حزب بلجيكي يدعو الى استثناء الحلفاءوالديمقراطيين من قانون جرائم الحرب

بعد تهديدات وزير الدفاع الأمريكي

بدا الحزب الفلمنكي الحر اكبر الأحزاب البلجيكية منقسما على نفسه أمس الاحد حول ما اذا كان يتعين عليه ان يغير قانون جرائم الحرب المثير للجدل الذي اثار غضب الولايات المتحدة.- فقد اقترح رئيس الحزب كاريل دي جوشت الا يطبق القانون على (الحلفاء والديمقراطيات) وذلك بعد يومين فقط من قول رئيس الوزراء جي فيرهوفشتات الذي ينتمي للحزب نفسه ان القانون الذي تم تعديله مؤخرا لا يحتاج الى المزيد من التعديلات.
ووجهت دول عديدة انتقادات للقانون الذي يعطي المحاكم البلجيكية سلطة محاكمة الاجانب عن اي جرائم خطيرة ضد حقوق الانسان بصرف النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه. ولكن انتقادات الولايات المتحدة كانت الاكثر اثارة للصخب والضجيج. ورفعت قضايا ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون وكذلك مسؤولون امريكيون امثال الجنرال تومي فرانكس القائد العسكري الامريكي في العراق والرئيس الاسبق جورج بوش ونائب الرئيس ديك تشيني ووزير الخارجية كولن باول والجنرال نورمان شوارزكوف قائد حرب الخليج عام 1991.
وتوعد وزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفيلد يوم الخميس بتجميد الانفاق على مركز قيادة جديد لحلف شمال الاطلسي في بروكسل ما لم يتم ابطال القانون.
وقال دي جوشت للاذاعة البلجيكية انه يفضل تغيير القانون لمنح (حصانة وظيفية) للدبلوماسيين الذين يجتمعون في بروكسل واستثناء الحلفاء والدول الديمقراطية من تطبيق القانون عليها. وكان وزير الدفاع البلجيكي اندريه فلاهوت وهو اشتراكي يتحدث الفرنسية اشار في الاسبوع الماضي الى امكانية تعديل القانون. وقال الاشتراكيون المتحدثون بالهولندية الذين يتفاوضون بشان الاشتراك في الحكومة مع الحزب الفلمنكي الحر بعد انتخابات الشهر الماضي انهم يريدون ابلاغ واشنطن بوضوح كيف يعمل القانون الحالي قبل التفكير في تغييره مرة اخرى. وقال دي جوتش ان بعض مخاوف واشنطن ترتكز على كون مقر الاتحاد الاوروبي ومركز قيادة حلف شمال الاطلسي في بلجيكا. وقال دي جوتش: اذا كان الناس يأتون الى هنا لاهداف دبلوماسية فيجب ان يشعروا عندئذ بأنهم محميون والا فان مثل هذه العاصمة الدبلوماسية لن تكون قادرة على اداء وظيفتها.