لا رقابة على الاحتلال

في الوقت الذي جدد مجلس الأمن الدولي إعفاء المواطنين الأميركيين من أي ملاحقات أمام المحكمة الجنائية الدولية، كان هؤلاء "المواطنون" الاستثنائيون يغيرون على "معسكر تدريب" في العراق ويقتلون سبعين شخصاً. ومعلوم ان ذلك الاعفاء موقت، ويصار الى تجديده سنوياً في انتظار ان تبلور واشنطن موقفاً نهائياً من التعامل مع المحكمة الجنائية بالخضوع لسلطتها وأحكامها. إلا أن الولايات المتحدة تسعى الى اعفاء دائم لمواطنيها، غير عابئة بانعكاسات استثنائها على هيبة هذه المحكمة وصلاحياتها. بل انها تذهب الى حد تعطيل عمل الأمم المتحدة ومهماتها في حفظ السلام في بعض انحاء العالم ما لم تعترف ب"حصانة" الأميركيين وتعطيها شرعية دائمة.
وإذا كانت واشنطن تمنع المحكمة الدولية من ملاحقة أي فرد من قواتها المشاركة في عمليات حفظ السلام، فلا بد انها ترفض خصوصاً أي مساءلة لقواتها عما يحصل في العراق حيث تعتبر الولايات المتحدة "سلطة احتلال" وفقاً للتوصيف القانوني الذي اعتمده مجلس الأمن في قرار رفع العقوبات عن العراق. ومن الواضح ان الاميركيين استفادوا الى حد كبير من تجربة اسرائيل في تعاملها مع القرارات الدولية، مع فارق ان الدولة العظمى ترفض ان يعتبر وضعها "غير شرعي" وتسعى الى تشريع خروجها على القانون مهددة بمزيد من التخريب لعمل الأمم المتحدة.
أياً كان الموجودون في ذلك المعسكر في شمال شرقي العراق، فلم يعد هناك ما يستدعي الاغارة بهدف القتل ولا شيء غير القتل. هناك فارق بين الوضعين العراقي والافغاني، وطالما ان في العراق "سلطة" اميركية مئة في المئة، فما الذي يوجب مثل هذا النوع من الممارسات، حتى لو كان المستهدفون "ارهابيين" كما يوصفون؟ انه، مرة أخرى، النموذج الاسرائيلي يطبق بكل تفاصيله. وقد لاحظ العديد من زائري العراق، خصوصاً من الناشطين في مجال حقوق الانسان، أن العراقيين أنفسهم بدأوا يصفون ممارسات جنود الاحتلال بأنها "اسرائيلية"، بل انها أحياناً "أكثر وحشية". وقد نقل هؤلاء من بغداد ومن البصرة شهادات دقيقة عما يرتكبه اميركيون وبريطانيون سواء في المداهمات للمنازل أو في استجواب المعتقلين من أنصار النظام السابق أو حتى من الذين يعتقلون "خطأ"، كما يقال، ويصار الى تعذيبهم لانتزاع اعترافات ومعلومات في أقصر وقت ممكن.
على رغم ان التعذيب المنهجي في سجن غوانتانامو وقاعدة باغرام الافغانية لم يتوصل الى ايجاد صلة بين تنظيم "القاعدة" ونظام صدام حسين، وفقاً لما تبين من التقارير الاستخباراتية، وعلى رغم الجدل الدائر حول تحريف المعطيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، لا تزال قوة الاحتلال تتصرف وكأن أكاذيبها حقائق يخطئ الآخرون ان لم يصدقوها. صحيح ان ما يحدث من هجمات في العراق لم يصبح حالة مقاومة بعد، إلا أن "الخبراء" الاسرائيليين الذين استعان بهم الاميركيون والبريطانيون ربما ينصحون بإخماد أي مقاومة في مهدها. فقد كان ممكناً أن يحاصر المعسكر وأن ينذر عناصره بالموت ان لم يستسلموا، إلا أن قوة الاحتلال تريد أن تعطي القوى العراقية الأخرى فكرة عما يمكن أن تتوقعه إن هي فكرت في المقاومة. فالاحتلال يفضل تعداد الجثث على تعداد السجناء، تماماً كما لو أن شارون وموفاز نفسيهما جالسان الى جانب بول بريمر ويهمسان في أذنيه. أما الاغارة بالطائرات على "معسكر تدريب" فتمت كما لو أن صدام نفسه لا يزال هو الآمر في بغداد.
دخلت حالة الاحتلال في العراق بسرعة مرحلة تضليل جديدة. كل من يتعرض لجندي اميركي سيصنف "ارهابياً" حتى ولو كان الاحتلال آخذاً في تأسيس مقاومته بنفسه. وأقل ما يقال في تصريحات الناطقين الاميركيين انهم لم يعودوا يهجسون بأي شفافية، اذ يكفي في نظرهم ان يقولوا ان هذا "معسكر تدريب" وأنه يؤوي "ارهابيين" من "أنصار حزب البعث" أو من "العناصر المخربة الأخرى" لتبرير قتل 70 شخصاً. أسوأ ما في الحالة العراقية انها خارج أي رقابة دولية، وأن جرائم الحرب لا تزال في بدايتها وستبقى مستثناة من أي ملاحقة ومحاسبة. ولهذا يستخدم دونالد رامسفيلد فظاظته لتهديد بلجيكا ان لم تلغ قانون ملاحقة مجرمي الحرب، مع انها عدّلته "لتبديد قلق دول مثل اسرائيل والولايات المتحدة"، كما قال وزير خارجيتها لوي ميشال.