لم يواجه أي مؤتمر للمعارضة العراقية جدلاً كالذي يواجهه اجتماع نيويورك الذي يبدأ اجتماعاته اليوم. ففي الوقت الذي كانت مفاوضات - أشبه ما تكون ب"المناورات" تجرى بين "المؤتمر الوطني الموحد" وأطراف أخرى معارضة على رأسها "تيار الوسط الديموقراطي" في لندن، هدفها المعلن الاتفاق على "اجتماع موسع للمعارضة" كان "المؤتمر الوطني" يؤكد في مناسبات عديدة على ان اجتماع نيويورك يخص "الجمعية الوطنية" التابعة له. وتكرر الحديث عن اتفاق على تشكيل "لجنة تحضيرية" تكون مسؤوليتها الاعداد للاجتماع الموسع، من تحديد مكان الاجتماع وزمانه، وجدول الاعمال الى كل المسائل الاجرائية والتفصيلية. الا ان "الاتفاق" على هذه اللجنة كان دوماً بحاجة الى "اعادة اتفاق" ولم ترَ اللجنة في النهاية النور. وكانت هذه اشارة كافية على "تعثّر" المساعي بشأن الاتفاق على الاجتماع الموسع، كما كانت دلالة كافية لبعض اطراف المعارضة "المفاوضين" على عدم جدية المحادثات التي وصفوها ب"المناورات". في غضون ذلك حاولت بعض القوى ان تلعب اللعبة ذاتها إلا أنها كانت اضعف من ان تؤثر في نتائج المفاوضات ناهيك عن القدرة في ان تغيّر شيئاً. وفي حين التزمت بعض القوى الرئيسية مواقف ثابتة وواضحة منذ البداية لجهة رفض انعقاد المؤتمر في نيويورك وعدم المشاركة فيه، حاولت اطراف اخرى التريث ربما لقناعتها بقدرتها على "انتزاع مكاسب" في "اللحظة الاخيرة". وهكذا تراوحت المواقف من اجتماع نيويورك بين مشارك وممتنع ومتحفظ ومتريث. تتلخص حجة المشاركين بقولهم إن الاجتماع ضروري بحد ذاته "لانقاذ ما يمكن انقاذه"، وان "القعود" يترك المجال للآخرين لاخذ زمام الامور. ويقولون ان القضية العراقية اصبحت قضية دولية "ما يسمح لنا باستدرار الدعم الخارجي لقضيتنا". ويغمزون من قناة بعض اطراف المعارضة الذين يطالبون ب"ضغط دولي" على نظام بغداد لتطبيق القرارات الدولية، لا سيما القرار رقم 688، ويتساءلون: "من الذي يضغط على النظام العراقي لاجباره على تطبيق هذه القرارات؟" "مدغشقر مثلاً؟" ويدافعون عن علاقتهم مع الولايات بالقول: "أليست الولاياتالمتحدة هي صاحبة الكلمة الاولى في هذا الامر؟ فلماذا لا يمكن الاستفادة من الموقف الاميركي، خصوصاً ان اميركا هي الدولة الوحيدة في العالم التي سنّت قانوناً قانون تحرير العراق يلزمها التعاطي مع النظام العراقي من خلاله، في حين ان بعض الدول، الدولية او الاقليمية، لا يمانع في تطبيع علاقاته مع النظام الحالي في بغداد". أما المعارضون فهناك اجماع في ما بينهم على "عدم جدية واشنطن" في اعلانها عن تغيير النظام العراقي، وان المواقف الاميركية تجاه العراق نابعة اساساً من الصراع الداخلي بين الادارة والكونغرس، اي بين الديموقراطيين والجمهوريين، وتتراوح اتهاماتهم ل"المؤتمر" واجتماع نيويورك من "التبعية للسياسة الاميركية" و"الهيمنة"، و"احتواء المعارضة" اضافة الى عدم تمثيل الادارة العراقية المستقلة، وانتهاء ب"عدم التحضير الجيد" للاجتماع. "الحياة" وجهت اسئلة الى بعض القوى "المعارضة" و"المشاركة" في مؤتمر نيويورك، تتعلق بالمواضيع الراهنة، وتنشر في ما يلي الاجوبة التي تلقتها وهي كلها