بلجيكا أحالت ملف الدعوى ضد فرانكس على القضاء الأميركي

رضخت الحكومة البلجيكية للضغوط الأميركية فوافقت على توصية النيابة الفيديرالية العامة التي طلبت إحالة الدعوى على قائد القوات الجنرال تومي فرانكس على القضاء الأميركي. وقالت مصادر رسمية ان القرار اتخذ من دون العودة الى مجلس الوزراء. وهذا أول اجراء في نطاق التعديلات الجديدة التي أدخلت على "قانون الصلاحيات الشاملة" التي أقرت في 7 أيار مايو الجاري.
وقال ديبلوماسي بلجيكي ان القرار "يخفف الضغط الأميركي". واعتبر محامي الادعاء أن الحكومة "تتدخل في شؤون القضاء" ووعد باستئناف القرار عندما تصدر النيابة العامة حكمها في غضون أسابيع.
وتمنح التعديلات الجديدة وزير العدل، بعد التشاور مع مجلس الوزراء، صلاحية إحالة الدعاوى الى البلدان التي ينتمي اليها المدعى عليهم. لكن القانون يشترط أن يكون القضاء في البلد المعني يعاقب انتهاكات حقوق الانسان ويلاحق المتهمين بجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم الإبادة.
وكانت الولايات المتحدة ردت بعنف على الدعاوى المقدمة ضد المسؤولين الأميركيين وطالبت بلجيكا بوقفها فوراً. وهددتها بعقوبات قاسية إذا نظر القضاء في الدعاوى المقدمة ضد جورج بوش الأب والوزير كولن باول ونائب الرئيس ديك تشيني والجنرال تومي فرانكس. وتعتبر مصادر رسمية بلجيكية التعديلات بمثابة الحاجز "الذي يحول دون إحراج الديبلوماسية والافراط في استخدام القانون، لأن بلجيكا لا تنوي محاكمة كل المتهمين بجرائم الحرب في العالم".
وينسب الادعاء الى فرانكس اتهامات بارتكاب جرائم الحرب خصوصاً استخدام القوات العاملة تحت إمرته، القنابل العنقودية في مناطق آهلة بالسكان المدنيين واستهداف سيارات الاسعاف والمراكز الثقافية، وعدم مواجهة أعمال النهب التي استهدفت المؤسسات العامة العراقية ومنها المتاحف والجامعات. ولفت الى أن القوات الأميركية حرست وزارة النفط فقط.