العراق الى أين ؟. الحرية بتجنب الفكر الاستئصالي والتزام القانون 2 من 2

نتابع اليوم نشر مقال الصادق المهدي المنطلق من سؤاله عن مصير العراق، ومحاولته رسم خريطة الجواب في اطار الملابسات السياسية والقيمية اقليمياً ودولياً.
ثامناً: ان الدعوة الأميركية للديموقراطية في العراق وفي العالمين العربي والإسلامي عموماً تواجه برفض من بعض الاوساط: هنالك من يرفضها كرهاً في أميركا وشكاً في نياتها بما تظهر من انحياز لإسرائيل وازدواجية المعايير. وهنالك من يرفض الديموقراطية مبدئياً لأنها منافية للإسلام، وقد شرحنا مواقف هؤلاء في دراسات عدة وفندناها، وآخرهم الشيخ محمد الطباطبائي.
ولعل اهم الرافضين للديموقراطية هم أولئك الحكام الذين يعتبرونها مهددة لسلطانهم! لماذا اضطرت أميركا الى الدعوة للديموقراطية مع أن هذه الدعوة ستكون على حساب نظم صديقة لها في المنطقة؟ لقد كان الموقف الأميركي مطمئناً إلى وجود حكام طغاة يقهرون شعوبهم ويمتثلون لإرادتها وهذا وضع مريح فلماذا تخلت عنه؟
لقد عدّدنا الأسباب والمستجدات التي دفعت بالموقف الأميركي نحو الديموقراطية مع كل ما فيه من مخاطر. ستحاول الولايات المتحدة أن تحقق الهدفين معاً، وهما: الديموقراطية وأن تأتي بأصدقاء للسلطة.
ولكن، منذ بداية التجربة الأميركية في العراق اتضحت بعض المعالم. أرسلت الإدارة جاي غارنر العسكري السابق واتضح عجزه في التعامل مع الحالة العراقية بعد الحرب، فأرسلوا بالمر الديبلوماسي السابق، والتعديل فيه دلائل تراجع من أسلوب الإملاء الى أسلوب الإقناع. هذه واحدة. ثم اتضح أن وزارة الدفاع الأميركية أعدت أحمد الجلبي كرجل أميركا في العراق على خلاف رأي وزارة الخارجية التي أوصت بالحياد بين القوى السياسية العراقية. لقد اتضح أن رعاية وزارة الدفاع الأميركية لأحمد الجلبي قبلة موت حاول بكل الوسائل التخلص منها بإعلان أنه لا يسعى لدور تنفيذي في حكم العراق في هذه المرحلة. وهناك الموقف الأميركي المنحاز الى عبدالمجيد الخوئي وقد أدى الى تصنيفه أداة أميركية ما أودى بحياته. والعوامل نفسها حاصرت فتوى المرجع الشيعي السيد السيستاني الذي أفتى بدعم قوات التحالف ثم غير موقفه. ولدى عودة السيد محمد باقر الحكيم الذي اتخذ موقفاً مستقلاً من الإدارة الأميركية اتضحت قوة هذا الفصيل الشيعي.
لأسباب عدة ستلجأ الولايات المتحدة الى الديموقراطية ولا معنى للطعن في الديموقراطية فلا بديل لها، ولكن الموقف الوطني المجدي في العراق هو:
أ - المطالبة بالحريات العامة وبانتخابات نزيهة مراقبة دولياً.
ب - تكوين تنظيمات سياسية وطنية ديموقراطية إسلامية معتدلة، أي أحزاب سياسية راشدة لخوض الانتخابات وكسبها وهزيمة القوى السياسية غير الوطنية.
تاسعاً: السؤال المهم الذي يواجه القوى الوطنية والإسلامية والديموقراطية العراقية هو متى يُجرى التحول الديموقراطي في العراق؟
إن النظام البعثي في العراق يمثل تشويهاًً للفكر البعثي وتسلطاً فكرياً سياسياً عشائرياً استبدادياً اغتصب السلطة وحقق لنفسه تمكيناً واسعاً رأسياً وأفقياً ولا يرجى أن يذوب تلقائياً.
المطلوب برنامج اقتلاع يضاهي حالة التمكين التي كانت قائمة. وإلا فإنه قادر على الانتعاش من جديد في ظروف الحرية المتاحة! فما العمل؟ السؤال كيف يتم هذا الاقتلاع؟ هل يمكن أن يقوم الحكم الأجنبي بالاقتلاع دون أن يؤسس تمكيناً أجنبياً بديلاً؟
هل القوى الوطنية العراقية مستعدة الآن لإدارة البلاد وتحقيق الاقتلاع ثم غرس البديل الديموقراطي عبر الانتخابات العامة الحرة؟ هل تضع الإدارة الأجنبية الدستور أم القوى الوطنية وحدها قادرة على ذلك؟
ينبغي أن يكون المطلب الوطني العراقي هو نقل الإشراف على البلاد بسرعة الى الأمم المتحدة لتشرف على مهمات إدارة البلاد وحفظ الأمن والحماية من تدابير النظام المباد ووضع الدستور الديموقراطي لحكم البلاد واختيار التوقيت المناسب لتطبيع الحياة السياسية في العراق. وطبعاً سيكون للولايات المتحدة دورها في هذه الإجراءات عبر الأمم المتحدة لا منفردة هي وحلفاؤها في الحرب.
