صندوق النقد يشير الى اخطار ارتفاع الدرهم ازاء الدولار على تجارة المغرب

اعتبر صندوق النقد الدولي ان ارتفاع سعر صرف الدرهم المغربي ازاء الدولار وانخفاضه مقابل اليورو، سيؤديان في الأمد المتوسط الى تأثير "سلبي" على التجارة الخارجية للمغرب، التي تتضرر من تقلبات أسعار الصرف والمواد الأولية في الأسواق الدولية.
لفت صندوق النقد الدولي أمس الى ان الدرهم المغربي حقق زيادة في قيمته بلغت نحو 21 في المئة، خصوصاً ازاء الدولار الأميركي، حيث يتم التداول بالدولار بأقل من 9.60 درهم، علماً انه كان يُصرف ب11.60 درهم قبل نحو عام.
ولاحظ خبراء في الصندوق ان خفض قيمة الدرهم بنحو 6 في المئة عام 2001 لم يؤد سوى الى نتائج محدودة، بعدما عاود الدرهم ارتفاعه مجدداً، لا سيما ازاء الدولار الذي فقد نحو 12 في المئة من قيمته منذ الخريف الماضي.
وأشار صندوق النقد الى ان النتائج الماكرو - اقتصادية التي تحققت في مجال خفض عجز الموازنة والتضخم لم يرافقها نمو مماثل في الاقتصاد، وذلك بسبب استمرار اعتماد المغرب على القطاع الزراعي، وبطء الاجراءات الاصلاحية الهيكلية، على رغم ان الأسعار الاستهلاكية ظلّت قريبة من تلك المعتمدة في الدول المتقدمة.
وكان متوسط النمو الاقتصادي في العامين الماضيين بلغ 4.5 في المئة من إجمالي الناتج. لكن النسبة اعتبرت ضعيفة لامتصاص بطالة الشباب وتحسين أوضاع العمال والموظفين، بسبب توالي سنوات الجفاف التي كان فيها النمو شبه منعدم.
وينصح صندوق النقد دولاً عدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، منها المغرب، باعتماد سياسة صرف مرنة لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الخارجية وتجنب الصدمات المرتبطة بتقلبات أسعار صرف العملات الدولية. وينبه من ان اعتماد نسب صرف محددة أو ذات هوامش ضعيفة من شأنها الاضرار بالمصالح الاقتصادية في الأمد المتوسط.
ويدعو الصندوق دولاً، مثل المغرب ومصر ولبنان وتونس والأردن، الى وضع سياسة نقدية تقوم إما على تعويم العملة أو على التوجه نحو نظام صرف وسط، والاستفادة من الأوضاع الدولية لتحصيل استثمارات إضافية.
المصرف المركزي
ويتحفظ المصرف المركزي المغربي على صيغة تعويم العملة، ويعتبرها "غير مبرّرة" ولا حاجة إليها، بسبب التوافر على احتياط نقدي يزيد على 10 بلايين دولار، تغطي نحو سنة من كلفة الواردات من السلع. كما انه يعارض المساس بسعر الصرف في الوقت الراهن، معتبراً الانخفاض في سعر الدولار أمراً مرحلياً، وان العملة الأميركية قد تعود الى بعض التوازن مع اليورو الذي قد يضطر الى فقد بعض مكاسبه المحقّقة منذ الأزمة في العراق نتيجة البيانات غير المشجعة عن نسب النمو والعجز المالي في بعض دول الاتحاد الاوروبي.
وكان تغيير سلة ارتباط الدرهم بالعملات الدولية قبل عامين زاد حجم الدولار في سلة العملات المرجعية التي يعتمدها الاقتصاد المغربي، مما ساهم في زيادة قيمة الدرهم وجعلها أكثر تأثراً بتقلبات الصرف بين الدولار واليورو، حيث تراجعت العملة الأميركية لفائدة العملة الاوروبية الموحدة.
ونتيجة العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الاوروبي، الذي تتم معه 65 في المئة من التجارة الخارجية للمغرب، والتي يُقدّر حجمها بنحو 22 بليون دولار، باتت السلع المقوّمة بالدولار، مثل صادرات الفوسفات والمعادن، تفقد جزءاً من عائداتها جراء انخفاض الدولار، فيما زادت قيمة الصادرات المقوّمة باليورو. وفي المقابل، ارتفعت الواردات من الاتحاد الاوروبي، بينما استقرت واردات النفط والقمح التي تتم تسويتها بالدولار.
ويتوقع المغرب ان يرتفع عجز الميزان التجاري الى 4 بلايين دولار وان تتراجع تغطية الواردات بالصادرات الى دون 66 في المئة، من 74 في المئة العام الماضي. وتعتمد وزارة المال على استقرار عائدات السياحة وتحويلات المهاجرين المقدّرة بنحو ستة بلايين يورو لتعويض خسائر الميزان التجاري وتسديد الديون الخارجية التي تتم في غالبيتها بالدولار.
وتحبّذ الوزارة سعر صرف متساو بين اليورو والدولار بقيمة عشرة دراهم لكل منهما، وهي تقريباً النسبة نفسها التي كانت معتمدة نهاية الصيف الماضي.