من القوى الممتنعة عن اجتماع نيويورك، على أمل أن تتلقى ردود القوى الاخرى لنشرها لاحقاً. الحزب الشيوعي: التغيير مسؤولية الشعب وأحزابه والعناصر الوطنية في الجيش اعتبر الحزب الشيوعي العراقي ان "اجتماعات نيويورك تعد مصادرة للقرار الوطني المستقل، وتندرج في اطار المساعي الاميركية للهيمنة على المعارضة واحتوائها والوصاية عليها"، ودعا كل اطراف المعارضة الى الاتفاق على "برنامج الحد الأدنى" مع الالتزام ب"الثوابت الوطنية". ورحب الحزب ب"الدعم الخارجي بما يخدم الأهداف الوطنية لشعبنا". وتساءل "هل نسلّم امرنا - بسبب الصعوبات التي نواجهها - الى قوى خارجية لا نملك تأثيراً على اتجاهاتها وعلى المصالح التي تمثلها؟"، موضحاً ان "رهاننا هو على الشعب واحزابه وقواه الوطنية والعناصر الوطنية في الجيش لإحداث التغيير المنشود". وجدد الحزب مطالبته لبدء رفع الحصار الاقتصادي عن الشعب، الضحية الاولى والمباشرة لهذا العقاب الجماعي المدان". اجتماع نيويورك هو اجتماع ل"الجمعية الوطنية" التابعة ل"المؤتمر الوطني العراقي الموحد". وسبق لحزبنا ان قدم العديد من الملاحظات على سياسة "المؤتمر الوطني" ونهجه وتركيبته ومصادر تمويله. وجمدنا عضويتنا فيه سنة 1994. نحن نرى في هذه الاجتماعات مصادرة للقرار الوطني المستقل وتزكية لنهج التعويل على العامل الخارجي في التغيير. وعليه لا نعتبر انفسنا معنيين بهذا الاجتماع، فهو يجري في اطار مؤسسة لا نعتقد انها باتت محطة مناسبة لجمع شمل المعارضة العراقية. كما نرى ان توحيد المعارضة العراقية وايجاد الصيغ الملائمة لتنسيق عملها هو شأن داخلي خاص بها من دون اية وصاية او هيمنة خارجية عليها. ونعتقد ان اجتماعات نيويورك تندرج ضمن المساعي الاميركية الهادفة الى احتواء المعارضة العراقية ومنع اتحادها في صيغ وأطر لا تخضع لرغبات وتوجهات واشنطن، التي تريد الافادة من المعارضة كغطاء سياسي واعلامي عند إحداث اي تغيير بمعزل عن ارادة الشعب العراقي وحقه في تقرير مصيره بنفسه، وفي فرض بديلها الذي يؤمن لها الهيمنة الكاملة على العراق وموارده الاقتصادية". واعتبر انه "بات ملحاً على القوى الوطنية اكثر من اي وقت مضى، الارتقاء الى مستوى محنة الوطن والاتفاق على صياغة برنامج الحد الأدنى الذي يمكن ان يتضمن: اعتبار قوى الشعب العراقي هي المعول عليها في انجاز التغيير واقامة البديل البرلماني على اساس ديموقرطي واحترام حقوق الانسان وتأمين الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي وضمان حقوق الأقليات الاخرى، ورفع الحصار الاقتصادي عن الشعب العراقي، اوالسعي لكسب اوساط من داخل الحزب الحاكم والمؤسسة العسكرية، والعمل على تحقيق التلاحم بين الجيش والشعب، والمطالبة بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 688 الخاص بحقوق الانسان، والعمل على كسب الدعم العربي والاقليمي والدولي". وطالب ب"البدء بالحوار والتشاور للاتفاق على القواسم المشتركة التي تشكل خطاباً سياسياً موحداًَ يقوم على الثوابت الوطنية واستقلالية القرار العراقي المعارض". وعن الدعم الخارجي قال: "نسعى الى كسب تعاطف الرأي العام العربي والاسلامي