قلق في المغرب من ارتفاع سعر الدرهم مقابل الدولار

سجل الدولار اكبر تراجع له امام الدرهم المغربي الاسبوع الماضي، في معهد الاصدار النقدي لدى البنك المركزي، متأثراً بارتفاع سعر صرف اليورو الذي يعتمده المغرب مرجعاً لإقرار سلة سعر الدرهم امام العملات الدولية.
وجرى تبادل الدولار بأقل من تسعة دراهم في المصارف التجارية وآليات السحب النقدي، وصرف بأقل من 8.8 درهم للدولار الواحد في وكالات الصرافة وتبديل العملات والمنتجعات السياحية ووكالات السفر.
وفي المقابل اقترب سعر صرف اليورو من 11 درهماً وتم صرفه في أواخر التعاملات يوم أول من أمس بسعر 10.91 درهم، وهو اعلى معدل منذ اربعة أعوام. وكان الوضع بالنسبة لسعر الصرف العكس تماماً عام 1999 عند طرح العملة الاوروبية الموحدة.
وعلى رغم تخفيض العملة المغربية بنحو ستة في المئة قبل عامين، عملاً بتوصية صندوق النقد الدولي، لم يمنع ذلك تراجع الدولار مقابل الدرهم وزيادة الطلب على اليورو خصوصاً ان معظم تحويلات المهاجرين باليورو نحو 35 بليون درهم سنوياً وتعتبر من اهم مصادر العملات الصعبة في المغرب.
واعربت جمعية المصدرين المغاربة في الدار البيضاء عن مخاوفها من تطبيق اتفاق المنطقة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والتي يجري التفاوض في شأنها في الوقت الحاضر، في ظل دولار ضعيف يقل عن 10 دراهم، وهو السعر النفسي المقبول في المغرب.
وقالت الجمعية في بيان ان استمرار تدهور الدولار في ظل تقويم كلفة الانتاج المحلي باليورو، لان معظم المواد الداخلة في الانتاج تستورد من الاسواق الاوروبية، فان ذلك "سيقلص من تنافسية السلع المغربية ويكبد خسائر للشركات العاملة في التصدير الى الاسواق الاميركية ومنطقة الدولار". وقد يتضرر المغرب كذلك من تراجع قيمة عائداته من الفوسفات.
ووضعت وزارة المال المغربية في تقديرات موازنة سنة 2004 سعر صرف اليورو بالدولار على أساس 1.17 دولار وتجاوز اليورو الاسبوع الماضي 1.21 دولار. كما تضع الموازنة متوسط سعر برميل النفط عند 25 دولاراً مع افتراض عجز في الخزانة نسبته ثلاثة في المئة من اجمالي الناتج المحلي، على أساس سعر الدرهم في نهاية فصل الصيف الماضي وتوقعات بأن يقل معدل التضخم عن اثنين في المئة.