الشمايلة يتهم البطيخي بتزويده عقوداً وهمية لكسب تسهيلات مصرفية

كشف المتهم الأول في قضية التسهيلات المصرفية مجد الشمايلة ان المدير السابق للاستخبارات الأردنية سميح البطيخي زوده عقوداً وهمية، حصل بموجبها على قروض من مصارف محلية في مقابل 25 مليون دولار. وأكد ان "التعاون" بينهما كان في الفترة بين نيسان ابريل 1996 وكانون الثاني يناير 2001.
وفي افادته التي عرضها ممثل النيابة العامة العقيد مهند حجازي في الجلسة الثالثة للمحكمة العسكرية الخاصة أمس، قال الشمايلة ان البطيخي قدم له "108 عطاءات تحمل توقيعه وختم دائرة الاستخبارات، وزادت قيمتها على 700 مليون دولار" لكنها لم تنفذ كلها. وأشار الى أن المدير السابق للاستخبارات أبلغه نهاية عام 2000 ان "جهات أمنية على علم بقضية التسهيلات"، وأن عليه التوجه الى دبي، واعطاه جواز سفر فنزويلياً مزوراً يحمل اسمه وصورته وقال له ان ايرانيين يعرفهما سيقابلانه في دبي، وسيسهلان له أمور السفر الى أي مكان يريد، على أن يدفع لكل منهما مليوني دولار.
واستمعت المحكمة ايضاً الى رئيس الدائرة الفنية في الاستخبارات العقيد ماهر السعودي الذي لفت في شهادته الى انه تلقى "اتصالاً من مسؤول التسهيلات في بنك الأردن والخليج فضل الدبيس في تشرين الأول اكتوبر 1999 يسأله عن صحة عطاء قدمه مجدي الشمايلة لتوريد أجهزة الكترونية للاستخبارات"، وقام بالاستفسار من البطيخي عن ذلك، فأكد له ان "التوقيع والخاتم الموجودين على العطاء صحيحان، وطلب منه التكتم على القضية، وهدده بحياته وعائلته"، قبل أن يطلب من الشمايلة ان يدفع له مليوني دولار، لضمان سكوته، بعدما اكتشف أمر الأوراق والأختام المزورة.
ويواجه البطيخي ومساعده اللواء السابق في الاستخبارات زهير زنونة اتهامات ب"الاحتيال والتزوير، وتقليد أختام رسمية، والحصول على منفعة شخصية عن طريق اللجوء الى صكوك صورية" وتصل العقوبة في حال الادانة الى السجن 15 سنة.
وسيمثل الشمايلة و20 شخصاً متهمين في قضية التسهيلات المصرفية أمام محكمة أمن الدولة الاسبوع المقبل.