والدولي الى جانب قضية شعبنا وشرح حقيقة ما يجري داخل الوطن على يد الطغمة الحاكمة وكشف انتهاكاتها المستمرة لحقوق الانسان". واضاف "ندعو الرأي العام للتمييز بين الجلاد والضحية"، كما "نطالب دعم جهودنا لتشديد العزلة السياسية والديبلوماسية وابقاء العقوبات العسكرية المفروضة على النظام لا سيما تلك المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل". وزاد "اننا نحتاج الى الدعم السياسي والمعنوي لوقف انتهاكات حقوق الانسان في العراق وتفعيل قرار مجلس الأمن 688". واضاف "نحن لا نعارض او نرفض الدعم الدولي، ونسعى لتوظيف المواقف الايجابية على الصعيد الدولي بما يخدم الاهداف الوطنية لشعبنا". وأوضح "نحن لا نعارض التعامل مع الحكومات والاوساط الرسمية في الدول الاخرى، وانما ينحصر السؤال بالنسبة الينا في كيفية هذا التعامل وغاياته، في كيفية ادارة العلاقة بين العامل الداخلي والعامل الخارجي. والسؤال هنا: هل ننحني امام الصعوبات ونسلم امرنا لقوى خارجية لا نملك تأثيراً على اتجاهاتها وعلى المصالح التي تمثلها؟ ام نعتمد على شعبنا وقدراته من دون تجاهل او تجاوز امكانية الاستفادة من المواقف الايجابية للعامل الخارجي". وزاد "نحن لا نشارك بعض اطراف المعارضة يأسهم بسبب استمرار النظام في حكم العراق حتى الآن، ولا نقاسمهم بالتالي فقدان الامل في رؤية نهاية النظام الا بالتدخل الخارجي اميركي او غيره. وعلى رغم الصعوبات فاننا لا نراهن الا على الشعب وعلى احزابه وقواه الوطنية والعناصر الوطنية في الجيش لاحداث التغيير المنشود". وعن العقوبات المفروضة قال "ان الشعب، وليس النظام، هو الضحية الاولى والمباشرة لهذا العقاب الجماعي المدان. ودفع شعبنا ولا يزال يدفع الثمن باهظاً في معاناته الانسانية المتعاظمة وفي الاضرار الهائلة التي لحقت بالبنية الاقتصادية للبلاد". واعتبر ان "الحصار فقد، ومن زمن طويل، كل مبرراته السياسية والاخلاقية، وغدا وصمة عار في جبين القوى التي لا تزال تصر على استمراره تحت حجة ضرورة ابقاء الحصار حتى سقوط صدام او امتثاله لكل القرارات الدولية. فشعب العراق غير مسؤول عن قرارات حكامه الطغاة ونهجهم العدواني، وهم عانوا منه قبل غيرهم". وأضاف ان "الحزب الشيوعي العراقي طالب منذ البداية برفع الحصار الاقتصادي عن الشعب، والى جانب تمسكه بهذا الموقف، فانه رحب بالاجراءات الموقتة الهادفة الى تخفيف معاناة الشعب وبضمنها القرار 986 وتطويره اللاحق في القرار 1153". "حزب الدعوة الإسلامية" : اجتماع نيويورك لا يمثل إرادة عراقية مستقلة اعتبر "حزب الدعوة الاسلامية" ان اجتماعات نيويورك "لا تمثل إرادة عراقية مستقلة" وحذر من "التعاطي مع القوى المؤثرة في الشأن العراقي من موقع التبعية والانسياق وراء مشاريع غامضة يراد فرضها على الشعب العراقي". وأكد ناطق باسم المكتب السياسي ل"حزب الدعوة" وجود "حاجة الى دعم دولي واقليمي شرط عدم التدخل وفرض الإرادة الخارجية". ونبه الناطق الى أن "أي تغيير للنظام المتسلط تقع مسؤوليته بالدرجة الأولى على أبناء شعبنا وقواه المعارضة المخلصة"، وشدد على أن "أي مشروع للتغيير لا بد أن يولد من الرحم العراقي". وأعلن