قررت الحكومة السودانية تعزيز قواتها حول مدن دارفور تحسباً لهجوم من متمردي «حركة العدل والمساواة» عقب فشل هجوم المتمردين التشاديين في الوصول إلى نجامينا التي هددت بقطع علاقاتها مجدداً مع الخرطوم. وزار وزير الدفاع السوداني الفريق عبدالرحيم محمد حسين، أمس، الفاشر كبرى مدن دارفور للإطلاع على الترتيبات الأمنية لحماية مدن الإقليم. وأكد حسين في تصريحات للصحافيين في الفاشر استعداد الجيش للتصدي لأي «عدوان على الأراضي السودانية»، مشيراً إلى تحركات مقاتلي «العدل والمساواة» في الحدود الشماليةالغربية للبلاد بدعم من الحكومة التشادية. وقال إن زيارته القصيرة للفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، جاءت بغرض تفقد الأوضاع الأمنية والإطلاع على الخطة التي أعدتها الجهات الأمنية والعسكرية لتأمين المدن الرئيسية في الولاية وخصوصاً الفاشر. وكانت ولاية شمال دارفور شهدت مواجهات دامية أول من أمس بين مقاتلي «العدل والمساواة» بزعامة خليل إبراهيم و «حركة/جيش تحرير السودان» بقيادة مساعد الرئيس مني أركو مناوي. واتهم كل طرف الآخر ببدء القتال، ونفى الجيش السوداني صلته بالمواجهات، وقالت حركة مناوي إن قوات خليل هاجمت منطقة قريرة بنحو 250 سيارة ولكنها صدتهم وكبدتهم خسائر كبيرة. وأعلن الرئيس التشادي إدريس ديبي اغلاق المركز الثقافي السوداني والسيطرة على المدارس التي يمولها السودان في نجامينا، ولوح بقطع العلاقات مع الخرطوم. وقال في خطاب من القصر الرئاسي إن حكومته «لا بد أن تعيد تقويم علاقاتها مع السودان، في حال عدم تحسن الأوضاع». وأشار الى انه يفكر في الانسحاب من الاتحاد الافريقي. وأوضح سفير السودان لدى تشاد عبدالله الشيخ أن العمل في سفارته في نجامينا لم يتأثر بالتوترات التي تشهدها حدود البلدين. وأكد مصدر في الجيش الفرنسي (أ ف ب) أمس أن القوات التشادية هزمت المتمردين الذين دخلوا البلاد من السودان قبل نحو أسبوع. وقال: «إنه نصر واضح للرئيس التشادي ديبي. المتمردون يتراجعون». وتابع «لقد جرت إعادة تركيز لقوات المتمردين في الجنوب الشرقي على طول الحدود»، مشيراً إلى أن ذلك يدل على أن المتمردين يستعدون لمغادرة تشاد. وفي تطور لافت، اتفق حزب المؤتمر الشعبي بزعامة الدكتور حسن الترابي وحزب الأمة برئاسة الصادق المهدي على مبادئ، وطالبا بتشكيل حكومة قومية أو انتقالية تُشكّل من القوى السياسية بما فيها حزب المؤتمر الوطني الحاكم. وقال نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي عبدالله حسن أحمد ونائب رئيس حزب الأمة فضل الله برمة ناصر في بيان مشترك أمس إن مشكلة دارفور تمثل محور الأزمة الوطنية السودانية وتداعياتها، الأمر الذي يستدعي إيجاد معالجة شاملة تحقق لأهل دارفور مطالبهم المشروعة والمكتسبة تاريخياً عبر اقليم واحد، وإعطاء سكان الإقليم حق اختيار من يتولى أمرهم، والمشاركة في مؤسسة الرئاسة بمنصب نائب رئيس، والمشاركة في السلطة والثروة بعدد سكان الإقليم.
