أعلن الديوان الملكي أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية غادر اليوم الأحد إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية لترؤس وفد المملكة للمشاركة في أعمال الدورة السنوية العادية ال ( 71 ) للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وكانت أعمال الدورة ال71 للجمعية العامة للأمم المتحدة قد بدأت بمشاركة المملكة العربية السعودية والدول ال193 الأعضاء في الجمعية بجدول أعمال حافل بدأ بانتخاب رئيس جديد للجمعية العامة ومن ثم مناقشة قضايا اللاجئين والمهاجرين والتغير المناخي والصراعات والحروب وأهداف التنمية المستدامة انتهاء بانتخاب أمين عام جديد للأمم المتحدة. وتعد المملكة العربية السعودية عضوا مؤسسا للأمم المتحدة حيث وقعت على الميثاق في 26 يونيو من العام 1945 م، فيما جرت المصادقة على العضوية في 18 أكتوبر من نفس العام. كما شاركت المملكة في مؤتمر سان فرانسيسكو الذي جرى خلاله إقرار ميثاق الأممالمتحدة من خلال وفد رأسه جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، - رحمه الله -، وكان حينها وزيرا للخارجية. وعقد أول اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة في لندن يوم العاشر من يناير 1946م بحضور ممثلي واحد وخمسين دولة ، كما اجتمع مجلس الأمن لأول مرة في لندن يوم السابع عشر من يناير 1946موفي الرابع والعشرين من يناير 1946 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أول قرار لها دعت فيه إلى الاستخدام السلمي للطاقة النووية وإزالة أسلحة الدمار الشامل. وتولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة خلال السنوات الخمس والستين الماضية ثمانية أشخاص هم النرويجي تريغفي لي خلال الفترة من 1946 إلى 1952 والسويدي داغ همر شولد من 1953 إلى 1961 والميانماري يوثانت من 1961 إلى 1972 والنمساوي كورت فالدهايم من 1972 إلى 1981 والبيروفي خافيير بيريز دي كويلار من 1982 إلى 1991 والمصري بطرس بطرس غالي من 1992 إلى 1996 والغاني كوفي عنان من 1997 إلى 2006 والأمين العام الحالي الكوري بان كي مون من 2007م ، الذي تنتهي فترة ولايته خلال العام الحالي 2016 وانتخاب أمين عام جديد. وحققت الأممالمتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة المنبثقة عنها منجزات بارزة على الصعيد الدولي خلال الخمس والستين سنة الماضية وفي مقدمتها الحفاظ على الأمن والسلام العالمي والقيام بمهام حفظ السلام في مناطق النزاع وتشجيع الديمقراطية والتنمية ومساندة حقوق الإنسان وحماية البيئة ومنع انتشار الأسلحة النووية ودعم حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وفي الاستقلال. كما تعمل الأممالمتحدة على تعزيز القانون الدولي وتسوية النزاعات الدولية وإنهاء التفرقة العنصرية وتوفير مواد الإغاثة الإنسانية للمنكوبين وتخفيف مشكلات الفقر والمجاعة في الدول النامية والتركيز على التنمية في دول أفريقيا ومساندة حقوق المرأة على المستوى العالمي. وتساعد الأممالمتحدة ومنظماتها المتخصصة البرامج الرامية لتوفير مياه الشرب النقية واستئصال الأمراض المعدية والدعوة إلى تصميم برامج تحصين الأطفال ضد الأمراض ودراسة وفيات المواليد ومكافحة الأمراض المستوطنة في بعض المناطق. وعلى الصعيد الاقتصادي تعمل الأممالمتحدة على تشجيع الاستثمار في الدول النامية عبر الصناديق والمؤسسات الاقتصادية الدولية وتوجيه النمو الاقتصادي لخدمة الاحتياجات الاجتماعية وتوفير إمدادات الإغاثة في حالات الطوارئ. وتؤدي الهيئات المتخصصة المنبثقة عن الأممالمتحدة مهام متعددة في مجالات حماية طبقة الأوزون ومكافحة إزالة الغابات وتنظيف البيئة من التلوث ومكافحة تجارة المخدرات. كما تعمل الأممالمتحدة على تحسين العلاقات التجارية الدولية وتشجيع الإصلاحات الاقتصادية