المغرب : ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار يزيد في قيمة تحويلات المهاجرين وحجمها

تراجع سعر صرف الدولار الاميركي امام الدرهم المغربي الى ادنى مستوياته منذ ثلاث سنوات وفقدت العملة الخضراء نحو 8 في المئة من قيمتها في تعاملات المصارف التجارية المحلية لمصلحة اليورو الذي حقق في المقابل اكبر زيادة في سعر صرفه منذ ثلاث سنوات ما سيعني زيادة في حجم تحويلات المهاجرين الى السوق المحلية.
وتم صرف الدولار في تعاملات امس بواقع 10,11 درهم وكان يساوي 10,70 درهم قبل نحو عام، وارتفع سعر صرف اليورو الى 10,61 درهم محققاً بذلك افضل مستوى منذ بداية العمل بالعملة الاوروبية.
وقال متعاملون ان الطلب على اليورو ارتفع بشكل كبير في الاسابيع الاخيرة بينما تدنى الطلب على الدولار في المعاملات التجارية بسبب المخاوف من شن الولايات المتحدة حرب ضد العراق واستمرار الوضع غير المشجع في شبه الجزيرة الكورية.
وتوقعت مصادر وزارة المال المغربية ان ينعكس ارتفاع اليورو ايجاباً على تحويلات المهاجرين في دول الاتحاد الاوروبي. وقال مصدر ل"الحياة" ان تحسن سعر صرف اليورو رفع حجم تحويلات المهاجرين الى 3.2 بليون دولار حتى نهاية تشرين الثاني نوفمبر الماضي. ويتوقع ان يبلغ مجموع التحويلات نحو 3,6 بليون دولار باحتساب الشهر الماضي الذي سجل زيادة في حجم التوظيفات المالية التي حولها المهاجرون الى المغرب.
واعتبرت المصادر ان ارتفاع سعر اليورو يشجع المهاجرين على تحويل ودائعهم الى الدرهم او انفاقها محلياً كما حصل قبل عامين كما مكن تراجع سعر صرف الدولار من تحقيق معدل نقطتين في حجم التجارة الخارجية للمغرب وتقليص العجز التجاري الى 3,8 بليون دولار وارتفاع تغطية الواردات بالصادرات الى 67 في المئة بسبب تنامي الطلب على الصادرات المغربية داخل اسواق الاتحاد الاوروبي بنسبة 5,4 في المئة في مقابل استقرار الواردات 1,1 في المئة.
وأعلنت الحكومة المغربية امس نيتها الابقاء على اسعار المحروقات عند مستوياتها المسجلة في محطات التوزيع وعدم زيادة الاسعار على رغم ارتفاع اسعار النفط في السوق الدولية. وكانت الحكومة وضعت توقعات باسعار النفط في حدود 24,2 دولار للبرميل وارتفعت الأسعار حالياً الى قرابة 29 دولاراً لكن مصادر الحكومة اعتبرت ان تراجع سعر صرف الدولار عوض جزئياً الارتفاع المسجل في اسعار الطاقة التي يستورد منها المغرب بليوني دولار خصوصاً من دول الخليج العربي.
ويتوقع ان يؤدي تراجع الدولار الاميركي الى تحسن خدمة الدين الخارجي المغربي، المقدر بنحو 14 بليون دولار والمسجل بنسبة 70 في المئة بالعملة الصعبة او حقوق السحب الخاصة، كما يتوقع ان تنتعش السياحة المغربية وتحقق تنافسية اكبر لجهة الاسعار داخل منطقة اليورو التي تشكل اهم اسواق السياحة المغربية. ويعتقد المحللون ان اسعار الصرف مرشحة لمزيد من التذبذب في افق حروب جديدة متوقعة ما قد يؤثر سلباً في حجم التدفقات المالية والاستثمارات الاجنبية التي تراجعت العام الماضي نحو 88 في المئة بعدما كانت تجاوزت ثلاثة بلايين دولار عام 2001.