بلجيكا : انقسام الحزب الحاكم بشأن محاكمة "مجرمي الحرب"

بدا الحزب الفلامنكي الحر اكبر الاحزاب البلجيكية منقسماً على نفسه امس، في شأن ما اذا كان يتعين عليه ان يغير قانون جرائم الحرب المثير للجدل الذي اثار غضب الولايات المتحدة.
واقترح رئيس الحزب كاريل دي جوشت الا يطبق القانون على "الحلفاء والديموقراطيات"، غداة قول رئيس الوزراء جي فيرهوفشتات الذي ينتمي الى الحزب نفسه، ان القانون لا يحتاج الى تعديلات.
ووجهت دول عدة انتقادات للقانون الذي يعطي المحاكم البلجيكية سلطة محاكمة الاجانب عن اي جرائم خطيرة ضد حقوق الانسان، بغض النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه. ولكن انتقادات الولايات المتحدة كانت الاكثر اثارة للصخب والضجيج.
وكانت قضايا عدة رفعت في بلجيكا ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون وكذلك مسؤولين اميركيين امثال الجنرال تومي فرانكس القائد العسكري الاميركي في العراق والرئيس السابق جورج بوش الأب ونائب الرئيس ديك تشيني ووزير الخارجية كولن باول.
وتوعد وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد يوم الخميس الماضي، بتجميد الانفاق على مركز قيادة جديد لحلف شمال الاطلسي في بروكسيل ما لم يتم ابطال القانون.
وقال دي جوشت للاذاعة البلجيكية انه يفضل تغيير القانون لمنح "حصانة وظيفية" للديبلوماسيين الذين يجتمعون في بروكسيل واستثناء الحلفاء والدول الديموقراطية من تطبيق القانون عليها.