ومساندة حقوق الملكية الفكرية وحماية التدفق الحر للمعلومات وتحسين وسائل الاتصال وبرامج التعليم في الدول النامية ومحو الأمية والمحافظة على الآثار والثقافات وتشجيع برامج التبادل العلمي والثقافي. ونظام الأممالمتحدة مبني على عدد من الأجهزة الرئيسة ، وهي تسمى بمجموعها "منظومة الأممالمتحدة" وهي : الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس الوصاية والأمانة العامة ومحكمة العدل الدولية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. وينبثق عن الأممالمتحدة عدد من المنظمات العالمية من أهمها: منظمة العمل الدولية ومنظمة الأغذية الزراعية ومنظمة الأممالمتحدة للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة الدولية البحرية ومنظمة التجارة العالمية، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وصندوق النقد الدولي، إلى جانب عدد من البرامج التابعة للمنظمة منها برنامج الأممالمتحدة لمراقبة المخدرات وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي. ويضاف إلى ذلك، وجود عدد من معاهد البحث والتدريب مثل معهد الأممالمتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية و معهد الأممالمتحدة لبحوث نزع السلاح. ومن أجهزة الأممالمتحدة الأخرى مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان والوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد البريدي العالمي وغيرها . وزاد عدد الدول الأعضاء في الأممالمتحدة من خمسين دولة عام 1945م إلى مائة وثلاث وتسعين دولة عام 2015م في نفس الوقت الذي ارتفعت فيه تطلعات وآمال مجتمعات العالم مرتبطة بالجهود التي تبذلها هذه الجمعية الدولية الكبرى من أجل بناء عالم أفضل يسوده الأمن والسلام وعلاقات التعاون والاحترام بين جميع دول العالم ولخير البشرية جميعها. وكان ولا يزال، للمملكة العربية السعودية دور ومساهمة كبيرة في هذه النجاحات التي حققتها الأممالمتحدة عبر تاريخها الطويل من خلال الدعم السياسي والمادي والمعنوي المتواصل للمنظمة ولوكالاتها المختلفة. وفي هذا السياق، فإن المملكة العربية السعودية بوصفها من الدول الموقعة على ميثاق سان فرانسيسكو الذي أنشئت بموجبه الأممالمتحدة، فإنها تعتز بالتزامها الدائم بالمبادئ والأسس التي تضمنها الميثاق وبسعيها الدؤوب نحو وضع تلك المبادئ والأسس موضع التطبيق العملي وتؤكد المملكة العربية السعودية دائما حرصها على العمل على دعم الأممالمتحدة ووكالاتها المتخصصة بوصفها تشكل إطارا صالحا للتعاون بين الأمم والشعوب ومنبرا مهما للتخاطب والتفاهم ووسيلة فاعلة لفض المنازعات وعلاج الأزمات، كما أكدت المملكة حقيقة أساسية مفادها أن مقدرة الأممالمتحدة على القيام بجميع هذه الأدوار وكل تلك الأعباء تظل مرتبطة بمدى توفر الإرادة السياسية لوضع مبادئها وما تضمنه ميثاقها موضع التنفيذ الفعلي والعملي. وفي إطار حرص المملكة على تكريس هذا الدور وتعزيز التعاون الدولي فقد قامت بالتوقيع والتصديق على العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تم التوصل إليها بتشجيع ورعاية من الهيئة الدولية. وإيمانا من المملكة بأن تعزيز وتفعيل التعاون بين الدول الأعضاء في الأممالمتحدة من جهة والمنظمات الدولية والوكالات الإقليمية من جهة أخرى لمواجهة ظاهرة الإرهاب سيسهم في التصدي للإرهابيين ومخططاتهم التي لا يمكن تبريرها أو ربطها بعرق أو دين أو ثقافة بل إنها تتعارض مع جميع تعاليم الديانات السماوية التي تدعو إلى التسامح والسلم والاحترام وتحرم قتل الأبرياء فقد تقدمت المملكة العربية السعودية إلى الأمين العام للأمم المتحدة وحكومات الدول المشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في مدينة الرياض فبراير 2005م بمقترح استصدار قرار من الجمعية العامة بتبني إعلان الرياض