البحث عن نظام دولي يحكم العالم

مما لا شك فيه أن أحداث الشهور الثلاثة الماضية ستلقي بظلالها لفترة طويلة الأمد على المنطقة العربية والعالم بصورة شاملة. فمن وجهة نظر الأمم المتحدة هناك شعور عام بأن الظروف التي أدت إلى انهيار حكومة الرئيس صدام حسين الاستبدادية تطرح العديد من التساؤلات المثيرة للقلق حول طبيعة العلاقات الدولية المستقبلية، في حين يطفو على السطح تساؤل آخر حول: ما هو مستقبل التعددية الدولية في القرن الحادي والعشرين؟ وبالنسبة الى المناخ الحالي، فمن غير المستغرب أن يتصفح المرء صفحات أي جريدة دولية شهيرة ويقرأ مقالة تبدأ بعبارة فظة تقول "إن الأمم المتحدة ليست فكرة جيدة طبقت بشكل سيء، ولكنها أصلاً فكرة سيئة". لا ننكر أن التساؤلات حول ارتباط الأمم المتحدة ودورها في الشؤون الدولية اكتسبت ضرورة ملحة مرة أخرى. وعلى رغم ذلك، فإنني أؤكد أنه في عالم اليوم المتشابك فإنه لا يوجد بديل عن المؤسسات متعددة الأطراف التي يمكن أن تقدم الأساس للعمل الجماعي لمواجهة التحديات المعقدة للعصر الحديث. إن ذلك يشكل نظاماً دولياً للحكم تقوم فيه الأمم المتحدة بتوفير الشرعية السياسية الدولية والتي تحمل أيضاً عباءة قاعدة القانون الدولي. ومن ثم، فبينما تعتبر التساؤلات حول الدور المستقبلي للأمم المتحدة وثيقة الصلة بالظروف والمتغيرات الحالية، إلا أنني أزعم أن أياً من الإجابات لا يشمل تمزيق ميثاق الأمم المتحدة أو إلغاء المنظمة كمحاولة فاشلة أخرى لبناء اليوتوبيا.
إن الأزمة العراقية وتداعياتها ركزت الأفكار مرة أخرى على أفضل السبل لإدارة العدد من الأزمات والتهديدات الدولية للاستقرار العالمي. وبالتالي، فإن الجدل الحالي حول أهمية وفاعلية الأمم المتحدة يعكس بحق السؤال الرئيسي في وقتنا هذا وهو: ما نوع الحكم الدولي الذي نريد وما نوع الحكم الدولي الممكن؟
دعنا نعود بعض الخطوات إلى الوراء لمحاولة وضع الأزمة الأخيرة في سياقها الصحيح. فعلى رغم الحديث عن محورية الأمم المتحدة في نظام الحكم الدولي، فإن الكثيرين ينسون أن المنظمة لا تعد حكومة دولية في حد ذاتها. صحيح أن الأمم المتحدة لديها العديد من الموظفين المدنيين في كل أنحاء العالم، يضطلعون بواجبات تنموية أو فنية أو متعلقة بحفظ السلام، ولكن الأمين العام للأمم المتحدة ليس بإمكانه وضع أي قوة بوليسية أو جيش في الميدان، فيما عدا تلك التي تتاح لأغراض محددة من قبل الدول الأعضاء. وقد رأينا في العديد من المناسبات أن إخفاق الدول الأعضاء في حشد الإرادة السياسية الكافية في الوقت المناسب لإعارة هذه المقومات وقت الأزمات يمكن أن يؤدي إلى مأساة حقيقية. إن مئات الألوف من الأشخاص الذين قتلوا في حروب أهلية على مدار الاثني عشر عاماً الماضية - من البلقان وحتى غرب أفريقيا - لخير شاهد على ذلك. وفي الواقع فإن عدد موظفي الأمم المتحدة المدنيين والذين يخدمون نحو ستة بلايين من البشر في جميع أنحاء المعمورة، أقل من ثلث فريق العمل التابع لسلسة مطاعم "ماكدونالدز" على مستوى العالم، بينما تقل الموازنة المركزية السنوية للأمم المتحدة عن تكلفة قاذفة واحدة من طراز بي- 52. وفي حين أن العالم ينفق نحو 800 بليون دولار أميركي سنوياً على التسليح، فإن الكمك السنوية لجميع أنشطة الأمم المتحدة تبلغ 12 مليار دولار أميركي. أي أن ما ينفق سنوياً على مستوى العالم في التجهيزات للحرب يمكن أن يفي تكاليف تشغيل نظام الأمم المتحدة بأكمله لأكثر من 65 عاماً.