إننا إذ نحمل النظام المباد في العراق مسؤولية الخراب الفكري والسياسي والثقافي والاقتصادي والبشري الذي لحق بالعراق الشقيق، ينبغي ألا ننسى أنه لم يكن معزولاً في عمله بل كان لكثير من الدول دور في دعمه والتحالف معه، كما كان لكثير من التيارات الإسلامية والقومية لشتى الأسباب دور في مساندته. إن على الذين أيدوه وآزروه كافة محاسبة أنفسهم الآن والاندفاع في مشروع المولد الجديد للعراق تكفيراً عن مساعدة ذلك النظام الفاشي الكريه في تعذيب أهل العراق.
إذا اختارت الولايات المتحدة أن تفرض إدارة إمبريالية في العراق وأن تنفرد بالشأن العراقي فإنها ستواجه مقاومة واسعة وفاعلة وستناقض المطلب الديموقراطي فتهزم معنوياً قبل هزيمتها السياسية المحتومة أمام المقاومة الوطنية، القومية، الإسلامية، الديموقراطية، الدولية المحتومة.
سواء أقدمت الولايات المتحدة على الديموقراطية في العراق أو أحجمت عنها فإن النصر سيكون حليف الشعب العراقي والخيار الديموقراطي. والشعوب أقدر كثيراً في محاربة استعمار خارجي منها في محاربة استعمار داخلي، لا سيما أن الاستعمار الخارجي اليوم مشدود الى قيم وممارسات ليبرالية لا يستطيع التخلي عنها تماماً، ما يجعل سلاح النضال الشعبي فاعلاً في مقاومته بل يجعل شعب البلد المستعمر نفسه حليفاً لنضال الشعوب المستعمرة. هذا بينما الاستعمار الداخلي يعب بلا حياء وبلا حدود ولا روادع ولا كوابح من خلق أو مبادئ، يعبّ من تراث القيصرية والكسروية القمعي القديم، وينهل من أساليب الستالينية والفاشستية الحديثة، في ممارساته لحكم الشعوب التي تخضع لسلطانه الغاشم، لذلك قال شاعر الثورة الفلسطينية الموهوب:
كل الأرض العربية محتلة
إلا الأرض المحتلة.
إن كارثة العراق لم تبدأ بالاحتلال الأجنبي. كان الاحتلال الأجنبي آخر حلقة في سلسلة من النكبات بدأت بإقامة حكم الفرد الذي استغل شعارات حزب البعث وتنظيماته ليقيم تسلطاً عشائرياً أذاق الشعب العراقي جهنم قبل يوم النشور. وفي سبيل دعم سلطانه سخّر البلاد لأجندات أجنبية وخاض بها مغامرات حربية سفكت الدماء وأتلفت الأموال سفكاً وإتلافاً.
الحالة العراقية كما هي الآن يمكن أن تؤدي الى انهيار الدولة الوطنية، واندلاع فتن طائفية، وإثنية، لا تبقي ولا تذر انحداراً إلى اسفل سافلين.
إرادة الهيمنة الدولية ستحاول جعل العراق نسخة جديدة من الكمالية نسبة الى كمال أتاتورك على رغم أن الشعب التركي نفسه تجاوز تلك التجربة الاستلابية. وستحاول بعض القوى الإقليمية أن يجعل من عراق ما بعد الحرب نظاماً شمولياً مدجناً يعزف اللحن الشمولي الشائع في المنطقة.
لكن ظروفاً داخلية وخارجية يمكن أن تجعل الحالة العراقية فرصة تاريخية لتجربة جديدة ذات عائد إيجابي في مجالات الأداء العام كافة.
تطلعاً لهذه الفرصة ينبغي السير على هذه الخطى:
أولاً: أن تتنادى القوى السياسية العراقية لملتقى جامع للقوى الإسلامية والوطنية،والقومية والكردية واليساري، لتكوين جبهة عريضة تتفق على رؤية موحدة للمرحلة المقبلة. هذه الرؤية المشتركة توجب:
- التخلي عن المواقف الاستئصالية ورفض الشوفينية القومية، والثيوقراطية الإسلاموية، والوصاية الأجنبية.
- كل العوامل ترشح الحركات والمنظمات الإسلامية للقيام بدور كبير في العراق. إذا أدركت القوى الإسلامية الشيعية والسنية أن الظرف الوطني والدولي والمصلحة الإسلامية نفسها توجب اتخاذ نهج إسلامي معتدل يتجنب حزازات الماضي، ويستصحب الديموقراطية، ويعطي أولوية للمصالح الوطنية، فإنها ستحقق لدينها ووطنها نفعاً لا يقدر بثمن.