الصادر عن المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب والتوصيات الصادرة عنه خاصة المقترح المقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب واقتراح المملكة أن يتم تشكيل فريق عمل من مختصين من لجنة مكافحة الإرهاب ، ومن الدول المشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب لدراسة التوصيات ومقترح إنشاء المركز ووضع الخطوات التطبيقية لها وتقديمها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 61 للعام 2006م. وفي شهر سبتمبر 2006م تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع قرارا يدين الإرهاب بأشكاله وصوره كافة ويحدد استراتيجية شاملة لمكافحة هذه الآفة تقوم على احترام حقوق الإنسان ودولة القانون. ورحبت الأممالمتحدة بتبني فكرة دعوة الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله لإنشاء مركز متخصص لمكافحة الإرهاب يعمل تحت مظلتها ، حيث نوه معالي المندوب الدائم للمملكة لدى الأممالمتحدة رئيس المجلس الاستشاري لمركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب السفير عبدالله بن يحيى المعلمي بالمتابعة الحثيثة والدعم غير المحدود الذي يحظى به مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، . وبين أن المركز استفاد من دعم الدول الأعضاء، وفي مقدمتهم المملكة، التي واكبت بدايته العملية بدعمٍ كبير بلغ 110 ملايين دولار، مما أسهم في تنفيذ 30 مشروعاً في بقاع ومناطق مختلفة من العالم، منذ إنشائه عام 2011م وحتى الآن، واصفا ذلك بأنه إنجاز كبير، ودليل على جودة الاستراتيجية التي يعتمد عليها، مشيرا إلى أن مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب يحظى بتأييد إقليمي وعالمي واسع النطاق، بجانب تأييدٍ على مستوى الإجماع من جميع دول الأعضاء في منظمة الأممالمتحدة. كما كان، ولا يزال، للمملكة العربية السعودية وعبر منابر الأممالمتحدة مواقف تاريخية مشرفة حيث كانت وما زالت تدعو إلى كل ما فيه خير البشرية جمعاء ودعت إلى حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون ونشر ثقافة السلام ومبادرات الحوار فيما بين الثقافات والشعوب وعدت هذه عناصر أساسية في أي استراتيجية فاعلة لمكافحة الإرهاب والتطرف وأكدت أن احترام قرارات الشرعية الدولية ومبادئها هو السبيل الوحيد لحل النزاعات الدولية المزمنة والقضاء على بؤر التوتر مما يحرم الإرهابيين من استغلال مشاعر اليأس والإحباط الموجودة بسبب التعرض للظلم والعدوان والاحتلال. وتؤكد المملكة العربية السعودية ضرورة وضع مبادئ الأممالمتحدة وما تضمنه ميثاقها موضع التنفيذ العملي والفعلي بعيداً عن ازدواجية المعايير وانتقائية التطبيق وأهمية تحديث وتطوير الأممالمتحدة والأجهزة التابعة لتمكينها من الاضطلاع بالدور المناط بها. وقدمت المملكة دعما ماليا على مدى السنوات الماضية لبرامج الأممالمتحدة للوفاء بالتزاماتها وتنفيذ برامجها الإنسانية، حيث دعمت صندوق مكافحة الفقر في العالم الإسلامي إضافة إلى إسهاماتها في رؤوس أموال 18 مؤسسة وهيئة مالية دولية. وأكدت المملكة في سياساتها التنموية على مضامين مبادئ الشراكة العالمية للتنمية كنهج ثابت ، وأصبحت هذه المضامين في صلب أهداف خطتي التنمية الثامنة والتاسعة، التي انطوت على دعم التعاون والتكامل على الصعيدين الإقليمي والعالمي بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحفظ الأمن والسلم العالميين . وفي هذا الإطار ، قدمت المملكة العون والمساعدة لكل من يحتاجها حول العالم ضمن إمكانياتها المتاحة ، وانطلاقاً من قيمها وتراثها الإنساني، بالإضافة إلى أن المملكة العربية السعودية تعد دولة مانحة وشريكاً رئيساً في التنمية الدولية حيث مثلت المساعدات والمعونات الخارجية جانباً أساسيا من سياسات المملكة الخارجية والتنموية.