إن تفويض الأمم المتحدة بالعمل في مواجهة أي تهديد للسلام العالمي تفرضه الإرادة السياسية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والحكومات ذات السيادة التي تشكل عضويته. كما ان قرارات مجلس الأمن ملزمة ولها ثقل القانون الدولي، ولكن التزام الأمين العام بمتابعة تنفيذها يعادل التزام الدول الأعضاء بحشد الإرادة السياسية لتنفيذها. ويحدث التوتر عندما تجد الدول أنه من الصعب إتباع الطريق الأمني المجمع عليه على نحو تام. والسؤال هو: هل يمكن أن تكون الأمم المتحدة - هذه المنظمة المرتكزة على إجماع دولي واسع المدى ومتعدد الأطراف - مسؤولة عن إجراءات دول لديها الإرادة والسلطة لمتابعة أعمالها من جانب واحد؟ لا شك أن الإجابة هي لا. ولكن الأمر المثير للقلق هو نزعة الحكومات للقيام أحيانا بإجراءات خارج نطاق المجلس مما يوجد تحدياً لهيكل نظام الحكم الدولي بأكمله.
في الوقت نفسه، فإن مغزى الأمم المتحدة يتجاوز إلى حد بعيد السجالات المرتبطة بالأزمة العراقية. وربما تبدو الأمم المتحدة الآن وكأنها قد فقدت شعبيتها في الولايات المتحدة، لأنه ينظر إليها على أنها المنظمة التي حاولت إعاقة الإجراء العسكري ضد العراق، كما تبدو قد فقدت شعبيتها كذلك في الشرق الأوسط، لأنه ينظر إليها على أنها كانت عاجزة عن منع العمل العسكري الذي قادته الولايات المتحدة الأميركية ضد دولة عربية. ولكن في أماكن أخرى من العالم - في آسيا، وأميركا اللاتينية وأجزاء عديدة من أفريقيا - فإن نجاح أو إخفاق الأمم المتحدة لا يتم الحكم عليه بالضرورة في ضوء الأزمة العراقية وتداعياتها. ففي كل يوم، تقوم الأمم المتحدة والمكاتب التابعة لها بتقديم الدعم والمساعدات التنموية للفقراء والضعفاء والمحرومين في أكثر من 160 دولة. كما أن المكاتب المتخصصة للأمم المتحدة تعمل عن قرب مع الحكومات لتقديم الخبرات والاستشارات لكي تتمكن السلطات الوطنية من العمل على نحو أفضل لخدمة شعوبها. علاوة على ذلك، فقد شهدت الأعوام الأخيرة عدداً من قصص النجاح، حيث تمكنت الأمم المتحدة من القيام بتسوية الصراعات وبناء الدولة في العديد من الدول في آسيا وأميركا الوسطى وأفريقيا.
والسؤال الآن هو: من أين تنشأ شرعية اتخاذ القرارات ضد التهديدات الدولية في وقتنا الحالي؟ وبانتهاء الحرب ضد العراق، فإن القضية المهمة الآن هي كيفية إعطاء السلام شرعية. ومثلما حدث في كوسوفو العام 1999 وأفغانستان العام 2001، فإن إعطاء السلام شرعية من خلال آليات متعددة الأطراف يعد أحد المقومات الرئيسية في مرحلة إعادة البناء. فهي تظهر أن حتى هؤلاء الذين قد يرغبون في تبني إجراءات من جانب واحد لا يمكنهم، في نهاية الأمر، تجاهل إطار العمل متعدد الأطراف للقواعد الدولية. إن مجرد نظره واحدة على تطور القوانين والتشريعات الدولية تعكس الوظيفة التي تشغلها الأمم المتحدة في عملية وضع المعايير الدولية في جميع مجالات الحياة على وجه التقريب. وعلى رغم أننا لم نشهد بعد التطبيق الكامل لجميع هذه المعايير، خصوصاً في مجال حقوق الإنسان، فإننا في حاجة للتسليم بأن القانون الدولي معترف به على نطاق واسع لأنه يمثل أهم معيار على الإطلاق للسلوك الدولي.
ومن هذا المنطلق، فإن جدول الأعمال الإصلاحي للأمم المتحدة تمّ طرحه للمناقشة لأكثر من عقد، وركز جزء كبير منه على بناء وتقوية الآليات لنظام حكم دولي وتحديد دور الأمم المتحدة في إدارة المشاكل الدولية. إن القاعدة الدولية الحالية للنظام القانوني وآليات الحكم الدولي قد لا تكون كاملة ولكن في عالم غير متكافئ فإنها توفر منتدى للدول الأضعف ليكون لها صوت. وفي الإمكان - بل من الضروري - أن يتحسن هذه النظام. إن بعض منتديات صنع القرار الدولية الرئيسية تحتاج لأن تكون أكثر ديموقراطية، بدءاً بالأمم المتحدة ذاتها. لقد حان الوقت لإلغاء حق الفيتو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتوسيع عضوية مجلس الأمن وإقامة مجلس أمن اقتصادي. كما يمكن العمل على تعزيز قضية التعديلات الديموقراطية عن طريق توسيع عملية اختيار رؤساء مؤسسات بريتون وودز، ومن ثم تقليص السلطة الزائدة لصنع القرار والتي تتركز حالياً في يد حفنة من الدول. وفي الوقت ذاته هناك إجراءات يجب تقديمها لتمثيل مصالح الدول الفقيرة بشكل أفضل في منظمة التجارة العالمية. كما تحتاج المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الوحدة الأفريقية أن تلعب دوراً أكثر نشاطاً وقوة في إدارة المشاكل الإقليمية.