ثانياً: لا يرجى للوفاق الوطني أن يتحقق أو يستمر إذا لم تحسم بعض القضايا المتعلقة بالهوية الدينية والإثنية والثقافية وهي قضايا لا تحسمها الأكثرية الانتخابية بل توجب الاعتراف المتبادل والتعايش السلمي، إنها قضايا الاعتراف بالتعددية الدينية والمذهبية وحقوق أصحابها كأساس للتعايش والتسامح ومنع الفتن.
ثالثاً: بعد الاتفاق على تجنب الفكر الاستئصالي، والاتفاق على احترام الهويات الدينية والثقافية، يتفق على النهج الديموقراطي كوسيلة لتحقيق الحكم - المصلحة القائم على المشاركة، والمساءلة، والشفافية، والتداول السلمي للسلطة، ويحدد بموجبه الدور الدستوري والقانوني للقوات المسلحة، والشرطة، والأمن، بما يكفل استمرار الالتزام الديموقراطي ويجنب البلاد المغامرات الانقلابية.
رابعاً: وبعد الاتفاق على النهج الديموقراطي أساساً للحكم - المصلحة ينبغي الاتفاق على مرحلة انتقالية تطبق برنامجاً انتقالياً يحقق تطبيع الحياة في البلاد ويحدد الدور الموقت لسلطة الاحتلال، والانتقال الى إشراف الأمم المتحدة وكيفية ممارسة الدور الوطني أثناء الفترة الانتقالية ووضع دستور البلاد الديموقراطي وتحديد كيفية إجازته، ووضع قانون للانتخابات وتحديد موعدها ونهاية الفترة الانتقالية.
هذه القضايا هي التي تشكل تحديات للحركة السياسية العراقية لكي تحسم رؤاها وتوحد كلمتها حولها ولا تعزل من مشروع الوفاق الوطني أو التعاهد الوطني العراقي إلا أصحاب المواقف الاستئصالية. وفي سبيل ذلك ينبغي الاتفاق على معادلة للتعامل مع حزب البعث، فالبعث مجنيّ عليه مثل وجوه الفكر السياسي العراقي الأخرى كافة.
لكن سدنة النظام المباد الذين ارتكبوا جرائم قهر، وجرائم حرب، وجرائم ضد الدين، وضد الوطن، وضد الإنسانية، هم الذين ينبغي عزلهم عزلاً تاماً ومحاسبتهم محاسبة عادلة.
خامساً: على دول الجوار للعراق واجباً مهماً هو ألا تسمح لنفسها بالخوض في الشأن العراقي لتحقيق مكاسب ذاتية أو لتصفية حسابات معينة. إن استقرار ووحدة العراق وحسن الجوار معه من مصلحة دول الجوار، لذلك عليها أن تتفق على الامتناع من استغلال الاضطراب في العراق والعمل بكل الوسائل وبشفافية على تشجيع الوفاق الوطني والتحول الديموقراطي في العراق.
إن للجامعة العربية ومؤتمر الدول الإسلامية دوراً مهماً في هذا الصدد، فالواجب أن يعملا على دفع دول الجوار للعراق في هذا الطريق، وأن يعملا بكل إمكاناتهما بما في ذلك التوسط بين الأطراف العراقية لتحقيق الوفاق الوطني.
سادساً: إن دور الولايات المتحدة وبريطانيا والحلفاء مهم في هذه المرحلة. هنالك اتجاه الهيمنة وهو الآن الغالب وله دعاته. وهنالك اتجاه آخر أكثر واقعية وأكثر استنارة.
إن نجاح مشروع الوفاق الوطني العراقي والدور المنشود للجامعة العربية ولدول الجوار سيؤدي الى دعم الموقف الواقعي المستنير والعكس صحيح.
إن التخلص من مطالب الهيمنة الدولية يتحقق إذا واجهت مقاومة قوية وطرحت بدائل ناجعة.
المقاومة القوية الواعية والبديل الوطني المنشود وسلوك دول الجوار المسؤول، وكذلك مواقف الجامعة العربية ومؤتمر الدول الإسلامية، كفيلة باستقطاب دعم دولي قوي لمصلحتها وعزل برنامج الهيمنة حتى داخل الولايات المتحدة وبريطانيا، ولكن، في غياب مقاومة قوية وبديل ناجع فإن أصحاب مشروع الهيمنة سيجدون أقوى مبررات لمشروعهم.
سابعاً: ومثلما يتفق العراقيون على ميثاق أو تعاهد وطني شامل ينبغي أن تتخذ الأمم المتحدة قراراً يبرمج الإشراف على العراق الحر، ويحدد آلية ذلك الإشراف، ويحدد دور التحالف الموقت وأوقاته، بما في ذلك موعد جلاء قوات التحالف وما يحل محلها إلى أن تقوم الأجهزة الوطنية الدفاعية، والشرطة، والأمنية.
هذا بديل للاستسلام وللوهم، نساهم به مع الأشقاء في العراق تطلعاً لمستقبل أفضل ولصفحة عطاء جديدة.
* رئيس حزب الأمة القومي المنتخب في نيسان 2003. إمام الأنصار المنتخب في كانون الأول ديسمبر 2002. آخر رئيس وزراء سوداني منتخب 1986.