البنك الدولي يمنح الأردن 120 مليون دولار لتمويل برنامج شمولي لاصلاح التعليم

وافق البنك الدولي على منح الأردن قرضاً مقداره 120 مليون دولار لتمويل برنامج شمولي يهدف الى "تحويل شكل نظام التعليم الأردني ومضمونه على مختلف مستوياته من مراحل الحضانة والدراسة الابتدائية والثانوية بما يؤدي الى تخريج طلبة مزودين بالمهارات اللازمة في الاقتصاد القائم على المعرفة".
وجاء القرض ضمن خطة اقراض أقرتها المؤسسة الدولية أوائل السنة الجارية وبلغت قيمتها زهاء 300 مليون دولار.
وقالت كبيرة خبراء التعليم العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى البنك الدولي ماي تشو تشانغ في بيان ان "مبادرة اصلاح التعليم للتواؤم مع الاقتصاد القائم على المعرفة تجسد رؤية اعتمدها العاهل الأردني عبدالله الثاني من أجل أن يتاح للجيل الجديد العلم ومهارات تقنية المعلومات والاتصال التي يحتاجها لتأمين مستقبله الاقتصادي".
وذكرت أن البرنامج الذي سيموله القرض الجديد يهدف الى رفع درجات الطلبة الأردنيين في مواد العلوم والرياضيات في الامتحانات الدولية وضمان فرصهم في الالتحاق بمدارس مأمونة وكافية، علاوة على اتاحة منافذ التعلم على شبكة الإنترنت لطلبة المدارس الابتدائية والثانوية وزيادة أعداد الملتحقين بالمرحلة الثانية من رياض الأطفال.
ولفتت تشانغ الى أن الأردن حقق تقدماً مرموقاً في توفير الفرص لمواطنيه للالتحاق بالمدارس وتلقي العلم على كل المستويات، الا أنه يواجه تحديات كبيرة.
وقالت ان الأردن "يركز على أن تكون لقواه العاملة المهارات التي تتيح لبلدهم ميزة تنافسية، لكن نظام التعليم الأردني الحالي يعتمد أساليب التعليم التقليدية القائمة على حفظ المعلومات وتردادها بدلاً من الاعتماد على مهارات التحليل وحل المشاكل والعمل الجماعي التي يتطلبها الاقتصاد العالمي الجديد، ما أدى الى عدم تلاؤم بين الخريجين واحتياجات سوق العمل".
وأشارت الى أن الأردن يواجه تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في عصر المعلومات باعطاء التعليم الأولوية في الاستثمار وسد الفجوات القائمة في قدرات الحكومة على احداث اصلاح شامل في نظام التعليم، ولا سيما التصدي لمشكلة عدم التلاؤم بين المهارات التي يتم تعلمها في المدارس والمهارات اللازمة للاقتصاد القائم على المعرفة وكذلك معالجة مشكلتي الازدحام في المدارس وعدم توافر المساواة في فرص التعليم في المراحل الأولى.
وسيمول قرض البنك الدولي جهود تحسين ادارة شؤون التعليم وعملية اتخاذ القرار وتغيير أساليب التعليم والتعلم عن طريق وضع مناهج دراسية جديدة والتوسع في استخدام التقنيات الجديدة، علاوة على توفير مناخ سليم للتعلم بتحديث المباني المدرسية وحل مشكلة الازدحام والاستثمار في انشاء مختبرات العلوم والكومبيوتر.
وكان البنك الدولي أقر مطلع السنة الجارية "استراتيجية قطرية" لمساعدة الأردن في عملية مكافحة الفقر وتضمنت هذه الاستراتيجية التي تغطي الفترة من سنة 2003 الى 2005 قروضاً انمائية بقيمة 305 ملايين دولار لمساندة اصلاح القطاع العام.