وتعتبر المنظمات الإقليمية من اللاعبين الرئيسيين في نظام الحكم الدولي، الذي ترغب الأمم المتحدة في بنائه. كما يحتاج المجتمع المدني أيضاً أن يكون لديه صوت أعلى وأهم في صنع القرار على المستوى الدولي. ويكمن شعاع الأمل بالنسبة للمدافعين عن إصلاح الأمم المتحدة ونظام الحكم الدولي في القوة الأولية والمتنامية للرأي العام العالمي. ويؤدي ضغط حركات المجتمع المدني في نهاية الأمر إلى دفع الحكومات الوطنية للعمل على تفعيل تلك الإصلاحات التي لا تزال حتى الآن حبراً على ورق. إن تاريخ الحملة الخاصة بإزالة حقول الألغام وحركة الإعفاء من الديون والحركات المدافعة عن البيئة أظهر مدى النجاح الذي يمكن أن يحرزه المجتمع المدني في تغيير سياسة الحكومات على المستوى الدولي.
ويعني أسلوب الحكم العالمي ضمناً ضرورة الإستيعاب الكامل للمفاهيم والممارسات كافة المرتبطة بالتعددية. ويعني هذا التعريف أن الدول - بشكل متزايد حول العالم - ستحتاج إلى إخضاع مصالحها القومية الضيقة للتعاون والإجماع الدوليين. وفي بيان صدر أخيراً للقادة الأوروبيين في أثينا، أعلن السيد كوفي أنان أن شعوب العالم تتفهم بشكل فطري "أن أفضل رد يتمثل في الاتحاد وتأكيد القيم الإنسانية المشتركة والدفاع عنها. إن الشعوب تنظر إلى المؤسسات والنظم التي تستطيع صيانة وحفظ المبادئ الأساسية، وإيجاد حلول جماعية للمشاكل المشتركة". وفي التحليل النهائي، تواجه الدول القوية في العالم والتي تبذل الكثير من الجهد في كبح جماح المشاكل العالمية - خياراً صعباً. فإما أن تقوم بتحويل مواردها ورأسمالها السياسي إلى أعمال تقوم على الإجماع الدولي، أو أن عليها المخاطرة بالقيام بأعمال هجومية وأحادية الجانب كوسيلة لحماية مصالحها وممتلكاتها داخل حدودها وخارجها. إن إمكان أن تصبح الدولة القوية رجل شرطة ممقوت هو خيار غير مرغوب فيه بالمرة. ويظهر التاريخ لنا أن القوة "الصارمة" لها حدودها.
ففي الوقت الذي يمكن لأي دولة بمفردها أن تقوم بعمل عسكري، فإن ممارسة سياسة القوة "اللينة" وسياسات إعادة بناء الأمم وخلق مجتمعات منتجة يتطلب شراكات معقدة وإجراءات جماعية. وعلمتنا الطبيعة عبر السنين أن بناء الشراكة هو الاختيار الأفضل، وغالباً ما يعد الوسيلة الوحيدة للقيام بالعمل. وقد تم التعبير عن ذلك بشكل قاطع في تقرير التنمية الصادر عن البنك الدولي للعام 2003: "إن الدول المتقدمة والنامية تستطيع سوياً أن تتعامل مع المشاكل الأكثر إلحاحاً التي تواجه الإنسانية. وتكمن المسؤولية المشتركة بينهم في إقامة شراكة عالمية لوضع أسس لسن القوانين والنماذج المعنية بكيفية الإشتراك في حمل الأعباء". إن بناء مثل هذا النوع من الشراكة التي تعتني بمواجهة المشاكل العالمية مثّل عملاً بالغ التعقيد للأمم المتحدة على مدار العقود الخمسة المنصرمة. وبناءً على المبادئ المتضمنة في الميثاق، فإن المجتمع الدولي في حاجة إلى إعادة تكييف عملية الإصلاح بالأمم المتحدة، مما سيؤدي إلى تحسين أساليب الحكم العالمية خلال القرن الواحد والعشرين.
* المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.