دعوى أمام القضاء البلجيكي تتهم فرانكس ب"جرائم حرب"

يقدم عدد من ضحايا القصف الأميركي على العراق شكوى إلى القضاء البلجيكي ضد قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال تومي فرانكس، وذلك في بروكسيل اليوم. وذكر محامي الادعاء أن موكليه ال19 يتهمون الجنرال الأميركي بارتكاب "جرائم حرب" في حق المدنيين في العراق.
وقال المحامي يان فيرمون ل"الحياة" إن الشكوى التي سيقدمها اليوم إلى وكيل النيابة الفيديرالية في بروكسيل "تستند إلى شهادات أربعة أطباء عاينوا الضحايا المدنيين الذين سقطوا خلال القصف الأميركي".
وأضاف ان العديد من الأدلة المتوافرة "سيؤكد انتهاك فرانكس قوانين الحرب، واستخدامه الأسلحة المحظورة مثل القنابل الانشطارية واستهداف مناطق آهلة بالمدنيين، وكذلك سيارات الاسعاف وقتل من فيها وعدم تدخل قوات الاحتلال لوقف أعمال النهب" بعد سقوط النظام العراقي.
وتستند الدعوى بحق فرانكس إلى قانون الصلاحيات الشاملة لعام 1993، ويسمح القانون للقاضي البلجيكي بالتحقيق في جرائم الحرب وجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية أينما حدثت، وملاحقة المتهمين أينما كانوا. وقال فيرمون إن ذوي ضحايا القصف الأميركي اضطروا إلى تقديم شكواهم إلى القضاء البلجيكي "لأن قوات الاحتلال الأميركية والبريطانية لن تسمح بمقاضاة المتهمين في المحاكم العراقية أو الأميركية".
كما أن عدم مصادقة واشنطن على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، يحول دون تقديم الشكاوى ضد متهمين أميركيين. وأضاف المحامي البلجيكي ان الخيارات "بدت معدومة أمام ضحايا القصف الأميركي باستثناء العدالة البلجيكية". ومن المقرر أن يعقد فيرمون مؤتمراً صحافياً مع بعض الأطباء الذين عايشوا معاناة المدنيين خلال القصف.
ويتوقع أن تزيد الشكوى توتر العلاقات بين بلجيكا والولايات المتحدة، وكانت سبع عائلات عراقية قدمت شكوى ضد جورج بوش الأب وبعض وزرائه خلال حرب الخليج الثانية، عندما قصفت مقاتلات أميركية ملجأ العامرية وقتلت أكثر من 400 مدني. كما استهدفت الشكوى وزير الدفاع في عهد بوش الأب، نائب الرئيس الآن ديك تشيني، وقائد القوات الأميركية وزير الخارجية الحالي كولن باول.
وبينما تحفظت السفارة الأميركية لدى بلجيكا عن التعليق على الشكاوى، ذكرت مصادر مطلعة أن واشنطن كانت ردت على الشكاوى السابقة في شكل فوري "من خلال تأجيل بناء مقر جديد لحلف الأطلسي في إحدى ضواحي بروكسيل، والتهديد أيضاً باحتمال نقل مقر الحلف إلى وسط أوروبا أو شرقها".
وأوضحت المصادر ذاتها ان الضغط الأميركي دفع الحكومة البلجيكية إلى الاسراع في التحرك، والضغط على النواب لتعديل قانون الصلاحيات الشاملة لئلا ينطبق على القضايا الجديدة. لكن ارضاء الولايات المتحدة لم يكف لكسب صمت الحكومة الإسرائيلية التي لا تزال تهدد بقطع علاقاتها مع بروكسيل، في حال سمح القضاء البلجيكي، بعد التعديلات الأخيرة، باستمرار التحقيقات في الجرائم المنسوبة إلى ارييل شارون في شأن مذابح صبرا وشاتيلا. وتشترط التعديلات التي ادخلت على قانون الصلاحيات الشاملة، وجود صلات تربط الضحايا ببلجيكا، وأن يكون المتهم موجوداً في هذا البلد، ولا يحظى بحصانة ديبلوماسية.