكيل مجلس بلدي في النجف، على ان يشكل ممثلو أبرز الأحزاب السياسية في المدينة نصف المجلس، ويختار "التحالف" بقية الأعضاء. وأثار هذا القرار غضب المرشحين، وهدد ممثل "حزب الدعوة" حسين الزميدي برفع دعوى ضد "التحالف"، مؤكداً أن "حزبه انفق الكثير من الأموال على الانتخابات التي كان الأميركيون وافقوا عليها".
وكان يفترض أعداد اللوائح استناداً إلى بطاقات توزيع الحصص الغذائية التي أعدت في اطار برنامج "النفط للغذاء".
في الوقت ذاته أكد بريمر التوجه إلى انشاء محكمة جنائية عراقية لمحاكمة أعضاء حزب "البعث".
وقال إن "المحكمة الجنائية لمحاكمة الناس، لا سيما البعثيين والمسؤولين الكبار في حزب البعث الذين قد يكونون ارتكبوا جرائم ضد التحالف، أو يحاولون زعزعة الوضع".
وأشار إلى أن المحكمة لا تهدف الى مقاضاة كبار المسؤولين العراقيين الذين يعتقلهم الأميركيون في العراق، وما زالوا يخضعون للاستجواب. ولفت إلى أن المحكمة الجنائية "قد تحاكم المتهمين بجرائم ضد الإنسانية، وهذه المسألة ستقررها الحكومة العراقية" المقبلة.
ورأى أن "السلطة القضائية العراقية فقدت الكثير من صدقيتها بنظر المواطنين العراقيين والعالم، وتعتبر نظاماً فاسداً يفتقد الاستقلالية، ولمعالجة هذه المشكلة اعلنت انشاء لجنة مراجعة قضائية للتحقق من انتماء القضاة والمدعين العامين إلى حزب البعث ومن تورطهم المحتمل بانتهاكات لحقوق الانسان أو أعمال فساد". وكان بريمر، الذي شدد على "نزاهة" القضاة، أعاد فتح معهد القضاء في بغداد.