ان العقوبات المفروضة "ساهمت في استضعاف العراق، واستغلها النظام لتشديد قبضته". وأوضح الناطق ان "اجتماعات نيويورك نظمت من قبل طرف دولي، ولا تمثل إرادة عراقية مستقلة، بل جاءت لتمثل مشروعاً غير واضح المعالم، لا سيما في آليات التغيير السياسي للنظام في العراق"، وأوضح "إذا أريد لأي مشروع أن يكون فاعلاً لا بد له من أن يعكس واقع الساحة العراقية وطبيعة القوى المؤثرة فيه، والمكونات الأساسية للمجتمع العراقي. ولا بد لهذا المشروع من رؤية مستقبلية تعتمد أساساً على رفض الآليات التي يقوم عليها الحكم حالياً في العراق، واعتماد آليات تمثل الارادة الحرة لشعبنا العراقي". وشدد على "أن هذا المشروع لا بد أن يولد من الرحم العراقي، وأن يسبق ولادته تداول حول نظريته وآلياته، مع تحديد الأهداف الوطنية التي يلتقي عليها الفرقاء السياسيون بمختلف اتجاهاتهم". وعن دور الولاياتالمتحدة قال: "لا ننكر الدور الذي تلعبه الولاياتالمتحدة في الشأن العراقي وفي الشأن العالمي، كما لا ننكر أن الموضوع العراقي جرى تدويله، وهو عرضة لتدخلات اقليمية ودولية كثيرة. لكن لا بد إزاء ذلك لأصحاب القضية العراقية من ايصال صوت الشعب العراقي والتعاطي مع جميع المهتمين بالملف العراقي لا من موقع التبعية ولا الانسياق وراء مشاريع غامضة يراد فرضها على الشعب العراقي، ولا تمثل فيها المعارضة العراقية سوى واجهة لمصالح هذه الدولة أو تلك". واعتبر ان السبيل الى توحيد عمل المعارضة وتنسيق جهودها "ممكن وذلك من خلال مواصلة الحوار الجاد والبنّاء للاتفاق على الأسس التي تعبّر عن أولويات تطلعات شعبنا والآليات الكفيلة بتحقيق ذلك، والبحث في القواسم المشتركة، واعتماد اهداف وخطط واضحة كفيلة بوضع نهاية سريعة لمعاناة أبناء شعبنا، من خلال انتخابات نزيهة تمثل حجر الزاوية في أي مشروع سياسي بديل لحكم العراق، مع الأخذ في الاعتبار التنوع القومي والمذهبي والسياسي للشعب العراقي، وضمان حقوق الانسان وحماية وصون حقوق الأقليات الدينية والقومية، وحرية التعبير والرأي والصحافة والعمل السياسي والنقابي، ونشدان العدالة لشعبنا والسلم والتعاون مع المحيط الاقليمي والمجتمع الدولي". وأكد "الحاجة الى الدعم الاقليمي والدولي لقضية شعبنا العادلة في مواجهة نظام الطاغية صدام، شرط أن يقوم على أساس الاحترام لإرادة الشعوب ومصالحها المشتركة، من دون التدخل وفرض الإرادة الخارجية والمشاريع التابعة لها، لأن المسؤولية الأساسية في تغيير النظام المتسلط تقع بالدرجة الأولى على عاتق أبناء شعبنا وقواه المعارضة المخلصة". وعن الموقف من العقوبات المفروضة على العراق قال الناطق: "دعونا منذ اليوم الأول الى رفع الحظر الاقتصادي عن شعبنا لأن العقوبات الدولية المفروضة على العراق ساهمت في استضعافه، حيث استغلها النظام بصورة بشعة لفرض سلطته على المجتمع العراقي". وأشار الى التقارير الدولية للمنظمات الانسانية التي ترسم "حجم المآسي والاضرار التي لحقت بشعبنا على الصعيد المعيشي والغذائي والصحي، وآخر الاحصائيات لمنظمة ال"يونسكو" تحدثت عن وفاة نصف مليون طفل عراقي خلال سنوات الحصار، الى جانب تفشي الأمراض الخطيرة، وتدني