اكدت مصادر سودانية مستقلة من مناطق القتال في غرب السودان ان متمردي دارفور أسروا 37 عسكرياً في هجومهم الاخير على مدينة مليط واستولوا على ادوية واموال "وزعوا بعضها على المشردين في المدينة". وكشف الامين العام ل"حركة تحرير السودان" ماني اركو مناوي ان الحكومة السودانية اجرت اتصالات سرية مع حركته تدعوها فيها الى التفاوض لانهاء التمرد، واشترط اطلاق المعتقلين ووقف الاجراءات الامنية في دارفور لبدء اي حوار. واكد النائب الاول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه ان حكومته "لن تستجيب لأي ابتزاز" لكنه اوضح ان "باب الحوار مفتوح لنيل اي مطلب عبر التفاوض". كشفت معلومات جديدة عن القتال في غرب السودان ان مقاتلي "حركة تحرير السودان" الذين هاجموا مدينة مليط ثاني اكبر مدينة في ولاية شمال دارفور في غرب البلاد اسروا 37 عسكرياً بينهم ستة ضباط واستولوا على 12 سيارة قبل انسحابهم من المدينة. واكدت هذه المصادر مقتل ثلاثة مدنيين و11 من العسكريين اثناء المواجهات. وافادت مصادر مستقلة ان بين القتلى العسكريين ضابطين في الجمارك احدهما برتبة عقيد وآخر برتبة نقيب قتلا خلال معركة مع القوة المهاجمة التي استهدفت مقر الجمارك في طريقها الى مقر حامية الجيش. وذكرت ان القوة استخدمت في الهجوم 12 سيارة من طراز "لاندكروزر" المكشوفة وكانت تحمل على متنها مدافع "دوشكا". وقالت المصادر ان المهاجمين اقتحموا المستشفى واستولوا على سيارات تابعة له وكميات من الادوية قبل ان يتوجهوا الى مقر بنك السودان وبعض المتاجر حيث نهبوا اموالاً وزعوا بعضها على المشردين في سوق المدينة. واكدت المصادر التي تحدثت الى "الحياة" من مدينة الفاشر هاتفياً نسبة لتعطل خطوط الهاتف مع مليط ان معلومات راجت في المدينة قبل خمسة ايام افادت ان متمردي دارفور سيهاجمونها الامر الذي دفع بعض المواطنين الى حفر خنادق في منازلهم. وقالت ان القوة المهاجمة تعرضت الى قصف بالمروحيات اثناء انسحابها، وان اصوات تبادل اطلاق النار وانفجارات سُمعت في سلسلة الجبال المحيطة بالمدينة من الناحية الشمالية. واكدت وصول تعزيزات عسكرية الى مليط. واعتبرت "حركة تحرير السودان" ان دخول مليط "تمريناً للمقاتلين الجدد" واكدت سحب قواتها من المدينة من دون قتال مع القوات الحكومية. واعترفت بمقتل اثنين من جنودها واصابة ثلاثة آخرين في الهجوم. وقال الامين العام للحركة ماني اركو مناوي ل"الحياة": "سحبنا قواتنا من مدينة مليط في الثامنة من مساء الاحد من دون معارك مع القوات الحكومية". واشار الى ان "الهدف من الاستيلاء على مليط تمرين المجندين الجدد استعداداً لمعارك مقبلة، وتزويد قواتنا بالدعم اللازم من المستودعات الحكومية، ورداً على اعتقال السلطات عشرات من المواطنين في مدينتي الجنينة ونيالا". واكد "الاستيلاء على اموال كثيرة من بنك الخرطوم في مليط و16 سيارة كبيرة من الاسلحة المتوسطة والخفيفة والذخائر والمؤن الغذائية". وكشف مناوي النقاب عن اتصالات سرية غير رسمية بدأتها الخرطوم "عن طريق بعض الاقارب وزعماء العشائر في دارفور اكدت فيها رغبتها في التفاوض مع المحاربين". وأكد استعداد حركته للتفاوض، الا انه اعلن عن شروط قبل بدء اي حوار. واوضح ان اهم الشروط "وقف كل الاجراءات التعسفية التي اتخذتها الحكومة ضد مواطني دارفور واطلاق كل المعتقلين السياسيين ووقف عمليات اغتصاب النساء التي يرتكبها موالون للسلطة، ووقف كل الحملات الاستفزازية" مشيراً الى "شروط واجندة للتفاوض سيتم الافصاح عنها اثناء عملية التفاوض". وكانت "حركة تحرير السودان" اعلنت الاحد سيطرتها على مدينة مليط وقتل 25 جندياً حكومياً. وفي الخرطوم قلّل النائب الاول للرئيس علي عثمان محمد طه من شأن الهجوم على مدينتي الفاشر ومليط ووصفه بأنه "مجرد فرقعة سياسية". واعترف بأن المجموعة التي تقود هذه العمليات "احدثت عدداً من المفاجآت والمباغتات لكن هذا لا يعني انها اقوى من الدولة". وقال طه في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف ليل الاحد الاثنين ان "الغرض من النشاط المسلح في دارفور هو ابتزاز الدولة من اجل تحقيق مكاسب سياسية، ظناً من الخارجين ان الحكومة ستستجيب". واعتبر مطالبة المسلحين ب80 في المئة من عائدات النفط وان تكون الرئاسة دورية "شطحة". واكد ان حكومته "لن تستجيب لأي ابتزاز" وان "باب الحوار مفتوح لنيل اي مطلب عبر التفاوض. والصعود الى المناصب السياسية والدستورية يتم عبر الانتخابات والتداول السلمي للسلطة. ورأى طه ان ما يجري في دارفور ليس موجهاً نحو السلطة السياسية وانما "معركة ضد المجتمع لاعتماد المجموعات المسلحة على نهب ممتلكات المواطنين وتخريب المؤسسات الخدمية واحداث فوضى على نحو ما يحدث في العراق". واتهم المجموعات المتمردة بالسعي الى "زعزعة استقرار المواطن في دارفور واستدراج الحكومة الى محرقة الحرب وتعطيل التنمية". مشيراً الى ان السلطة "فطنت لهذه الاهداف واعادت تعيين ابناء المنطقة في ذات الوظائف التي اخرجت منها آخرين" نافياً ان تكون التعيينات الاخيرة جاءت استجابة لهذه الضغوط.
