ارتفاع الطلب على اليورو في السوق المغربية

واصل الدولار الاميركي انحداره في سوق الصرف المغربية متأثراً بأجواء دق طبول الحرب في العراق وضبابية الوضع الأمني في منطقة الشرق الاوسط، بعد فوز حزب ليكود الاسرائيلي، في الوقت الذي زاد الطلب على اليورو الاوروبي الى مستويات قياسية كعملة بديلة عن الورقة الخضراء.
و قال متداولون أمس الاربعاء ان الدولار فقد نحو ربع قيمته ازاء الدرهم مند سنة وانزلق الى أقل من 9,8 درهم للدولار الواحد بعدما كان يزيد على 11 درهماً قبل عام. وتم التداول بالورقة الخضراء في المصارف التجارية أول من أمس بسعر 9.86 درهم، وهو أدنى سعر للدولار مند خفض قيمة العملة المغربية ربيع العام الماضي بنسبة 6 في المئة.
وشمل التراجع أيضاً الجنيه الاسترليني والدولار الكندي وعملات دول مجلس التعاون الخليجي المرتبطة بالدولار، في حين زادت قيمة اليورو، الى 10.67 درهم، وهو أفضل معدل صرف تصل إليه العملة الاوروبية الموحدة مند آذار مارس 1999.
ويتوقع المحللون ان يتواصل انخفاض سعر صرف الدولار في الأسابيع القليلة المقبلة، وان يهوي الى مستويات قياسية اذا وقعت الحرب، خصوصاً وان بعض الجهات المحلية باتت تحبذ الرهان على اليورو كعملة بديلة، رداً على المواقف الاميركية المعادية للعراق والقضية الفلسطينية.
ويُنتظر ان يتكبد الاقتصاد المغربي خسائر من جراء تراجع سعر الدولار، خصوصاً في مجال الصادرات المعدنية والمنجمية، مثل الفوسفات والفضة والنحاس. كما ستزيد كلفة الواردات المغربية من دول الاتحاد الاوروبي بسبب ارتفاع سعر اليورو، على رغم احتمال تعويض جزء من الخسائر من خلال صادرات النسيج والملابس الجاهزة والمنتجات الغذائية.
ويواجه المغرب مند فترة مخاوف حقيقية من احتمال تجاوز سعر النفط حاجز 33 دولاراً للبرميل، في الوقت الذي تراجع انتاج محطة التكرير في شركة "سامير" الى أدنى مستوياته، ولم يعد الاحتياط يغطي أكثر من 20 يوماً من الاستهلاك.
وقالت مصادر في الشركة المملوكة لمجموعة "كورال اويل" السعودية، ان الطاقة الانتاجية، بعد الحريق الذي دمّر أجزاء من المصفاة في المحمدية، لم تعد تتجاوز 3500 طن من النفط المكرر في وقت كان الانتاج يتجاوز 30 الف طن يومياً.
ويتخوف المحلّلون من ان يؤدي وقوع الحرب في العراق الى انعكاسات سلبية على جملة من الصادرات والورادات، ويخلط توقعات الحكومة التي كانت تراهن على دولار قوي يزيد على عشرة دراهم، وسعر نفط في حدود 24 دولاراً، واستقرار في الطلب على الواردات، وزيادة ينسبة 8 في المئة في حجم الصادرات.
وقالت المصادر ان ارتفاع النفط سيكون له تأثير سلبي على صندوق المقاصة لدعم السلع الاستهلاكية، الذي تُقدر اعتماداته بنحو بليون دولار، حيث ان كل زيادة دولار واحد ستكلف الصندوق انفاقاً شهرياً يصل الى نحو 30 مليون دولار. كما ان قطاعات اخرى مثل النسيج والنقل الدولي والسياحة معرضة هي بدورها للتأثر، في حال وقعت الحرب الثالثة في الخليج واستمر تراجع الدولار.