المستوى التعليمي والتربوي بسبب العوز والفقر، ناهيك عن الانهيارات الحاصلة في البنى التحتية ومؤسسات الخدمات والضرورات الحيوية المطلوبة للبلاد". وعن "قانون تحرير العراق" أوضح الناطق "ان هذا القانون أصدره الكونغرس الأميركي، وفق رؤى وأهداف أميركية، يضع المصلحة الاستراتيجية الأميركية في مقدم أهدافه. وبذلك لم ينطلق هذا القانون من رؤى ومصلحة وطنية عراقية قبل أي شيء. ونعتقد أن اي مشروع يستهدف النظام الحاكم في العراق ينبغي أن يعبر عن إرادة الشعب العراقي بعيداً عن الارتهان للإرادات الخارجية، لأن مسؤولية انقاذ العراق وتحريره من براثن النظام، هي مسؤولية شعبنا وقواه المعارضة بالدرجة الأولى، مع ترحيبنا بأي جهد عراقي أو اقليمي أو دولي يساهم في التعجيل بإسقاط هذا النظام وإيقاف دورة الدمار في العراق". اهداف المؤتمر شخصيات اميركية رسمية ستتحدث في اجتماعات "المؤتمر الوطني" مثل السناتور بنيامين غيلمان رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الشيوخ، والسناتور سام براونباك رئيس لجنة فرعية لشؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا في مجلس الشيوخ وديفيد شيفر السفير المختص بجرائم الحرب. وستفتتح "الجمعية الوطنية" اجتماعاتها اليوم الجمعة، على ان تعقد اجتماعاً رسمياً بشكل موسع غداً السبت. وسيجرى تشكيل لجان فرعية وانتخاب قيادة جديدة ل"المؤتمر". وحدد "المؤتمر" الاهداف التي سيسعى للاتفاق عليها ب: 1 - اعادة التأكيد على وحدة المعارضة العراقية. 2 - انتخاب قيادة جديدة. 3 - انشاء آليات سياسية وعسكرية ومالية لتعزيز جهود المعارضة داخل العراق وخارجه. 4 - الاتفاق على استراتيجية وبرنامج عملي لاطاحة النظام الحالي. 5 - اقامة نظام جديد مبني على اساس الحرية والامان والسلم مع شعبه وجيرانه. "المجلس الأعلى" : اجتماع نيويورك ليس جدياً ولن يحقق وحدة المعارضة أعلن "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق" أن عدم مشاركته في اجتماع نيويورك الأسبوع المقبل يعود إلى "عدم التحضير الجدي له"، إضافة إلى "عدم وجود مشروع جدي" وراءه، واعتبر ان "التغيير يجب أن يأتي من داخل العراق، على يد الشعب والجيش وقوى المعارضة المسلحة الأخرى الموجودة داخل العراق"، وقال إن "وحدة المعارضة تعتمد على وحدة هذه القوى التي تعمل داخل العراق". ونفى أن تكون "ضغوط إيرانية وراء امتناعه عن المشاركة"، مؤكداً ضرورة "توفير الدعم الاقليمي للمعارضة". وأوضح الدكتور حامد البياتي، ممثل "المجلس الأعلى" في بريطانيا، إلى "الحياة" ان "الوضع الاقليمي سلبي تجاه عقد المؤتمر" في الولاياتالمتحدة. وربط مشاركة "المجلس الأعلى" ب"مدى جدية العمل والاستجابة الأميركية للمطالب في حماية الشعب العراقي"، موضحاً أن "حضور المجلس ستكون له انعكاسات سلبية داخل العراق، خصوصاً ان عقد الاجتماع في أميركا يشوه سمعة المعارضة" عموماً، كما أنه "لن يؤدي إلى وحدة المعارضة". واعتبر البياتي ان السبيل الوحيد لتوحيد المعارضة يكون "عبر السعي لعقد اجتماع جدي يتم التحضير له جيداًَ"، وقال: "ليس متعذراً إقرار مشروع جدي للتغيير في العراق". وعن التعاطي مع