عيون وآذان

صعود المحافظين الجدد في ادارة بوش 4
في ظل ادارة بوش زاد كثيراً نفوذ مجلس سياسة الدفاع المؤلف من 30 عضواً، في رسم سياسة تروّج لأجندة المحافظين الجدد. ويختار الأعضاء، وهم عادة سياسيون وعسكريون كبار سابقون، وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسة، دوغلاس فايث، ويوافق عليهم الوزير، الا انهم يرفعون تقاريرهم لوكيل الوزارة. وبين الاعضاء الآن كن ادلمان، وهو صديق قديم وزميل لرامسفيلد.
وكان ريتشارد بيرل رئيس المجلس حتى استقالته في آذار مارس 2003، بتهمة تضارب مصالح عمل، هو الآن عضو فيه. وكان قال في مقابلة مع بن واتنبرغ، من التلفزيون العام، ان المجلس "مجموعة من المدنيين المتطوعين الذين ينصحون وزارة الدفاع". والمجلس الحالي يضم بعض الشخصيات المشهورة مثل هنري كيسنجر، ووزير الدفاع السابق جيمس شلسنغر، وهارولد براون، وتوم فولي ونيوت غينغريتش. وهذان الأخيران رئيسان سابقان لمجلس النواب.
وقال بيرل ان المجلس الذي أسس سنة 1985 لا يقدم وجهة نظر مشتركة، "وإنما هو وسيلة تمكن وزير الدفاع من مقابلة اشخاص لهم آراء مهمة، ويستطيعون النظر داخل وزارة الدفاع، ثم تقديم النصح للوزير. غير انه لا يوجد تصويت داخل المجلس أو اي شيء مماثل".
غير ان مجلة الانترنت "صالون" وصفت مجلس سياسة الدفاع بأوصاف لا تطربه، وقالت انه "كان في السابق مجلساً مدنياً مغموراً هدفه تقديم نصح غير ملزم لوزير الدفاع في شأن قضايا عسكرية مختلفة. الا ان المجلس اصبح الآن مؤلفاً من صقور لا يخجلون، ويعملون كلوبي هدفه الاساسي شنّ حرب على العراق".
ريتشارد بيرل استقال من رئاسة المجلس في 17 آذار مارس الماضي بعد ان انتُقد لعلاقته بشركات لها عقود كبيرة مع وزارة الدفاع، اي تضارب مصالح. الا ان بيرل بقي عضواً في المجلس ولم يفقد شيئاً من نفوذه داخله.
واكتشف مركز النزاهة في العمل العام، وهو هيئة مراقبة خاصة، ان تسعة من أعضاء المجلس لهم علاقة بشركات تتعامل مع وزارة الدفاع. ونالت الشركات ذات العلاقة عقوداً من الوزارة بمبلغ 76 بليون دولار سنة 2002.
وكمثل على ذلك، فرئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأسبق جيمس وولزي عضو مجلس ادارة شركة بالادين للاستثمار التي أسست بعد ثلاثة أشهر من ارهاب 11 أيلول سبتمبر 2001 بهدف الاستثمار في مشاريع الأمن الداخلي. وهو أيضاً، منذ تموز يوليو 2002 نائب رئيس شركة الاستشارة بوز ألن هاملتون.
ويجلب ريتشارد بيرل الجدل اليه حيثما ذهب، وهو في تموز 2002 دعا الباحث لوران مورافيتش، من مؤسسة راند الذي عمل يوماً للسياسي المتطرف ليندون لاروش، ليتحدث في المجلس.
وذكرت "واشنطن بوست" ان مورافيتش زعم في كلمته ان المملكة العربية السعودية نشطة على مستويات الارهاب كلها "من التخطيط الى التمويل، ومن القيادة الى الجنود، ومن العقائديين الى الهتافين".
واقترح مورافيتش ان تستهدف الولايات المتحدة نفط السعودية وأموالها، بل أماكنها المقدسة، "اذا لم توقف الكتابة ضد أميركا واسرائيل، وتمنع تمويل المساجد الأصولية، وتحاكم أو تعزل المتهمين بالارهاب، بمن فيهم داخل الاستخبارات السعودية".
وهزّ هذا الكلام العلاقات السعودية - الأميركية، وجعل وزير الخارجية الاميركي كولن باول يسرع لطمأنة الأمير سعود الفيصل ان هذا الكلام لا علاقة له بالسياسة الأميركية. كذلك أبعد وزير الدفاع دونالد رامسفيلد نفسه عن الموضوع، وزعم بيرل انه لم يعرف سلفاً ما سيقول مورافيتش.
على كل حال، المحافظون الجدد ليسوا موجودين في وزارة الدفاع وحدها. ونائب الرئيس ديك تشيني "صقر" قديم، الا انه ليس من اعضاء عصابة اسرائيل مثل رئيس موظفيه ليبي سكوتر لويس، فهذا صهيوني متطرف اشترك مع وولفوفيتز سنة 1992 في كتابة توجيه تخطيط الدفاع لوزير الدفاع في حينه، ديك تشيني.
وطالب التوجيه بأن تعمل الولايات المتحدة لمنع قيام أنظمة معادية لها يعني لاسرائيل، وطالب بضربات اجهاضية، او استباقية، للدول التي تطور أسلحة دمار شامل. واعتبرت هذه الاقتراحات متطرفة في حينه، وقامت حولها ضجة عندما تسربت الى "نيويورك تايمز".
غير ان استراتيجية الأمن القومي التي اعلنها جورج بوش في ايلول سبتمبر 2002 ابتعدت عن الردع، وتبنت الافكار نفسها عن السيطرة العسكرية الأميركية والضربات الاجهاضية، ما يؤكد ان افكار المحافظين الجدد اصبحت سياسة ادارة بوش.
ويقول بعض المراقبين ان ورقة 1992 وضعت على الرف، ثم انزلت سنة 2002 لتصبح سياسة البلاد. وهناك وثائق مماثلة اخرى اثَّرت في تفكير الادارة.
وبين المحافظين الجدد النافذين جداً في ادارة بوش ايليوت ابرامز، المساعد الخاص للرئيس والمسؤول عن الشرق الأدنى وشمال افريقيا في مجلس الأمن القومي، وجون بولتون، وكيل وزارة الخارجية لنزع السلاح والأمن الدولي، وديفيد وورمزر، مساعد بولتون وهو متزوج من ميراف وورمزر التي تعتبر من أبرز الشخصيات الصهيونية المتطرفة ضمن المحافظين الجدد. ثم هناك كارل روف، مدير مكتب الشؤون السياسية، وأحد أقوى مساعدي جورج بوش تحت مظلة المحافظين الجدد، وهو مسؤول عن الحملة الانتخابية لبوش.
هناك آخرون من المحافظين الجدد في السلطة، وأحد مراكز البحث النافذة لهم هو مركز سياسة الأمن الذي يورد في صفحته على الانترنت اسماء 21 عضواً من المجلس الاستشاري القومي التابع للمركز يعملون الآن في الحكومة بعد ان أخذوا اجازة من المركز.
ويستطيع الراغب ان يقرأ الاسماء على الانترنت. اما انا فأتوقف اليوم على ان أعود غداً بعرض لنتائج الحرب على العراق، وكيف جاءت مختلطة في رؤية المحافظين الجدد.