وزارة المال المغربية تستبعد خفضاً جديداً لسعر صرف الدرهم

أعلنت وزارة المال والاقتصاد المغربية انها لن تقدم على خفض جديد في قيمة الدرهم مقابل اليورو والدولار لعدم وجود اسباب موضوعية تبرر ذلك. واعتبرت ان الخفض السابق بنسبة 5 في المئة في نيسان ابريل الماضي حقق نتائج جيدة في مجال دعم الصادرات وتشجيع تدفق الاستثمارات الخارجية وعائدات السياحة وتحويلات المهاجرين.
وذكرت الوزارة، في بيان لها عقب اجتماع مطول للحكومة برئاسة الوزير الاول عبدالرحمن اليوسفي "ان الوضعية المالية والنقدية لا تبرر خفضاً جديداً لقيمة الدرهم بعد التحسن الذي طال سعر صرفه ازاء اليورو، الذي استعاد بعض عافيته تجاه الدولار الاسبوعين الماضيين، ما يخدم مصالح العملة المغربية المرتبطة بمنطقة اليورو التجارية".
وجاء في البيان: "ان احتياط المغرب من العملات الصعبة ارتفع الى 88 بليون درهم نحو 7.6 بليون دولار في النصف الاول من السنة، كما زادت تحويلات المهاجرين في الخارج 21.4 في المئة ووصل الدخل من السياحة الى 13 بليون درهم 1.18 بليون دولار بزيادة 45 في المئة، كما ارتفعت مبيعات الملابس والنسيج بنسبة 7.6 في المئة وقفزت الاستثمارات الخارجية الى 2.7 بليون دولار".
وكانت مؤسسة "اولمون سميث" الاميركية اقترحت الاسبوع الماضي على كل من المغرب وتونس خفض عملتيهما لتحقيق مكاسب اضافية على غرار خفض العملة الذي قامت به مصر العضو كذلك في المنطقة التجارية العربية الحرة.
وقال وزير المال فتح الله ولعلو في تصريحات صحافية: "ان اجراءات خفض العملة تكون مبررة عندما تكون الحسابات الماكرو اقتصادية مهددة وهو ليس وضع الاقتصاد المغربي الذي حقق نتائج جيدة في النصف الاول من السنة".
واضاف: "ان دعوات بعض الاطراف المحلية والدولية الى خفض سعر صرف الدرهم لم تعد مبررة الآن، خصوصاً أن تراجع اسعار الطاقة الدولية ساهم في تقليص العجز التجاري المغربي، في وقت زادت صادرات الفوسفات والملابس واستقر معدل التضخم عند 1.5 في المئة"، وحققت البلاد مداخيل استثمارية قياسية قرابة ثلاثة بلايين دولار. وتوقع الوزير المغربي ان يسجل عجز الموازنة اقل من 3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي على ان يتجاوز النمو العام 7 في المئة نهاية السنة بعد أعوام من النمو المتواضع.
من جهة ثانية ذكر مكتب الصرف المشرف على العملات ان العجز التجاري ارتفع في النصف الاول من السنة بنسبة 8 في المئة وبلغ 34 بليون درهم 2.18 بليون دولار وبلغت الصادرات 38 بليون درهم ناقص 3.4 في المئة وزادت الواردات الى 62 بليون درهم. ويعتقد المحللون ان الحكومة المغربية فضلت حسم موضوع خفض الدرهم قبل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن نهاية الشهر الجاري.
وقال مصدر في وزارة المال ل"الحياة" ان خفض الدرهم اختيار سيادي ونحن لا نعاني نقصاً في السيولة النقدية لنخضع لمطالب خارجية، ولنا فائض في الحسابات يجعلنا نحسب بين المنافع والخسائر التي قد تنجم عن تلك الاجراءات، في اشارة الى احتمال ارتفاع قيمة الديون الخارجية مجدداً بعدما زاد الخفض السابق قيمتها بنحو 500 مليون دولار الى 16 بليون دولار. لكن المصدر لم يستبعد مراجعة سعر سلة صرف العملة في وقت لاحق اذا دعت الضرورة لكنه استبعد الامر على المدى المتوسط بسبب تحسن الحسابات الماكرو اقتصادية المحلية.