الولاياتالمتحدة بصفتها القوة الدولية المؤثرة في الشأن العراقي، قال: "نرى ان دور الولاياتالمتحدة يجب أن يكون في تطبيق قرارات الأممالمتحدة، لا سيما القرار رقم 688 الذي يمنع النظام من قمع الشعب العراقي"، إضافة إلى تنفيذ "اقتراحات المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق ماكس فان دير شتويل، ومقررات المجلس الاقتصادي - الاجتماعي التابع للأمم المتحدة في شأن حماية الشعب العراقي وضمان حقوق الإنسان". واعتبر البياتي ان "التغيير يجب أن يأتي من داخل العراق، على يد الشعب والجيش وقوى المعارضة المسلحة الموجودة داخل العراق التي تمارس عمليات المقاومة ضد النظام بشكل يومي. ووحدة المعارضة تعتمد على وحدة هذه القوى التي تعمل داخل العراق. وللمجلس الأعلى تحالفات مع قوى كردية وقوى عربية سنية عسكرية وعشائرية في العراق". وشدد على "ان الدعم الاقليمي ضروري للمعارضة العراقية، خصوصاً دعم الدول المجاورة للعراق، لأن العمل في الداخل يواجه قمعاً شديداً. أما الدعم الدولي فهو مطلوب عبر تطبيق قرارات الأممالمتحدة الخاصة بحقوق الإنسان وبحماية الشعب العراقي من قمع النظام". وفي رد على سؤال عن موقف "المجلس الأعلى" من العقوبات المفروضة على العراق، أجاب: "طالب المجلس الأعلى منذ سنوات عديدة بتخفيف العقوبات الدولية عن الشعب العراقي وبتشديدها على نظام صدام وذلك بإلزام النظام تطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء، الذي رفض صدام تطبيقه ما بين عامي 1991 و1996 مما أدى إلى كارثة صحية وغذائية. كما طالبنا بإشراف الأممالمتحدة على التوزيع العادل للغذاء والدواء على ابناء الشعب. أما تشديد العقوبات على نظام صدام فلأنه ارتكب جرائم كبيرة بحق الشعب العراقي وشعوب المنطقة، ولا بد من محاصرته ديبلوماسياً وسياسياً وعدم استقبال المنظمات الدولية والحكومات رموز النظام التي شاركت في هذه الجرائم، وإحالة صدام ورموز نظامه إلى محاكمة دولية شبيهة بمحاكمة مجرمي الصرب ورواندا وكمبوديا". وأعلن البياتي ان لدى المجلس الأعلى تحفظات على "قانون تحرير العراق" للأسباب التالية: أولاً، ان القانون ينص على تزويد المعارضة بالتدريب والسلاح ونحن نعتقد ان قوى المعارضة الحقيقية داخل العراق ومنها المجلس الأعلى لا تحتاج إلى السلاح والتدريب لتوفر السلاح من الجيش العراقي نفسه، ولوجود قوات مدربة كبيرة تقوم بعمليات واسعة في الداخل. ثانياً، ان تقديم المساعدة المالية أو العسكرية للمعارضة العراقية يشوه سمعتها في الأوساط العربية والإسلامية. ثالثاً، ان افضل ورقة سياسية يمكن ان يستغلها نظام صدام ضد المعارضة هو اتهامها بأنها مرتبطة بالولاياتالمتحدة وتتلقى الدعم المالي والعسكري منها. وأكد البياتي ان المجلس الأعلى منظمة عراقية لها قرارها المستقل وقيادتها المستقلة، لكنها تتمتع بعلاقات جيدة مع الكثير من دول الجوار ومنها إيران، والسيد محمد باقر الحكيم رئيس المجلس الأعلى زار الكويتمرات عدة واستقبله أمير الكويت وولي العهد وبقية المسؤولين، كما زار السعودية مرات عدة والتقى الملك فهد بن عبدالعزيز ونائبه الأمير عبدالله بن عبدالعزيز وبقية المسؤولين، وزار