محكمة التمييز الأردنية ترد طعناً في الأحكام الصادرة ضد البطيخي

ردّت محكمة التمييز الأردنية أمس طعنا تقدم به رئيس الاستخبارات الأردني السابق سميح البطيخي في الحكم الذي أصدرته في حقه محكمة عسكرية خاصة بالسجن أربع سنوات مع النفاذ في 10 تموز يوليو الماضي، بعدما دانته بتهم الفساد
والتزوير، وغرمته 24 مليون دولار، في إطار قضية "التسهيلات المصرفية" التي كبدت القطاع المصرفي في العامين الماضيين خسائر زادت عن 225 مليون دولار.
ورأت محكمة التمييز التي ترأسها القاضي بادي الجراح أن "قرار الحكم ضد البطيخي صدر متعلقا بجنح ارتكبها وليس بقضايا جنائية، كما أنه لا يوجد نص قانوني يجيز الطعن عن طريق المحكمة في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة العسكرية الخاصة التابعة لدائرة الاستخبارات" وخلصت الى أن "الحكم المطعون فيه لا يقبل الطعن" وقررت "ردّه شكلاً". وكانت المحكمة الخاصة دانت البطيخي بجنح "التدخل بالاحتيال، و التدخل في تقليد ختم إدارة عامة، و الحصول على منفعة شخصية عن طريق صكوك صورية" وتتعلق جميعها بمستندات رسمية تحمل ختم دائرة الاستخبارات قدمها البطيخي للمتهم الرئيسي في قضية "التسهيلات المصرفية" مجد الشمايلة الذي تمكن من خلالها من الحصول على قروض من البنوك المحلية.
ومع صدور قرار محكمة التمييز سيقضي البطيخي مدة محكوميته كاملة، ما لم يصدرعنه عفو ملكي خاص، وهو الأمر الذي تستبعده الأوساط السياسية الأردنية، أو أن يستفيد من عفو ملكي عام.