سورية عدة مرات واستقبله الرئيس حافظ الأسد وبقية المسؤولين. السيد بحر العلوم : التغيير يجب ان يتم بإرادة عراقية وصف السيد محمد بحر العلوم اجتماع نيويورك بأنه يمثل "مشروعاً اميركياً بحتاً" ولم يستبعد التعاطي مع ذلك مع الولاياتالمتحدة، "شرط ان لا يكون ذلك على حساب المصالح الاستراتيجية للشعب والوطن". ودعا الى تشكيل "لجنة عمليات مشتركة من كل اطراف المعارضة الفاعلة". واعتبر ان "التغيير يجب ان يتم بارادة عراقية" وطالب بدعم عربي يعتبر "حجر الاساس في تحرير الوطن من براثن الديكتاتورية". وجدد بحر العلوم مطالبته ب"رفع الحصار المفروض على الشعب وتشديده على النظام"، واعتبر انه "لا يمكن التعويل على "قانون تحرير العراق في مواجهة النظام". اعتبر السيد بحر العلوم ان اجتماعات نيويورك ل"الجمعية الوطنية" ل"المؤتمر الوطني" غير مفيدة للقضية العراقية، ولا تسهم في اسقاط النظام الديكتاتوري في بغداد، نظراً لكون هذا الاجتماع يمثل "مشروعاً اميركياً بحتاً وتصريحات مسؤولي الادارة الاميركية تدلل على ذلك، وآخرها تصريحات وزير الدفاع وليام كوهين في جولته الراهنة الى الشرق الاوسط، ويبدو ان الولاياتالمتحدة لا تزال مقتنعة بجدوى سياستها، وهي تعمل على ان تبقي صدام في "صندق" كي لا يعتدي على جيرانه، ولهذا فاني لا ارى جدوى في مشاركتي في مؤتمر لا يفرز عملاً جاداً يحقق حتى ولو بعض اهدافنا، واهمها اسقاط النظام". ولم يستبعد بحر العلوم "التعاطي مع الولاياتالمتحدة بصفتها "قوة احادية" وذات نفوذ في المنطقة لها اثرها في عملية التغيير في العراق - وهي قادرة على تحقيق ذلك لو ارادت - ولكن تصوري ان هذا التعاطي يجب ان لا يكون على حساب المصالح الاستراتيجية للشعب والوطن". واعتبر "ان توحيد فصائل المعارضة في خطاب سياسي موحد، وعمل موحد - في هذه المرحلة الدقيقة بالذات - امر ضروري لتحقيق التغيير، وهذا امر ممكن لو جمّدنا "الايديولوجيات" في الوقت الحاضر، وشكلنا لجنة عمليات مشتركة لها وجودها الفاعل بين اطراف المعارضة، وتمكنا من اقناع دول الجوار بأن الوضع المأسوي في العراق وصل الى مرحلة خطيرة قد يأتي على الاخضر واليابس، وهو ما يسبب الخطر لهم ايضاً". وعن الدعم الخارجي قال بحر العلوم: "حين نصرّ على ان يكون التغيير بإرادة عراقية فإننا في الوقت نفسه لن نتوانى عن مطالبة كل الدول التي تعايش محنة العراق، ومأساة شعبه المشاركة في دفع مسيرة النضال الشعبي في كل مراحل عملية التغيير، وتحديداً الموقف العربي الذي يعتبر حجر الاساس في تحقيق الهدف الاساسي وهو تحرير الوطن من براثن الديكتاتورية والاستبداد". وجدد بحر العلوم مطالبته ب"رفع الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب العراقي، وتشديده على النظام كي لا يستفيد منه. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق تفعيل تنفيذ القرار 968 النفط مقابل الغذاء. فالمهم ان لا يستأثر الديكتاتور وجلاوزته بعائدات النفط وابقاء الشعب جائعاً مرهوناً للنظام من اجل لقمة العيش". واعتبر "ان قانون تحرير العراق يفتقر الى الآليات العملية لاسقاط النظام، فلا يمكن التعويل عليه في مواجهة النظام".
